خاص

الجهات الحكومية تستنفر للدوام المسائي بتعاميم للترشيحات

تعقد اجتماعات ماراثونية لتحديد ملامحه النهائية قبل 70 يوماً من تطبيقه

على مسافة 70 يوماً تقريباً من بدء العمل بدوام الفترة المسائية في الجهات الحكومية، الذي سينطلق ابتداء من 5 يناير المقبل، بدأت الهيئات الحكومية استنفارها لمواكبة نظام العمل الجديد، الذي أكدت استطلاعات ديوان الخدمة المدنية التي أجراها مع الوزارات والجهات التابعة لها، شبه إجماع على الاقتراح لأنه ينطوي على كثير من الإيجابيات، لاسيما ما يتعلق بالتخفيف من ازدحامات المرور ويمنح مرونة للدوام الحكومي، وزيادة إنتاجية الموظف، وتيسير إنجاز المعاملات، ومنح خيارات للموظفين في الدوام والمواطنين في مراجعة الجهات الحكومية، علاوة على مزايا أخرى كثيرة. وعلى قدم وساق، يستعد ديوان الخدمة لوضع الملامح النهائية لنظام الدوام المسائي وتغيير نظام البصمة وآلية العمل للمداومين خلاله، بعدما أصبح قاب قوسين أو أدنى من تطبيقه، فيما تحولت الجهات الحكومية إلى خلية نحل، مع عقد اجتماعات ماراثونية لوضع النقاط على الحروف لاختيار موظفي «المسائي» والإدارات التي سيشملها القرار، لاسيما التي تقدم خدماتها للمراجعين، فضلاً عن الشروط والحقوق والواجبات، وإصدار نشرات عامة لتنظيم الأمور خلال الفترة المقبلة.

رصدت «الجريدة» مساعي الجهات الحكومية لتطبيق القرار، ففي «الشؤون الاجتماعية»، كشفت مصادر مطلعة بالوزارة، أن الدوام المسائي قد يشمل موظفي 5 جهات فيها هي: التنمية الاجتماعية، والرعاية الأسرية، وحدائق الأطفال، وصالات التسلية، ودور الرعاية الاجتماعية، لافتة إلى أن ثمّة اجتماعاً سيعقد، الأسبوع الجاري بين قياديي الوزارة لوضع الخطوط العريضة للدوام خلال الأيام من الأحد حتى الخميس بواقع 4.5 ساعات يوماً، وفق الضوابط التي أعلنها الديوان.

وبينما أكدت المصادر أنه سيتم منح مديري الإدارات المعنية حق اختيار هؤلاء الموظفين الذين سيداومون مساء، شددت على اتباع تعميم الديوان بشأن عدم جواز استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي خلال الدوام المسائي، «على أن تحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حالة زيادة أعداد الراغبين في العمل بهذا النظام على نحو لا يخل بحسن سير وانتظام العمل بالفترة الصباحية»، نافية أن يكون هناك دوام داخل إدارات الوزارة في مجمع الوزارات.

5 جهات في «الشؤون» يشملها الدوام المسائي

وأوضحت أن إجمالي موظفي الوزارة بلغ حالياً قرابة 5500 موظف، عقب خروج نحو ألفين منهم إلى التقاعد، وسيتم اختيار 30 بالمئة فقط منهم، شريطة ألا تقل مدة عملهم بهذا النظام عن 7 أشهر متصلة على الأقل.

وأضافت أن «مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية يجب ألا تبدأ قبل الساعة الثالثة والنصف عصراً، أما خلال شهر رمضان المبارك فتحددها كل جهة حكومية وفقاً لظروف العمل، مع منع تطبيق النظام المرن على موظفي هذا الدوام».

خدمة إلكترونية بـ «التربية»

وفي «التربية»، أكدت مصادر تربوية لـ«الجريدة»، أن الجهات المختصة في الوزارة تعتزم إطلاق خدمة إلكترونية لتسجيل الراغبين من الموظفين بالتحويل إلى نظام الدوام المسائي، الذي سيبدأ تطبيقه في 5 يناير المقبل، موضحة أن الوزارة ماضية في وضع آلية التطبيق وفقاً للشروط والتعليمات التي وضعها ديوان الخدمة المدنية.

