في الوقت الذي بلغت فيه الانتخابات الأميركية ذروتها قبل أيام من موعد التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر المقبل، أعدّ الحزب الديموقراطي «حصناً» قانونياً، قوامه آلاف المحامين للتصدي لأي تخريب للانتخابات، في حين درّب الحزب الجمهوري آلاف المراقبين «العدوانيين لصدّ أي محاولات تزوير».
وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن مستشارة البيت الأبيض السابقة دانا ريموس أعدّت فريقاً قانونياً يضم أكثر من 400 محامٍ للتعامل مع أي نزاعات محتملة بعد الانتخابات. وقد قضى الفريق عاماً كاملاً في التحضير لمواجهة تحديات قانونية متوقعة، بما في ذلك محاولات محتملة من الجمهوريين للتشكيك في نتائج الانتخابات.
وجمعت ريموس، بمساعدة بوب باور المستشار السابق في عهد أوباما، محامين ذوي معرفة عميقة بقوانين الانتخابات المحلية في الولايات الرئيسية، ونسقت الإجراءات القانونية مع مكاتب محاماة وطنية لضمان استجابة سريعة لأي ادعاءات أو اضطرابات.
وأعدّ الفريق القانوني آلاف الصفحات من الوثائق القانونية، بالإضافة إلى شبكة أكبر تتألف من 10.000 محامٍ جاهزين للمساعدة ميدانياً في مواقع الاقتراع.
وتجتمع هذه الفرق بانتظام لوضع استراتيجيات للتعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات، بما في ذلك التحديات المتعلقة بتصديق الأصوات وحماية الناخبين من الترهيب.
ويضم الفريق القانوني شخصيات بارزة مثل المدعين العامين السابقين للولايات المتحدة سيث واكسمان ودونالد فيريلي، إضافة إلى مارك إلياس المعروف بدفاعه القوي في المعارك القانونية لمصلحة الديموقراطيين. ويعمل الفريق على معالجة عمليات إعادة الفرز والقضايا الأخرى المتعلقة بفترة ما بعد الانتخابات.
وأنفقت اللجنة الوطنية الديموقراطية أكثر من 22 مليون دولار على الموارد القانونية بالتعاون مع مكاتب مثل «كوفينغتون وبيرلينغ» و«بيركنز كوي»، في حين قام الجمهوريون برفع العديد من الدعاوى بهدف تشديد إجراءات التصويت، مؤكدين أن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الانتخابات، بينما يرى الديموقراطيون أن هذه الدعاوى تمهد لنزاعات مستقبلية إذا خسر ترامب الانتخابات.
ويخشى مسؤولو الانتخابات من حدوث محاولات ترهيب في مراكز الاقتراع، حيث يعتزم الحزب الجمهوري إرسال عشرات الآلاف من المراقبين لمراكز التصويت في الخامس من نوفمبر، بحجة «حماية الانتخابات». لكن هذه الخطوة، التي يعتبرها الجمهوريون مطمئنة، تثير القلق لدى الديموقراطيين والمدافعين عن حقوق الناخبين الذين يخشون محاولات لتعطيل التصويت وتقويض الثقة في العملية الانتخابية.
وحث رئيس الحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الشمالية، جيم وومك المراقبين على أن يكونوا «عدوانيين»، مدعياً أن معظم التزوير يأتي من اليسار، في حين يؤكد الحزب الجمهوري أنه درّب آلاف المتطوعين على كشف المخالفات، مطالباً إياهم بالإبلاغ عن أي شبهة عبر خط مباشر.
ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن استهداف محتمل للناخبين غير الناطقين بالإنكليزية أو الأقليات، خاصة بعد أن تطرقت بعض جلسات التدريب إلى مسألة تصويت «غير المواطنين». ويصر الحزب الجمهوري على أن انتخابات 2020 «سُرقت»، رغم تأكيد المسؤولين الأميركيين أنها كانت «الأكثر أماناً في التاريخ».
وفي ولاية كارولاينا الشمالية، حيث تم توثيق عدة حالات ترهيب في عام 2022، لا تزال هناك مخاوف من تصاعد الأوضاع. ووفقاً لمركز برينان للعدالة، فقد شهد 34 في المئة من المسؤولين الانتخابيين استقالات لزملاء بسبب القلق على سلامتهم، في أجواء متوترة تسلط الضوء على الانقسامات العميقة، حيث تختلط مخاوف الترهيب الانتخابي بادعاءات التزوير.
في هذه الأثناء، واصل المرشحان الديموقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب حملتها في الولايات المتأرجحة الحاسمة قبل تسعة أيام من موعد التصويت. وانضمت أمس ميشيل أوباما إلى هاريس في ميشيغن، التي تضمّ نحو 8.4 ملايين ناخب مسجل و15 صوتاً بالمجمع الانتخابي من أصل 270 لازماً للفوز.
ونظم ترامب أيضاً فعالية انتخابية في ميشيغان، التي تضمّ أكبر عدد من الناخبين المسلمين والأميركيين من أصول عربية الغاضبين من حرب إسرائيل في قطاع غزة، بالإضافة إلى عمال النقابات القلقين من إعادة تشكيل قطاع السيارات الأميركي بسبب المركبات الكهربائية.