وصلت الربكة التي أحدثتها البصمة الثالثة «التواجد» في عدد من الجهات والمؤسسات فور تطبيقها، إلى قصر العدل، إذ كشفت مصادر مطلعة أن بعض الدوائر القضائية تضطر لرفع جلساتها نتيجة طلب أمناء السر مغادرتها لإتمام البصمة قبل نهاية موعدها المحدد.
وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن بعض مسؤولي المحاكم خاطبوا وزارة العدل لإفادتها بعدم تمكن بعض الموظفين من إتمام تلك البصمة لوجودهم في العمل كأمناء سر للجلسات، لافتة إلى أن واقع هؤلاء الموظفين يستدعي إعادة النظر في أمر تلك البصمة، لما تتسبب به من إرباك لهم، وتأثيرها على سريان بعض الجلسات، التي تبدأ في التاسعة صباحاً بالمحكمة الكلية، وقد تمتد إلى ما بعد الواحدة ظهراً، وفي «الاستئناف» و«التمييز» من بعد الـ 9:30 صباحاً إلى ما بعد الواحدة ظهراً.
إلى ذلك، وعلى خلفية التعديل التشريعي الذي أصدره مجلس الأمة على قانون إنشاء الدائرة الإدارية، كشفت المصادر أن القانون الجديد تسبب في تراجع معدل رفع القضايا الإدارية يومياً بنسبة 93 في المئة مقارنة بوضعه قبل صدور القانون، إذ انخفضت من 100 دعوى يومياً إلى 7 دعاوى بعد رفع الرسوم من 10 دنانير إلى 100 دينار.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس عدم جدية المطالبات السابقة بسبب الرسم البسيط، الذي لا يتناسب مع الجهد المبذول عند نظر القضايا، موضحة أن رفع الرسوم تسبب في تريث المتقاضي في شأن اللجوء إلى القضاء الإداري.
وفي الوقت الذي أعلن ديوان الخدمة المدنية جملة من الضوابط الخاصة بالدوام المسائي في الوزارات والهيئات الحكومية، أكدت المصادر أن وزارة العدل تدرس إدخال الدوام المسائي في القطاعات التابعة لها، لكنها لم تبحث حتى الآن أمر عقد الجلسات بالفترة المسائية لكونه متعلقاً بمجلس القضاء المسؤول عن المرفق القضائي ومنظومة العمل فيه، لافتة إلى أن قطاع المحاكم يعقد جلسات مسائية تبدأ في فترة الظهيرة قبل نحو 15 عاماً في عدد من دوائر المحاكم الكلية والاستئناف.
إلى ذلك، أعلنت «العدل» تطوير خدمات تسديد أوامر منع السفر وتسديد الإيجارات وتسديد الغرامات جزائية المقدمة عبر التطبيق الحكومي «سهل».
وأوضحت الوزارة أن مقدم الطلب يختار القضايا التي يرغب في تسديد مستحقاتها المالية علماً بأنه يتم رفع القيود عن المعاملات والمنع والحجز إن وجدت فوراً، بعد السداد الكلي.وفي تفاصيل الخبر:
في الوقت الذي أعلن ديوان الخدمة المدنية جملة من الضوابط الخاصة بالدوام المسائي في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن وزارة العدل تدرس إدخال الدوام المسائي في القطاعات التابعة لها، ومنها قطاع المحاكم، من أجل توزيع العمل والتخفيف على منظومة العمل في الدوام الصباحي.
وقالت المصادر، إن الوزارة لم تبحث حتى الآن أمر عقد الجلسات بالفترة المسائية لكونه متعلقاً بمجلس القضاء المسؤول عن المرفق القضائي ومنظومة العمل فيه، لافتة إلى أن قطاع المحاكم يعمل بعقد جلسات مسائية تبدأ في فترة الظهيرة قبل نحو 15 عاماً في عدد من الدوائر القضائية في المحاكم الكلية والاستئناف، وفق الحاجة ومتطلبات العمل، كما أقرت محكمة التمييز العمل بالجلسات المسائية في أكثر من 10 دوائر قضائية، وعليه لا مانع من عقدها في حال تطلب العمل أكثر من ذلك.
خدمات مساندة
وبينت المصادر، أن هناك قطاعات تابعة إلى وزارة العدل تقدم خدمات مساندة للمرفق القضائي كرفع الدعاوى وإنجاز التوكيلات تعمل في الفترة المسائية ومنذ سنوات في مقرات برج التحرير وجمعية المحامين الكويتية ولا مانع من زيادتها مستقبلاً في حال توافر الحاجة والمتطلبات لذلك وفق دراسات وآراء تجريها الوزارة.
وقالت إن قطاع المحاكم وتحديداً الجنح والجنايات في محكمتي الرقعي وقصر العدل يعاني نقصاً في عدد الموظفين نظراً لكثرة الأعباء، التي ترتبها زيادة عدد الدوائر القضائية، التي يتم إنشاؤها سنوياً مع كل عام قضائي نظراً لزيادة أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر لـ «الجريدة» أن البصمة الثالثة التي يجريها الموظفون داخل قطاع المحاكم، أحدثت ربكة في عمل الجلسات، مشيرة إلى رفع بعض الدوائر القضائية لجلسات بسبب طلب أمناء السر فيها من رؤساء الجلسات مغادرتها قبل نهايتها، لإتمام البصمة الثالثة، التي تجرى في منتصف يوم العمل، وإلا اعتبر الموظف منقطعاً عن العمل.
أمناء السر
وعلى ضوء ذلك، قام بعض المسؤولين في المحاكم بمخاطبة الوزارة بشأن تواجد بعض الموظفين كأمناء سر للجلسات في العمل، بسبب عدم تمكنهم من إتمام البصمة الثالثة، بسبب ضغط العمل وانشغالهم في الجلسات، لافتة إلى أن واقع الموظفين في المحاكم يستدعي إعادة النظر في أمر البصمة الثالثة، لما تسببه من ربكة للموظفين، وتأثيرها على سريان عقد بعض الجلسات القضائية، التي تبدأ في تمام الساعة التاسعة في المحكمة الكلية، وقد تمتد إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهراً، وفي محكمة الاستئناف والتمييز من بعد
الـ 9:30 صباحاً، وقد تمتد إلى ما بعد الواحدة ظهراً.