وقالت المصادر، إن الوزارة ستعمل على حصر أسماء الموظفين الراغبين بالدوام المسائي، وسيتم فرزهم وتحديد من تنطبق عليه الشروط، وستكون عملية الاختيار وفق حاجة العمل الفعلية، بحيث يكون للموظف عمل يمكن أن يؤديه في الدوام المسائي.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة ستعقد عدة اجتماعات وسيتم بحث الموضوع مع قياديي «التربية» بهدف وضع النقاط على الحروف، متوقعة إصدار النشرات الخاصة بشروط وضوابط الدوام المسائي خلال شهر نوفمبر المقبل.

«التربية» تعتزم إطلاق خدمة إلكترونية لتسجيل الراغبين فيه

وأوضحت أن الدوام المسائي سيطبق في بعض الإدارات بديوان عام الوزارة وبعض الإدارات المركزية، إضافة إلى إدارات المناطق التعليمية، بحيث يمكن لهؤلاء الموظفين تقديم الخدمات الخاصة بالعمل للمراجعين في أوقات الدوام المسائي، مبينة أن الوزارة لا تزال في طور دراسة الموضوع لتحديد نوعية وآلية المعاملات التي يمكن استقبالها في الدوام المسائي.

وأشارت إلى أن «التربية» ملتزمة بالشروط، التي وضعها مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بشأن الدوام المسائي، ولن يشمل الدوام المرن الموظفين الذين سينتقلون إلى هذا الدوام.

وذكرت أن نظام الدوام المسائي لن يطبق حالياً في المدارس لعدم الحاجة إليه لاسيما أن الوزارة لديها مراكز للتعليم المسائي، وهي المراكز المتخصصة بتعليم الطلبة كبار السن ومحو الأمية، التي يبدأ دوامها من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، مستدركة بأنه قد يُبحث موضوع دوام مسائي للمدارس مستقبلاً في حال استدعت الحاجة إلى ذلك.



1650 موظفاً بـ «الصحة»

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة تدرس حالياً تجهيز آلية العمل بنظام العمل بالفترة المسائية.

وكشفت المصادر لـ «الجريدة» أن قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة سوف يستقبل خلال الأيام المقبلة، طلبات وترشيحات العمل خلال الفترة المسائية من مختلف الإدارات المعنية بالوزارة، بناء على ترشيحات مديري الإدارات المختلفة. وأشارت إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية لها طبيعة عمل خاصة، فهناك «شفتات» صباحية ومسائية في المرافق الصحية بمختلف المناطق في البلاد، سواء في المستشفيات العامة أو التخصصية أو مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأضافت أن عدد الإداريين العاملين في ديوان عام وزارة الصحة والمناطق الصحية والإدارات المركزية التي تقع خارج ذلك الديوان يقدر بنحو 5 آلاف موظف وموظفة، بواقع نحو 2500 إداري في ديوان الوزارة ومثلهم في الإدارات المركزية والمناطق الصحية، ويحق لثلث هذا العدد أي نحو 1650 موظفاً العمل خلال الفترة المسائية، بناء على الاشتراطات، التي حددها ديوان الخدمة المدنية في أنه لا يزيد عدد المكلفين بالعمل في الفترة المسائية عن 30% من إجمالي عدد موظفي الجهة.

مطبق بالفعل في بعض إدارات الجامعة... و«التطبيقي» تدرس المقترح

وأوضحت المصادر، أن إجمالي موظفي «الصحة» يتجاوز الـ70 ألف موظف ما بين إداري وفني وطبي وتمريض وغير ذلك، في جميع المرافق الصحية والمستشفيات والمراكز والمناطق الصحية.


الجامعة تطبق «المسائي»

بدورها، ذكرت مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن الجامعة بانتظار إرسال تعميم العمل المسائي من ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الجامعة مطبقة العمل المسائي في إدارات مختلفة مثل إدارة الأمن والسلامة وإدارة الخدمات وإدارة السكن الطلابي التابع لعمادة القبول والتسجيل، فضلاً عن تدريس الطلبة من الكادر التدريسي في المحاضرات المسائية.

