ضبط تشكيلين عصابيين متهمين بالسرقة والابتزاز

نشر في 27-10-2024 | 21:32
آخر تحديث 28-10-2024 | 19:42
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سلب الأموال بالقوة
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سلب الأموال بالقوة

تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة البحث والتحري في محافظة الجهراء، وإدارة البحث الجنائي والرخص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون الأمن الجنائي، اللواء حامد الدواس، من ضبط تشكيلين عصابيين في قضيتين منفصلتين، الأول مكون من 4 عمال آسيويين، تخصصوا بسرقة مواد إنشائية في مدينة المطلاع وعدد من المناطق الأخرى من قسائم قيد الإنشاء، وإعادة بيعها بأسعار منخفضة، بينما تخصص أفراد التشكيل العصابي الثاني، وعددهم 3 مواطنين، في تهديد وابتزاز الأشخاص وسلب أموالهم بالقوة.

وفي تفاصيل القضية الأولى، قال مصدر أمني لـ «الجريدة»، إن مديرية امن محافظة الجهراء ممثلة في مخفر شرطة المطلاع سجل قضيتين جنح المطلاع رقم «190/2024» وجنايات المطلاع رقم «41/2024»، مجهولة، بعد تلقي بلاغات من مواطنين أفادوا بتعرّض منازلهم قيد الإنشاء للسرقة، مشيرا الى أنه «بعد إجراءات البحث والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراقبة المواقع، تم ضبط المشتبه بهم، الذين اعترفوا بالسرقة وبيع المواد المسروقة وإخفائها في مخزن بمنطقة جليب الشيوخ».

وأضاف المصدر أن رجال المباحث عثروا على كميات كبيرة من المواد الإنشائية، داخل المخزن الذي يستخدمه الجناه لتخزين مسروقاتهم، ومن ثم بيعها بأسعار منخفضة، حيث تحفظوا عليها وأحالوا المتهمين الى النيابة العامة وإدارة التحقيق في محافظة الجهراء، وحصروا جميع قضايا سرقات المواد الإنشائية وتحديد أصحابها.

وفي تفاصيل القضية الثانية، قال المصدر إن رجال مباحث إدارة البحث الجنائي تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 مواطنين متهمين بتهديد وابتزاز الأشخاص وسلب أموالهم بالقوة.

وأضاف المصدر أن عملية الضبط تمت إثر تلقي بلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه لعملية احتيال من شخص ادعى أنه فتاة عبر أحد برامج التواصل، وتواعد معه في أحد الفنادق لمحافظة العاصمة، وعند وصوله الى المكان المحدد تعرّض للضرب والتهديد والسرقة من قبل 3 اشخاص لا يعرفهم، ولاذوا بالفرار.

وتابع أنه «وبعد تكثيف البحث والتحري، توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين، وتم ضبطهم، حيث اعترفوا بما نسب إليهم، وتمت إحالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

back to top