مستشار عالمي لتطوير تقييم أداء الموظفين والقياديين

بهدف الحد من الملاحظات الواردة في تقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة ووضع الاستراتيجيات المرتبطة برؤية الكويت وتحسين مؤشرات الكويت الدولية

وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية لضمان محاسبة المقصّر ومكافأة المتميز، فقد قرّر مجلس الوزراء إطلاق منظومة متكاملة لإدارة الأداء الإداري الحكومي، وذلك من خلال تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي (Government Performance Follow-Up Agency) بالتعاقد مع مستشار عالمي ومتابعة أعماله.

وقد تم اتخاذ هذا القرار من مجلس الوزراء بعد أن اطلع المجلس على عرض مرئي قدّمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل عن بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي، كما كلف مجلس الوزراء جهاز متابعة الأداء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع المستشار العالمي، وإلزام جميع الجهات الحكومية بالعمل بمنظومة إدارة الأداء الحكومي، من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع ربط هذه الخطط بمؤشرات قياس الأداء.

وأكد المجلس على ديوان الخدمة ضرورة تطوير أنظمة تقييم الموظفين بمختلف مستوياتهم وشاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية وربطها بمؤشرات قياس الأداء بما يضمن محاسبة المقصّر ومكافأة المتميز، إضافة إلى العمل على استحداث وظائف متخصصة في مجال الأداء المؤسسي وتحسينه.

وبالرغم من أن البعض يرى أن هذا القرار قد تأخر كثيرا فإن العديد من المتخصصين في مجال الإدارة وتقييم الأداء المؤسسي يرى ضرورة وأهمية هذا القرار ليس على مستوى الإدارات والمؤسسات الحكومية فقط، بل على مستوى الموظفين والقيادات الإدارية، وخاصة في مرحلة الإصلاح والتطوير، وفي الوقت الذي يستغرب بعض المتابعين عدم إسناد هذه المهمة للمتخصصين الوطنيين والخبراء الكويتيين في هذا المجال بدلاً من إسناد هذه المهمة لمستشار عالمي حيث يرون أن البلد يزخر بالكفاءات والخبرات الوطنية في هذا المجال فإن فريقا ثالثا يرى أن مرحلة الإصلاح والتطوير تتطلب ألا يكون لعملية الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث أي ارتباطات مع الخبراء والمتخصصين والمستشارين السابقين في الجهاز الحكومي، بحيث تسند هذه المهمة إلى جهة عالمية متخصصة ومستقلة حتى تكون بعيدة عن أي مؤثرات سلبية على نظام تقييم أداء الموظفين والقياديين والجهات والأجهزة الحكومية.

ويتساءل فريق آخر من سيقوم بتحديد الشروط المرجعية (Term of Reference) وما كفاءة الـ(Counter Part) الكويتي الذي سيتولى مهام تنفيذ هذا الكم من الآمال والطموحات وديمومة الالتزام بهذه المهام؟ وهل يتطلب الأمر استصدار مرسوم بقانون لإلزام الجهات الحكومية والموظفين والقيادات بما جاء في هذا النظام دون تعثر أو تأخير؟!

وما يهمنا في هذا الأمر هو أن تسند هذه المهمة لأصحاب الكفاءة والمصداقية سواء تم إسناد هذه المهمة لمستشار عالمي أو لمجموعة من الخبراء والمستشارين الوطنيين، وأن يتم دعم هذا المشروع من الجميع للمساهمة في البناء المؤسسي للجهاز الحكومي ولخدمة الكويت وأهلها من مواطنين ومقيمين ومسؤولين وموظفين.

ودمتم سالمين.