وأفادت المصادر، بأنه «في حال وصول التعميم، فستقوم الجامعة بدراسة احتياجاتها للإدارات التي تتطلب العمل على خدمة المراجعين في الفترة المسائية، والعمل على توزيع موظفيها عليها، ومدى احتياج الجامعة لتطبيق هذا المقترح».

الطاقة الاستيعابية بـ «التطبيقي»

إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بأن إدارة الشؤون الإدارية بالهيئة تعمل على دراسة مقترح تطبيق العمل المسائي في «التطبيقي»، ومعرفة مدى احتياج الطلبة أو الكادر التدريسي أو الموظفين العاملين أو الخريجين لمراجعة الإدارات الخدمية خلال الفترة المسائية، وهي أساساً تقوم بخدمة المراجعين في الفترة الصباحية.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة تشمل قدرة الهيئة على توفير الخدمة المسائية وإمكانيتها والطاقة الاستيعابية للموظفين، الذين يقومون بالعمل في الفترة المسائية، وما الإدارات التي تتطلب إضافتها خلال تلك الفترة.



هل يشهد إقبالاً من نون النسوة أم عزوفاً؟

«الجريدة.» استطلعت آراء مختصات أكدن أن الظروف الأسرية ستحدد القرار

رسمت الضوابط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية ملامح الدوام المسائي لموظفي الدولة، ليثار معها الكثير من التساؤلات حول مدى ملاءمة هذا الدوام، الذي لن يبدأ قبل الساعة الثالثة والنصف عصراً من الأحد حتى الخميس، مع ظروف المرأة، وهل سيشهد إقبالاً من نون النسوة أم عزوفاً؟

وللمرأة العاملة في الجهات الحكومية نصيب مهم من هذا القرار إلى جانب شقيقها الرجل، لكن ربما ظروفها وطبيعتها تمنحها الخصوصية على هذا الصعيد، حيث أصبح متاحاً أمامها خيار آخر لوقت العمل غير الفترة الصباحية.

«الجريدة» استطلعت آراء عدد من الناشطات في مؤسسات المجتمع المدني وفي مجالات عمل المرأة المختلفة، حول مدى ملاءمة الدوام المسائي للمرأة الكويتية العاملة في الجهات الرسمية.

نادية الشراح: ظروف المرأة الاجتماعية تحدد موقفها من العمل المسائي

بداية، قالت الاقتصادية نادية الشراح، إن العمل لا يتعلق برجل أو امرأة، فالكفاءة هي التي تحدد نجاح الموظف في المكان الذي يعمل فيه، خصوصا أداءه الوظيفي، لكن في الوقت نفسه طبيعة وظروف المرأة الاجتماعية هي التي تحدد ما إذا كان العمل في الفترة الصباحية أو المسائية مناسبا لها أم لا، فإذا كانت ظروفها الاجتماعية ملائمة للعمل في الفترة المسائية ولا يوجد لديها أطفال أو أب أو أم ترعاهم، فإنه لا بأس أن تعمل بالعمل المسائي، وإلا فالصباحي هو الأنسب لها.

وأضافت الشراح أن قرار «الخدمة المدنية» جعل الدوام خلال الفترة المسائية اختياريا، وهذا يمنح المرأة المرونة في اختيار الوقت الذي يناسبها، مشيرة إلى أنه إذا كان العمل مساءً لا يتعارض مع حياتها وأسرتها فلا بأس به، وإذا كان يتعارض فربما تكون الفترة الصباحية هي الأفضل لها، ونؤكد في هذا الإطار أن المرأة الكويتية نجحت نجاحا كبيرا في مختلف مستويات العمل ومجالاته صباحية كانت أو مسائية، وقادرة على العمل في كل الظروف.


نادية الشراح - كفاية العلبان نادية الشراح - كفاية العلبان
ذوو الإعاقة

بدورها، أكدت المؤسسة والمديرة العامة لبوابة التدريب العالمية لذوي الإعاقة، كفاية العلبان، أن الدوام المسائي مناسب جداً لأمهات ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الأمهات يرتبطن غالباً مع أبنائهن من ذوي الإعاقة في الدوام الرسمي الصباحي، بينما المسائي سيتيح لهن حرية إنجاز أعمالهن اليومية بأريحية دون ضغط ناتج عن كثرة المهام اليومية.

