مرافعة: النصاب القيمي والمحكمة الكلية!

نشر في 24-10-2024
آخر تحديث 23-10-2024 | 20:06
 حسين العبدالله

في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد القضايا والدعاوى أمام المحاكم، بات من المهم العمل على زيادة أعداد القضاة والمستشارين في المحاكم، لمواكبة تلك الأعداد وتحقيق جودة الأحكام وضمان المحاكمة العادلة. والأرقام التي رصدتها إحصائيات وزارة العدل العام الماضي كشفت عن وجود ضغط كبير يواجهه السادة قضاة ومستشارو المحكمة الكلية، بعد أن وصلت أعداد القضايا إلى ما يزيد على مليون ونصف قضية، تم عرضها على المحاكم، وتم اتخاذ أحكام بالفصل أو التأجيل بها، في حين أن عدد القضاة لا يتجاوز 400 قاض ومستشار فقط!

في المقابل، فإن عدد القضايا، التي عرضت أمام محكمة الاستئناف العام الماضي، لم يتجاوز الـ60 ألف قضية، موزعة على ما يزيد على 330 قاضيا تقريبا، وهو ما يعكس مدى التوازن في عدد القضايا المعروضة مع عدد القضاة المكلفين بالفصل فيها، إلا أن الوضع القضائي هذا العام ليس بالأمر الجيد، إذ إن عدد السادة القضاة في المحكمة الكلية لا يتجاوز 450 قاضياً، في حين أن أعداد القضايا ستزيد إلى أكثر من أرقام العام الماضي، بفضل التعديل التشريعي الأخير على قانون إيجار العقار بأن عهد لدوائر المحكمة الكلية الفصل في قضايا استئناف الإيجارات، بعد أن كانت مقررة لمحكمة الاستئناف، وهو ما سيزيد الحمل والعبء على المحكمة الكلية وقضاتها!

كما أن التوجه في تعديل قانون المرافعات نحو رفع زيادة النصاب القيمي للدعاوى القضائية سوف يسبب ضغطاً كبيراً وحملاً لن تسعه منظومة العمل القضائي، لا قضاة ولا كوادر إدارية مساندة لها، نظراً لحالة الضغط التي تواجهها منظومة العمل حاليا.

والنصاب القيمي للقضايا الآن، بحسب قانون المرافعات، يبلغ 5 آلاف دينار لنظر القضايا أمام المحاكم الجزئية، وسبق للجنة المكلفة بالتعديل التشريعي لقانون المرافعات أن اقترحت رفع النصاب القيمي إلى 7500 دينار، نظراً لأهمية دور محكمة الاستئناف العليا في نظر الأنزعة، وتحديد النصاب الملائم للمحاكم الجزئية، إلا أن هناك اقتراحات تتضمن رفع النصاب القيمي للدعاوى القضائية بقيمة 20 ألف دينار، أي حتى قيمة 20 ألفا ستكون الدعاوى أمام المحكمة الجزئية، وهو الأمر الذي وإن كان يخفف الضغط على المحاكم العليا، إلا أنه يضر بحقوق المتقاضين ويجعل أحكامهم عرضة للطعن أمام المحاكم الجزئية وليس العليا، فضلاً عن أنه يفقدهم درجة الطعن أمام محكمة التمييز، كما أنه يفرغ المحاكم العليا، كالاستئناف العالي، من عملها ويقصره في مواضيع محددة.

back to top