«الشؤون» تستأنف انتخابات «التعاونيات» غداً وسط رقابة مشددة

على وقع استئناف وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، انتخابات مجالس إدارات التعاونيات التي انتهت سنتها المالية والولاية القانونية لأعضائها والتي ستنطلق غداً الخميس بانتخاب أعضاء جُدد لمجلس إدارة جمعية جمعية جابر الأحمد التعاونية، علمت «الجريدة» أن قطاع التعاون وضع خطة شاملة لأي انتخابات تعاونية مُقبلة تضمن تحقيق رقابة مشددة على العملية برُمتها، دون السماح بحدوث أي تجاوزات قانونية، بهدف ضبط عملية الاقتراع داخل اللجان، ومنع أي تجمعات أو تزاحم خارجها من شأنه يعيق سير الانتخابات أو يؤثر على نتائجها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمّة تعاوناً واسعاً بين الوزارة و«الداخلية» بهذا الصدد، لتوفير القوة الأمنية المناسبة مع أعداد ناخبي كل «تعاونية» على حدة، ليتسنى تأمينها بالصورة المطلوبة، وتنظيم دخول وخروج المساهمين بكل سهولة ويسر، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أي شخص يخرج على الإطار القانوني للانتخابات، مع إحالته فوراً إلى جهات الاختصاص، مؤكدة أن «الشؤون» تقف على ذات المسافة من جميع المرشحين، وهدفها الأول انجاح الانتخابات دون النظر إلى نتائجها.

وقالت المصادر إن «ثمّة تشدداً حيال أي عملية تصويت مخالفة على سبيل المثال استغلال البطاقات المدنية (الهويات) للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد، ومحاولة استخدامها بصورة خاطئة في التصويت بالانتخابات، وذلك عبر تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع أمن المنافذ، والذي سيقف حائط صدّ أمام أي محاولات للتلاعب أو انتخال شخصية بهذا الصدد»، مؤكدة أنه بمجرّد تمرير الهوية على أجهزة «الشؤون» الخاصة بالانتخابات فسوف يظهر فوراً ما إذا كان المواطن مسافراً خارج البلاد من عدمه، «وفي حال كان مسافراً فستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال حامل الهوية، الذي حاول استغلالها بصورة يعاقب عليها القانون».

وأضافت أن «هناك ربطاً آلياً مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) والذي على أساسه يتم السماح للناخب بالتصويت حسب محلّ سكنه الذي يتطابق ومنطقة عمل الجمعية»، مؤكدة استمرار الوزارة في نهجها الرامي إلى التوسع باستخدام الأنظمة الآلية، عبر وضع خطة متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاون، لاسيما خلال عقد العموميات وإجراء الانتخابات.

علمت «الجريدة» من مصادرها أن «الشؤون» شارفت على الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بافتتاح مدرسة داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية تخدم طلبة المرحلة الابتدائية من نزلاء الدور الإيوائية، لافتة إلى أن إجمالي عدد الطلبة والطالبات الحاليين يبلغ 12 «حيث تم التنسيق مع وزارة التربية للاستعانة بمدرسين لتدريس المواد للطلبة، كما تم الانتهاء من تركيب أجهزة البصمة الخاصة بإثبات عملية الحضور والانصراف».