18 عقداً لإصلاح الطرق... والأعمال على مدار الساعة

تلبية لتوجيهات مجلس الوزراء، وعلى خلفية قضية تطاير الحصى في الطرق بسبب الصيانة غير الجيّدة خلال السنوات الماضية للبنية التحتية، وبعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على عقود مشاريع الصيانة الجذرية لكل طرق البلاد، وتطويراً للبنية التحتية في البلاد، توقّع وزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، 18 عقداً لمشاريع الصيانة الجذرية لشبكة الطرق في البلاد، بعد أكثر من عام كامل من خضوع تلك العقود والعطاءات التي تقدمت بها الشركات إلى دراسة مستفيضة.

وأعلنت الوزارة، في بيان، أن تلك الممارسات تشمل أعمال البنية التحتية في جميع المناطق بمختلف المحافظات، إضافة إلى الطرق السريعة، حيث تشمل أعمال الصيانة شبكات الأمطار وإنارة الشوارع والهاتف، إضافة إلى أعمال «سفلتة» الطرق والشوارع وغيرها.

وتهدف الممارسات إلى إصلاح شامل لجميع الطرق السريعة والشوارع الداخلية في المحافظات الست، التي ظلت سنوات تعاني تأخراً بصيانتها لأسباب مختلفة، منها عدم الموافقة على الأسعار التي تقدمت بها الشركات العالمية سابقاً لتنفيذ تلك الممارسات من قبل ديوان المحاسبة.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن العقود الـ 18 موزعة على 12 عقداً لمصلحة قطاعات الصيانة في «الأشغال» ستستهدف الطرق الداخلية بمختلف محافظات الكويت، و6 عقود ستنفذ لمصلحة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وتستهدف صيانة الخطوط الرئيسية والسريعة والحدودية، مشيرة إلى أن العقود رست على شركات محلية وعربية وعالمية.

وأكدت المصادر أن جهاز المناقصات المركزية للمناقصات أبلغ «الأشغال»، والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالقرارات الصادرة حول الموافقة على ترسية المناقصات الـ 18، وإتاحة الفرصة لوزيرة الأشغال لتوقيعها اليوم في المركز الحكومي للفحوصات الخاص بفحص طبقة الاسفلت.

وأكدت أن تنفيذ العقود سيبدأ بوقت واحد لكل مشاريع الصيانة للطرق الرئيسية والداخلية من خلال الشركات الجديدة التي ستنفذ هذه المشاريع، حيث تمتد أعمال التنفيذ قرابة عام كامل، وتستهدف الصيانة الجذرية لكل البنية التحتية فيما يتعلق في شبكة الطرق.

وقالت المصادر إن الخلطة الاسفلتية التي ستستخدم في صيانة واستبدال الطرق الحالية، بعد خضوعها للصيانة الجذرية، ذات مواصفات عالمية تختلف عن الحالية والسابقة وطويلة الأمد، وتم إخضاعها لفحوصات كبيرة وقادرة على تحمل الظروف الجوية في البلاد وحرارة الطقس، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على جميع الشركات استخدامها من أجل القضاء على مشكلة تطاير الحصى، وضماناً للصيانة الجيدة مع إلزام المقاول نفسه بتحمل مسؤولية أي مشروع صيانة لا يتم وفق ما تم الاتفاق عليه، والشروط التي جاءت في كراسات المناقصات الـ 18، وتحمل نفقات اعادة الصيانة في حال الإخلال فيما جاء في العقود.

وتابعت المصادر أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، و«الأشغال»، و«الطرق» من أجل جدولة أوقات إغلاق الطرق التي ستخضع للصيانة الجذرية وخلق طرق بديلة عنها من اجل تسيير الحركة المرروية، منوهة إلى أن عمال الصيانة ستمتد على مدار الساعة في جميع محافظات البلاد.