أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 88.5 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 89.1 مليونا، مقابل 86.4 مليونا عن نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بنسبة%3، وبلغت ربحية السهم للفترة الحالية 49.4 فلسا، مقارنة بـ53.1 فلسا لنفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة%3.0 لتصل إلى 89.1 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمبلغ 86.4 مليونا لنفس الفترة من عام 2023.
• ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة%4.8 ليصل إلى 88.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 84.6 مليونا لنفس الفترة من عام 2023.
• ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة%8.3 لتصل إلى 35.1 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 32.4 مليونا لنفس الفترة من عام 2023.
• ارتفع إجمالي الأصول بنسبة%12.7 ليصل إلى 4.617.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 4.097.2 ملايين لنفس الفترة من عام 2023.
• ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة%15.1 ليصل إلى 2.747.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 2.386.5 مليون لنفس الفترة من عام 2023.
• بلغت القروض غير المنتظمة نسبة%0 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
• انخفضت الأرباح الصافية بنسبة%10.7 لتصل إلى 88.5 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 99.1 مليونا لنفس الفترة من عام 2023.
النسب الرقابية
جاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال%17.6، ونسبة تغطية السيولة%310.3، ونسبة صافي التمويل المستقر%112.9 ونسبة الرفع المالي%10.1.
الأداء التشغيلي للبنك
وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج: «تعكس النتائج المالية للبنك لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا جيدا في الأرباح التشغيلية قبل المخصصات مقداره 2.6 مليون دينار أو نسبة مقدارها٪3.0 على أساس سنوي مقارن، وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة مقدارها 361 مليونا في محفظة القروض وارتفاع في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة٪8.3، في حين بلغت الأرباح الصافية 88.5 مليونا منخفضة بمبلغ 10.6 ملايين أو بنسبة مقدارها%10.7، حيث تضمنت نتائج نفس الفترة من العام الماضي استردادات من حدث غير متكرر».
نسب ومعدلات الأداء
وأكد الدعيج أن «التجاري» يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة تتناسب مع أدائه السابق، وتأتي نتيجة للمبادرات الاستراتيجية التي اتخذها في السنوات الماضية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة نسبة٪2.78 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:%2.80)، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية%17.7 (الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:%20.0) ونسبة العائد على الأصول%2.7 (الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:%3.2)، وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة%33.1 ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.
التطورات على صعيد الأعمال
وشدد الدعيج على أن البنك مجهز بأحدث التقنيات، ويقدم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية، بما يمكنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي، من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومميزة للعملاء.
وأردف: «تأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية للتجاري، قامت وكالة موديز خلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 برفع التصنيف الائتماني لمصرفنا للودائع طويلة وقصيرة الأجل من A3/P-2 إلى A2/P-1، وغيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك من إيجابي إلى مستقر، كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة إلى A1(cr) من A2 (cr)، وتصنيف المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة إلىA1 من A2، وقد استندت تحديثات التصنيف إلى قرار الوكالة برفع التقييم الائتماني الأساسي والتقييم الائتماني الأساسي المعدل من ba1 إلى baa3».
ومن المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق الاستراتيجية والتحسن الملحوظ في جودة الأصول والربحية، على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطات والمخصصات المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية، ويشير رفع التصنيف أيضاً إلى المصدات القوية التي يتمتع بها البنك لجهة السيولة.
وعلى صعيد آخر، نجح البنك خلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد على 100 مليون دينار، بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليوناً، علما أن فترة استحقاق هذه السندات هي عشر سنوات قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات.
وتم تسعير هذه السندات المقومة بالدينار بمعدل فائدة متغير يبلغ%3 فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي. إن المتحصلات من إصدار السندات تساهم في رفع نسبة الشريحة الثانية من رأس المال المساند، وهذا من شأنه تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى البنك، وتحسين قدرته على تمويل المشاريع الكبرى.