متى تتخلص الكيانات المدرجة من الأصول المسمومة التي تمثّل عبئاً ضاغطاً على ميزانيات الشركات وتأكل من إنجازاتها؟!
فوفقاً لميزانيات العديد من الشركات، هناك العديد من الأصول التي لا تتوافق مع أنشطتها، بل لا تمثّل أي قيمة مضافة للميزانية، ولا ترفدها بأي إيرادات تُذكر، وربما تأكل من ميزانية الشركة الأم نتيجة الخسائر التي تحققها.
تحسّنت مستويات أسعار بعض الأصول التي هي على الأرجح مجرد رخص تابعة وزميلة في فترات من الرواج والطلب المتقطع، إلا أن مجالس إدارات لم تتخارج من تلك الأصول، ولم تحسّن استغلال الفرص.
ووفقاً لمصادر داخلية هناك جملة من الأسباب وراء تمسّك مجاميع ببعض حصص التابع الزميل، من أهمها ما يلي:
1 - بعض المجالس تعتبرها «حدائق خلفية» لإطفاء بعض الممارسات عبرها واستخدامها في إنجاز بعض الصفقات بعيداً، على اعتبار أن مجلساً آخر وجهازاً تنفيذياً هو من اتخذ القرار وفق رؤيته.
2 - العديد من تلك الشركات عديمة الفائدة غالباً ما تكون أشبه بمعهد تدريب للمقربين والتابع والزميل من بعض أفراد ذوي المناصب والنفوذ في مجالس الإدارات.
3 - شركات تجلب الخسائر سنوياً لميزانية الشركة الأم وتمثّل عبئاً عليها، فضلاً عن المشاكل والقضايا التي ترزح تحتها وتحتاج إلى سنوات لتفكيك تلك التشابكات.
4 - مخصصات تتحملها الشركة الأم بسبب استثمارات تابعة تتهاوى قيمتها بشكل سنوي، وتتعاظم تأثيراتها السلبية، ومع ذلك تستمر دون أدنى تفكير أو رؤية في معالجة حقيقية للتخلص منها أو حتى هيكلتها، وفي السوق نماذج عديدة تدل عليها أسعار أسهمها الجامدة من 10 سنوات عند نسف قيمتها الاسمية بالتأسيس.
5 - استخدام رأس المال في مضاربات أو شراء حصص موجهة أو إدخالها في صفقات أو تعاملات لأطراف ذات صلة لأعضاء في الشركة الأم.
ولعل بعض الدورات التي شهدها السوق في الفترات الماضية مثّلت لعدد من الأصول فرصة للتخارجات، خصوصاً أن بعض هذه الأصول بشأنها توجيهات رقابية للتخلص منها، لا سيما التي تتماشى مع الأنشطة المصرفية... فهل ضاعت تلك الفرص؟
ووفقاً لمصادر استثمارية، فإن السوق متقلب ومستويات الأسعار التي بلغتها بعض الأصول التي كانت متعثّرة منذ الأزمة المالية وعادت لهذه الأسعار، مثّلت فرصة قد يندر تكرارها أو حتى تكرار الطلب عليها، خصوصاً أن الكيانات الراغبة في الشراء عندما تتعثّر فرصة أمامها تبحث عن أخرى ولا تتوقف، بالتالي تراجع الطلب يقلل من مستوى السعر، حيث يتحول الأصل المطلوب إلى معروض، وفي هذه الحالة لا يمكن تقييمه بالسعر العادل أو المناسب.
وقد كانت فلسفة العمل في كل القطاعات والأنشطة مرحلة مناسبة أكثر لفترة الرواج التي كان الطلب فيها مضاعفاً بلا أسس، حيث كان السوق يدفع الثمن بعيداً عن التقييم الحقيقي القريب للواقع.
ولذا، فإن التصحيح والمعالجة للعديد من الميزانيات التي لا تزال تحتوي على هذا الخليط، من شأنه فك طلاسم أسباب ثقل حركة العديد من الشركات.