أعلن بنك وربة تعيين عبدالله عبدالرحيم فخرو مديراً تنفيذياً للإدارة الشرعية في البنك، بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي.
وقال البنك، في بيان، إن فخرو يُعد من الكفاءات الكويتية التي تحمل خبرة عملية كبيرة، فهو حاصل على بكالوريوس الشريعة الإسلامية- تخصص أصول الفقه، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت، وحصل على شهادة المدقق الشرعي المعتمد من بنك الكويت المركزي، والتي يقدمها معهد الدراسات المصرفية، كما حصل على شهادة المدقق الشرعي المعتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وحاصل على الدبلوم ومن ثم الماجستير المهنيين من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تندرج تحتها مجموعة من الشهادات المهنية، منها: الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الأسواق المالية، والاختصاصي الإسلامي المعتمد في التأمين التكافلي، والاختصاصي الإسلامي المعتمد في التجارة الدولية، والاختصاصي الإسلامي المتقدم في التدقيق الشرعي والمعالجات المحاسبية للعمليات المصرفية.
كما حاز شهادة زمالة المستشار الشرعي في فقه المعاملات المالية والإسلامية وتسوية المنازعات من الجمعية العلمية القضائية السعودية، التي تندرج تحتها مجموعة من الشهادات المهنية، منها: مستشار المالية الإسلامية في عقود التمويل الإسلامي وتطبيقات الصكوك الإسلامية ومعاملات الخزينة البنكية وتطبيقات الرقابة الشرعية وتطبيقات الاستشارات الشرعية وتمويل التجارة الدولية، واختصاصي تسوية المنازعات المالية في التحكيم والوساطة في تسوية المنازعات المالية، وأسس المحاماة والاستشارات وصياغة العقود، وتطبيقات المنازعات في الأوراق المالية، وتطبيقات المنازعات المصرفية والتمويلية. كما أنه محاسب زكاة معتمد من بيت الزكاة الكويتي، ومدرب معتمد في المالية الإسلامية قدَّم العديد من الدورات المتخصصة.
وأوضح البنك أن فخرو لديه من الخبرات الكافية التي أهَّلته لنيل هذا المنصب، حيث شغل منصب مدقق شرعي داخلي في إحدى أكبر الشركات الاستثمارية من مارس 2015 حتى مايو 2018، وقدَّم جل خبراته في هذا المنصب، حيث قام من خلال عمله خلال هذه الفترة بالتدقيق الشرعي على الشركة الأم وأكثر من 10 شركات زميلة وتابعة لها، فهو مسجل في هيئة أسواق المال كمسؤول للتدقيق الشرعي في هذه الشركة لتلك الفترة، وكان أمين سر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وقائماً بأعمال مدير إدارة الرقابة الشرعية، وممثلاً لأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من الجمعيات العمومية للشركات التابعة.
وتابع البنك: «في مايو 2018 شغل منصب مراقب شرعي بدرجة اختصاصي في الإدارة الشرعية في (وربة)، وتدرَّج في المناصب، حتى تمت ترقيته إلى مدير أول التدقيق الشرعي والمتابعة، ومن ثم إلى منصب المدير التنفيذي للإدارة الشرعية في البنك، وشارك في مهام عديدة، أبرزها مستشار في اللجنة المعنية بإصدار المنتجات ومستشار في اللجنة المعنية بأتمتة أنظمة إدارات البنك، ومسؤول التدقيق الشرعي الداخلي للصناديق الاستثمارية التي أطلقها البنك، وهو المسؤول عن التدقيق على حسبة زكاة البنك وصناديقه الاستثمارية».
وتمنى «وربة» لفخرو التوفيق والسداد في منصبه الجديد، ليكون ضمن الكوادر الكويتية التي أثبتت وجودها ووضعت بصمة واضحة في البنك.