كشفت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف، إيمان العنزي، عن تلقي المجلس، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 228 بلاغاً خاصاً بالتعرّض للعنف الأسري أو ضد الأطفال، مشيرة إلى أنه بموجب التعاون بين المجلس ومكتب الإنماء الاجتماعي، يتم درس هذه البلاغات باستفاضة، ثم محاولة التسوية الودية لبعضها، وإحالة الأخرى، التي تفشل الطرق الودية في حلّها، إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بهذا الصدد.
وقالت العنزي لـ «الجريدة» إن هذه البلاغات، السالف ذكرها، جاءت مقسّمة على النحو التالي: 140 بلاغاً خاصاً بعنف ضد الأطفال، و88 بلاغاً بالعنف الأسري، لافتة إلى أن معظم البلاغات التي يتلقاها المجلس تتمحور حول الخلافات بين الزوج والزوجة بشأن عدم التمكّن من رؤية الأطفال، أو قضايا الإهمال في رعاية قاصر، مبينة أنه عقب ورود البلاغ يتم درسه وإحالته إلى أحد مركز الاستقبال في منطقة خيطان لفرزه، من ثم استدعاء الأطراف الشاكية لمحاولة التسوية الودية بينهما عبر الباحث القانوني والاختصاصيين النفسي والاجتماعي، وفي حالة الفشل يُحال البلاغ إلى جهات الاختصاص القانونية، «إذ إن نسب حلّ هذه الخلافات وتسويتها بصورة ودّية مرتفعة».
مركز حماية بالعاصمة
وذكرت أن ثمة مركزَي إيواء يتبعان المجلس حالياً في محافظتَي الفروانية والأحمدي، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإيواء التي يستقبلها المجلس بالوقت الراهن تبلغ اثنتين فقط، كاشفة أن ثمة توجّهاً لافتتاح مركز جديد لحماية الأطفال في منطقة العاصمة، على غرار الموجود حالياً في خيطان، تنفيذاً للمادة 77 من القانون رقم 21/ 2015 الصادر بشأن حقوق الطفل، التي قضت بأن «تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».
وأضافت أن «هناك شركاء أساسيين لعمل المجلس، هم مكتب الإنماء الاجتماعي والنيابة العامة، إلى جانب وزارات الداخلية والصحة والتربية، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يعزز تعاونها مع المجلس، ويسهّل تحقيق أهدافه المرجوة».
حالات العنف الأسري
وبينت العنزي أن «حالات العنف الأسري يتلقاها مركز الحماية التابعة للمجلس تأتي بواسطة تقارير النيابة العامة أو من الشرطة المجتمعية، أو من خلال حسابات المجلس عبر وسائل التواصل، أو من جانب المبلّغ ذاته وبحضوره الشخصي»، مشيرة إلى أنه عقب ذلك يتم استقبال الحالة وفتح ملف لها وإحالتها إلى النيابة في حال رغبة المُبلّغ في تسجيل قضية عنف، وفقاً للضوابط التي حددها القانون رقم 16 لسنة 2020، الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري.
وأكدت حرص المجلس، بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، على إطلاق المبادرات التي من شأنها القضاء على أشكال العنف والتمييز كافة ضد المرأة، وتوفير بيئة تمكينية لها لممارسة ريادة الأعمال، وتمكينها لتولي المناصب القيادية، موضحة أن المجلس يعكف حالياً على توحيد تصنيف حالات العنف الأسري في الكويت، معتبرة أن حالات العنف في الكويت بمعدلاتها الطبيعية.