اليحيا: دور بارز للكويت في تعزيز الأمن والسلم الدوليين

قال وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، إن دولة الكويت بصفتها عضواً فاعلاً في منظمة الأمم المتحدة تقوم بدور بارز في تعزيز أجندة المنظمة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليحيا بمناسبة «يوم الأمم المتحدة» الذي أحيته بعثة الأمم المتحدة لدى دولة الكويت تحت عنوان «استدامة السلام والأمن»، برعايته وحضور نائب الوزير السفير الشيخ جراح الجابر، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.

اليحيا: إسهاماتنا لا تقف عند المساعدات بل تمتد لحماية المدنيين في النزاعات وتعزيز الدبلوماسية الوقائية

وذكر أن الاحتفال بهذا اليوم يشكل منبراً مناسباً لتجديد دعم دولة الكويت لما تقوم به الأمم المتحدة من جهود مقدرة في سبيل خدمة الإنسانية، باعتبارها حجر الزاوية للعمل الدولي متعدد الأطراف، فما من منظمة عالمية أخرى تمتلك ما لدى الأمم المتحدة من شرعية وقدرة على الحشد في سبيل العمل الجماعي.

وأضاف أن هذه المناسبة تعد فرصة سانحة لتجديد التزام المجتمع الدولي بأهداف ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل عماد العمل الدولي المشترك ونبراسا مضيئا وأساسا «ننطلق منه لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من حفظ وصون السلم والأمن».

وأكد أن دولة الكويت بصفتها عضوا فاعلا في الأمم المتحدة تؤمن إيمانا راسخا بأهمية العمل الدولي المشترك، فقد حرصت منذ انضمامها للأمم المتحدة في عام 1963 على تقديم الدعم والمساندة لكل الجهود والأنشطة التي تبذلها وترعاها المنظمة خصوصا في المجالين الإنساني والتنموي لكل ما من شأنه تحقيق الازدهار والنماء لشعوب العالم، وتخفيف المعاناة عن أولئك المنكوبين جراء الأزمات الإنسانية، فقد كانت منارة للأمل ويد عون لمن هم في اليوم الحاجة إليها بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو خلفيتهم، مجسدة بذلك روح وجوهر الأمم المتحدة.

وأوضح أن إسهامات الكويت لا تقف عند تقديم المساعدات الإنسانية بل حملت الكويت راية الدفاع عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وحرصت على تعزيز الدبلوماسية الوقائية وتغليب مبدأ الحوار والمصالحة ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، لاعبة بذلك دورا بارزا في تعزيز أجندة الأمم المتحدة من أجل عالم أكثر سلاما وأمانا.

وجدد حرص دولة الكويت على حفظ السلم والأمن الدوليين لرفع المعاناة عن الشعوب المتضررة، وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

وقال وزير الخارجية إن دولة الكويت مستمرة في عملها كشريك فاعل وموثوق للأمم المتحدة من خلال تقديم الدعم وتعزيز الشراكة مع أجهزتها الرئيسية لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتحقيق الأهداف النبيلة التي ننشدها جميعا، فالشراكة بين دولة الكويت والأمم المتحدة «شراكة من أجل السلام والازدهار للكويت والمنطقة والعالم أجمع».

واستذكر بكثير من الفخر والامتنان الموقف البطولي والتاريخي للأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة في دعم دولة الكويت لاستعادة سيادتها وحريتها في عام 1991، ذلك الموقف الذي يعد أحد أبرز النماذج الرائدة لدور الأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين، وأحد أصدق التجارب وأنجحها في هذا الإطار.

وأكد دعم دولة الكويت ومساندتها لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في تحقيق أهدافها ومقاصدها الخيرة لخدمة شعوب العالم وتحقيق تطلعاته وغاياته، فالعالم اليوم بات يقف على أعتاب حقبة جديدة بتحديات جديدة «تستوجب منا تجديد التزامنا بالسلام كركيزة أساسية نبني عليها ازدهارنا الجماعي وأمننا المستدام».

الاولى بمؤشر السلام

بدورها، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى البلاد، غادة الطاهر، في كلمة مماثلة إن «دولة الكويت بالتزامها وجهودها وإيمانها بضرورة احترام المواثيق الدولية اضطلعت بدورها في السلام والأمن، وظلت شريكا أساسيا للأمم المتحدة في رحلة السلام والتنمية».

الطاهر: الكويت الأولى في مؤشر السلام العالمي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وأضافت أن دولة الكويت تحتل اليوم المرتبة الأولى في مؤشر السلام العالمي لعام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 25 على مستوى العالم، مما يعد إنجازا كبيرا يبرز المسؤولية العميقة التي تقع على عاتق دولة الكويت كقائد للسلام في المنطقة.

وأعربت الطاهر عن فخرها بالتعاون الوثيق مع حكومة دولة الكويت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كركيزة أساسية لإرساء أسس سلام مستدام، فقد قدمت الدعم المادي والمساندة لمشاريع التنمية والعمل الإنساني للشعوب المتضررة خلال مسيرة طويلة ظلت ومازالت تقف شاهدا على إيمان لا يتزعزع بضرورة التكاتف والعمل المشترك.

وأوضحت أن في العام الماضي وحده «شهدنا تعاونا ملحوظا في مجالات عدة بما في ذلك دعم الحوكمة والشفافية، مما ساعد الكويت على تحسين ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد»، إضافة إلى الابتكار في التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم العمل على السياسات الخاصة بالطفولة وصحة كبار السن، وتعزيز السياسات الاقتصادية والمشاريع البيئية مثل مبادرة العواصف الرملية وحملة التشجير في الكويت.