17 بلاغاً من هيئة الأسواق إلى النائب العام لتحصيل غرامات تتجاوز مليون دينار

قدمت هيئة أسواق المال نحو 17 بلاغاً إلى النائب العام ضد 17 شركة، أغلبها شركات تم شطبها من بورصة الكويت للأوراق المالية، وأعضاء ومسؤولي مجالس إدارات شركات وتنفيذيين، لامتناعهم عن سداد الغرامات المفروضة عليها نتيجة ارتكابها العديد من المخالفات التي يجرمها القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وحسب عملية حصر فإن قيمة المبالغ التي قدمت هيئة أسواق المال بلاغات بشأنها إلى النائب العام لتحصيلها تتجاوز المليون دينار ضد شركات وأعضاء مجالس إدارات ومسؤولين فيها ومراقبي حسابات، رغم إعلان الهيئة لهم بالعقوبات الصادرة ضدهم وامتناعهم عن تنفيذها.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن الشركات الممتنعة عن سداد الغرامات الموقعة عليها من مجلس التأديب في هيئة أسواق المال لا تمثل نسبة كبيرة من العقوبات التي فرضتها على كل الشركات المدرجة منذ بداية العام، مشيرة إلى أن الأغلبية من الشركات ملتزمة بتطبيق كل القرارات، لاسيما الغرامات المالية.

وأكدت المصادر، أن الغرامات المفروضة قائمة على الشركات حتى يتم سدادها، مشيرة إلى أن الغرامات المالية توقع من خلال مجلس التأديب، وهو جهة مستقلة شبه قضائية وفق ما رسمته المادة 140 من القانون رقم 7 لسنة 2010، كما أن المادة 146 من القانون ذاته أتاحت لمجلس التأديب - بعد التحقق من المخالفة - توقيع عقوبات متدرجة تبدأ بالتنبيه.

وأضافت أنه يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، كما يجوز له مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات، علماً أن مجلس التأديب فرض عقوبة بأداء مبالغ ضد مسؤولين بمبلغ 3.65 ملايين دينار قيمة الخسارة التي تكبدتها الشركة.

ويبنت أن إيقاع الغرامات من عدمه على المخالف هو حق أصيل لمجلس التأديب دون سواه في الهيئة، مبيناً أن مجلس التأديب لا يقف عند حد الغرامات المالية، إنما يرى في بعض المخالفات من الجسامة ما يرقى إلى إلغاء تراخيص الشركة، أو العزل من الوظيفة، حفاظاً على حقوق صغار المساهمين، مشيراً إلى أنه للمتضرر سواء من صغار المساهمين أو غيرهم اللجوء للقضاء، فحق التقاضي مكفول للجميع، وأكدت أن الغرامات على الأفراد والكيانات سيتم تحصيلها بقوة القانون، وبعض الأطراف سبق أن راوغت وانتهى الأمر بالسداد.

جدير بالذكر أن «الهيئة» تحركت مؤخراً في ملاحقة عدد من الشركات والأفراد الذين عليهم التزامات تجاه الهيئة، ناجمة عن جزاءات تأديبية نتيجة مخالفات تم ارتكابها وكشفها من خلال أعمال التفتيش والفحص الميداني المستمر، علماً أن بعض الجهات قد تكون سددت الغرامات المفروضة عليها في أي مرحلة من المراحل بعد تقديم البلاغ.