رغم ما لديها من ميزانيات وإمكانيات وكوادر فنية، لم تفلح محاولات وزارة الصحة على مدى 50 يوماً في إعادة أنظمتها إلى العمل بكفاءة كاملة بعد الخلل الذي أصاب أحد أنظمتها في 8 سبتمبر الماضي وأربك أعمال المستشفيات والمراكز الصحية، ليبقى جسمها التكنولوجي مريضاً، ولتظل، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، رهن المعاملات الورقية في عدد من المستوصفات، في مشهد لا يليق بوزارة مرموقة في دولة كالكويت على مشارف عام 2025.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن إصلاح الخلل لم يحدث كاملاً، ولم يتم إلا بشكل جزئي وبالتدريج، حيث تمكنت القطاعات المسؤولة في الوزارة من إصلاحه أولاً في المستشفيات، ثم بعدد من المستوصفات، داعية إلى ضرورة إيجاد خطة بديلة لأنظمة «الصحة» في حال حدوث عطل مستقبلي، على أن يكون النظام البديل إلكترونياً لا ورقياً.
وذكرت أن الخلل التكنولوجي الذي أصاب مرافق الوزارة وألجأها إلى العمل اليدوي والورقي في قطاعات عديدة، أسفر عن تعطل مصالح المراجعين والكادر الطبي، كما أدى إلى ازدحام العيادات الخارجية وصيدليات صرف الأدوية التي اضطرت جميعها إلى العودة للنظام القديم واعتماد المعاملات الورقية، وكتابة الوصفات يدوياً، إلى جانب صرف الأدوية عبر وصفة طبية مكتوبة من الطبيب إلى الصيدلي، وتنفيذ التحويلات إلى العيادات الخارجية من المراكز الصحية إلى المستشفيات عبر الطلب اليدوي.
ولفتت إلى أن الخلل التقني أرجع خدمات عديدة إلى النظام الورقي، وهو ما حدث في آلية الحصول على «الطبيات»، التي بات على المرضى إحضارها مطبوعة واعتمادها من الطبيب، فضلاً عن تأثر التحاليل المخبرية التي لجأ الأطباء إلى طلبها ورقياً لتعذر متابعة ملفات المرضى إلكترونياً، إلى جانب إجراء مباشرة عمل الموظفين العائدين من إجازاتهم من خلال الطريقة اليدوية القديمة.