في تصريح لـ «الجريدة»، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي أهمية الاتفاقية الخاصة بتسليم المتهمين والمحكومين بين دول مجلس التعاون الخليجي، آملاً اكتمال الإجراءات الخاصة بهذه الاتفاقية، لتدخل مرحلتي الإقرار والتنفيذ.
وقال الوسمي إن مشروع هذه الاتفاقية نوقش خلال الاجتماع الـ 34 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، إلى جانب مشروع آخر لتنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية.
وأضاف الوسمي، الذي ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الذي عقد بالدوحة أمس، أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ودعم مسيرته لتحقيق الأهداف المرجوة في المجال العدلي والقضائي.
وأعرب في هذا المجال عن شكره وتقديره لقطر على استضافتها الاجتماع، وعلى حسن الاستقبال والتنظيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها في تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك.
وفي تفاصيل الخبر:
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي أهمية المشاركة في الاجتماع الـ 34 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة القطرية الدوحة.
وصرح الوسمي، الذي ترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع أمس، بأن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية.
وأضاف أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ودعم مسيرته لتحقيق الأهداف المرجوّة لقادة دول المجلس، خصوصاً في المجال العدلي والقضائي.
وأعرب في هذا المجال عن شكره وتقديره لقطر على استضافتها الاجتماع، وعلى حسن الاستقبال والتنظيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على جهودها في تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك.
كما أعرب عن ترحيب الكويت، حكومة وشعباً، باستضافة وزراء ووكلاء العدل الخليجيين في الاجتماع الـ 35 للوزراء والاجتماع الـ 27 للوكلاء، المقرر عقدهما العام المقبل في البلاد.