لم تكتمل مقومات انعقاد طاولة الحوار في مجلس النواب اللبناني يوم غد. فقد ثّبت رئيس المجلس موعد انعقاد الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، علماً بأنه كان يفضّل تدعيمها بطاولة حوار يشارك فيها ممثلون عن الكتل النيابية المختلفة. لكنّ المواقف التي وردت في الساعات الماضية أشارت إلى إجهاض جديد لهذه المحاولة.
وتقول مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب، أنه عندما أعلن نيته توجيه الدعوة إلى الحوار، كان قد تلقى إشارات إيجابية من مختلف القوى، ولا سيما «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» بالاستعداد للمشاركة، لكن على ما يبدو، فإن شيئاً في الحسابات قد تغيّر لدى الكتل التي طالبت بسحب الدعوة.
ومع بداية النقاش حول الجلسة الحوارية، برز اختلاف حول مكان انعقادها، فالبعض ك «القوات» طالبوا بأن تُعقد داخل القاعة العامة، ومن ضمن سياق جلسة انتخاب الرئيس، أي أن تحصل العملية الانتخابية، وبعد الانتهاء من الدورة الأولى يتم تحويلها إلى جلسة للحوار بين كل النواب المشاركين.
وقد رفض بري هذا الاقتراح، لأنه اعتبر أن النصاب المؤمّن سيغري كثيراً من النواب للمطالبة بعقد دورة ثانية لانتخاب رئيس، والتي يصبح فيها أي مرشح بحاجة إلى 65 صوتاً فقط للوصول إلى رئاسة الجمهورية. لذلك، وافق بري على أن يُعقد الحوار في المجلس النيابي، لكن ليس داخل القاعة العامة.
وأعلنت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات»، في بيان، رفضها للحوار، مضيفة أن الدعوة إليه بمنزلة «تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، وتمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي».
وأضاف البيان أن «القوات وبمعزل عن الدخول في نوايا الداعي إلى الحوار ولا في نوايا من سيلبّون دعوته، ترى أن استبدال جلسات انتخاب الرئيس من مجلس نيابي أصبح في حال انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقة دستورية خطيرة تحذّر القوات من إرسائها، وتضعها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها، لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الأكبر في البرلمان».
وترى مصادر قريبة من بري أنه طالما أن الأفرقاء المحليين يرفضون الحوار، فيما ليس هناك اهتمام خارجي واضح بالملف اللبناني، فإن الأزمة ستطول. وتعتبر هذه المصادر أن التركيز الدولي محصور فقط بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، والحفاظ على الاستقرار، لكن من دون الدخول في التفاصيل المتبقية، مما يعني أنه لا وجود لمبادرة خارجية عربية أو غربية جدية تقود إلى تسوية سريعة.