قضية كوك واليس والبراءة الذاتية (7)
هذه الحلقة (7) من سلسلة المقالات المتخصصة بالأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية.
***
«كوك واليس» محاسب قانوني وصاحب شركة «كوك واليس لأعمال المحاسبة» المقيدة بمعهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، ويعتبر (المعهد) الجهة المنوط بها تنظيم مهنة المحاسبين القانونيين، حازت شركة «واليس» العديد من التعاقدات في تقديم خدمات المحاسبة لعدد من الشركات المالية الكبرى في جزيرة جيرزي الخاضعة للتاج البريطاني، وذات يوم وأثناء عودة «واليس» من السفر برفقة زوجته من تلك الجزيرة، ألقت الشرطة القبض عليهما لاحتواء حقائبهما على مستندات ووثائق مالية كانت تعود لبعض الشركات في جيرزي التي يشارك فيها (واليس وزوجته) استملاكا وإدارة، ويعد الاحتفاظ بتلك المستندات مخالفة، إذ يفترض إزالة تلك السجلات والمستندات!
فصلت المحكمة بجزيرة جيرزي، بإدانة «واليس وزوجته» بعدم الامتثال لتوجيهات لجنة الخدمات المالية! وعند رغبة «واليس» ممارسة المهنة في إنكلترا، أقام معهد المحاسبين القانونيين في 2004م و2006م دعويين قضائيتين باعتبار واليس قام بعمل (مشين):
1. يخالف النظام الداخلي للمعهد.
2. ينتهك «خصوصية» العملاء طالبي خدمات شركة كوك واليس لأعمال المحاسبة.
3. يسيء للمعهد، استنادا لسابقة تأديبية في جزيرة جيرزي التي تخضع للتاج البريطاني! اختلفت الأحكام في الدرجة الابتدائية والاستئنافية بين إدانة وبراءة في كلتا الدعويين الأمر الذي دفع محامي «واليس» في دعوى المعهد في عام 2006م لعرض النزاع على المحكمة العليا، التي أصدرت حكما بالإجماع (بحجب) سماع الدعوى، بسبب:
1. حجية الأمر المقضي به، باعتبار المعهد أقام كلتا الدعويين استنادا إلى أسباب الإدانة ذاتها في الحكم الصادر في جزيرة «جيرزي» ضد واليس.
2. لعدم وجود سوابق مهنية (براءة ذاتية) لدى واليس ضمن (نطاق) إنكلترا وويلز.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون بوجه عام ودولة الكويت بوجه خاص ما زالت النظم المتعلقة بتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين والمدققين تحتاج لإعادة نظر من حيث حقوق والتزامات المحاسبين من جهة، وحقوق والتزامات طالبي الخدمات من جهة أخرى، كما أجدد رأيي بنقل الإشراف على مكاتب التدقيق المحاسبي من وزارة التجارة إلى هيئة أسواق المال.آخر سطر:
مبادرات المسؤولية الاجتماعية المقدمة من (مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية، تكوين، كاب) للتعبئة الثقافية لافتة وتستحق الثناء.
