استكمالا للحديث المتعلق بأسواق الكربون الذي بدأناه الأسبوع الماضي، ونظراً لأهمية تناول عدد من الجوانب المتعلقة بالمسألة كل على حدة، مع إفراد مساحة خاصة لكل منها، يجب تخصيص مقال نوعي لتناول أنواع الأسواق العالمية الخاصة بالكربون وماهية كل منها كذلك.
وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي فإن السندات الكربونية بأنواعها الرئيسة ما زالت تتبلور حول أرجاء المعمورة حتى تصبح شيئاً واقعياً وملموساً يجب على الدول أن يكون لها نصيب الأسد فيه، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من الاستراتيجيات والخطط البيئية المحكمة.
وبحسب تقرير MINTZ التفصيلي يمكن لنا حقا أن نتناول أنواع الأسواق الكربونية على نطاقين (أو إن صح التعبير معاملتهما كنوعين منفصلين):
النوع الأول من هذه الأسواق يسمى الأسواق اللا طوعية (الإجبارية) التي تمتثل لها الدول أو الموسسات سواء كانت حكومية أو تحت إطار القطاع الخاص، والتي دشنت أعمالها (الأسواق) تحت (الفقـرة: 6.2) من برتوكولات مؤتمر باريس للمناخ في 2015، وكما هو معمول به الآن في سوق بورصة ولاية كاليفورنيا الأميركية للكربون فإن السندات الكربونية المتداولة يمكن لها أن تعمل على إيجاد روافد مالية للجهات المختلفة، بل حتى تبادلها على المستوى الدولي والمؤسسي كذلك داخل الدولة وخارجها، وهنا يكمن مربط الفرس، بحيث إذا ما تم التخطيط الاستراتيجي السليم للمشاريع التنموية الكبرى يمكن للمؤسسات أن تسهم في حصد نقاط لملف دولها على مستوى أممي من حيث تقليل انبعاثاتها وربط كل سند كربوني بطن متري واحد.
النوع الثاني، وهو المسمى الأسواق الطوعية للكربون، ويكون التسجيل فيها والمساهمة بعد سلسلة التزامات في النوع الأول، ويكون العمل فيها على شكل أمر مساند لأعمال السوق الأول.
خلاصة الفكرة هنا تكمن في نقطتين، الأولى بأن العالم (حرفيا) بدأ بالتغيير في الفكر البيئي الاقتصادي فيجب علينا أن نواكبه، أما النقطة الثانية فتكمن في استعدادنا لمواجهة تلك التحديات والمتغيرات التي ستكون صعبة إن لم «نشمر عن أذرعنا لها» بشكل جاد.
على الهامش:
عاش ومات مجاهداً مدافعاً عن وطنه وقضيته، فطوبى ليحيى السنوار الشهيد الذي مات منتصراً في خضم غبار المعركة، ولنعلم أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه، نحن العرب، لا يتمثل بحركة «حماس» كما يزعم البعض، بل في الصهاينة والمتصهينين بين ظهرانينا.
هامش أخير:
«وحشت الدار» يا أبا خالد، عبدالله الرويشد، وحمداً لله على سلامتك، نورت دارك وبلدك.