كفاية العلبان: مناسب جداً لأمهات ذوي الإعاقة وينجزن أعمالهن اليومية بسهولة

وبينت العلبان أن أدوار النساء في الدوامات الرسمية الحكومية لا تختلف كثيراً عن الرجال، مما يتيح لهن القدرة على العمل المسائي، خصوصا أنها فترة تتسم بالمرونة بين أوقات اليوم، مضيفة أن شكل الدوام الجديد سيخدم ذوي الإعاقة من العاملين في القطاع الحكومي، وهم لا يتميزون أو ينقصون بشيء عن باقي الموظفين في الدوائر الحكومية، مشيدة بالقرار الذي أكدت أنه سيخفف من وطأة الازدحامات خلال فترة النهار، ويزيد من إنجاز المعاملات خاصة لفئة ذوي الإعاقة.

ابتسام القعود - هيا المقرون ابتسام القعود - هيا المقرون
قرار حكيم

بدورها، قالت رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأه وبناء القدرات «تمكين»، د. ابتسام القعود، إن قرار تنظيم العمل بالفترة المسائية بالجهات الحكومية يعد حكيما، لما يترتب عليه تطبيقه عدد من الأمور الإيجابية في معالجة السلبيات التي يواجهها المواطنون، وعلى رأسها الازدحامات والاختناقات المرورية التي تشهدها البلاد خلال ساعات العمل الرسمية في الفترة الصباحية.

ابتسام القعود: يفسح المجال أمام الموظفة لتنظيم حياتها الأسرية بشكل أكبر

وأضافت القعود أن القرار أتى اختياريا للراغبين من الموظفين بالعمل في الفترة المسائية، وهو ما يفسح المجال أمام المرأة الموظفة بأن يترك لها مجالا أكبر في تنظيم حياتها الأسرية بحسب ظروفها، سواء كان لديها أبناء من طلبة المدارس أو غيرها من الاهتمامات، مختتمة أن مجلس الوزراء يشكر على هذا القرار، لما يحمل في طياته مراعاة لاحتياجات الأسرة وأفرادها.

واعتبرت الناشطة الاجتماعية، هيا المقرون، قرار العمل في الفترة المسائية قرارا سليما، ويتيح لأفراد الأسرة تنظيم أوقاتهم حسب احتياجاتهم، لكونه اختياريا وأمره متروك للموظفين في اختيار الفترة المناسبة لهم.

هيا المقرون: يصب في مصلحة المرأة والرجل على حد سواء

وأشارت بقولها «لاشك أن مثل هذا القرار يصب في مصلحة المرأة والرجل على حد سواء، وللمرأة الموظفة بشكل أكثر إذا كان بإمكانها ترتيب أوقات شؤونها الأسرية، بحسب ما يناسب ظروفها».

أبرز شروط الدوام المسائي

• عدد الساعات الفعلية4 ساعات ونصف الساعة، ولا يبدأ قبل الساعة 3.30 عصراً.

• لا يطبق نظام الدوام المرن على المشمولين، ولا يزيد عدد المكلفين بـ«المسائي» على 30 في المئة من عدد الموظفين.

• لا تقل مدة عمل الموظف بهذا النظام عن 7 أشهر متصلة، ولا يجوز قطع المدة والعودة للعمل الصباحي إلا بموافقة.

• لا يطبق على المشمولين به تخفيف ساعات العمل لأي سبب قانوني أو نظام التغيب الجزئي بدون أجر.

• لا يجوز الاستفادة من فترة السماح إلا بـ 15 دقيقة في بداية الدوام والاستئذان لا يتجاوز مرتين وبما لا يزيد على 6 ساعات شهرياً.

• تحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حالة زيادة الأعداد وفترة سماح للإناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.

• لا يجوز استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي ولا تأثير له على الوضع الوظيفي من حيث الحقوق والواجبات.

back to top