لبنان: ما بعد الحرب يعيد إحياء المبادرة الكويتية - العربية

صحيح أن المفاوضات حالياً تتركز على مسألة وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب، وهو ما لا يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها أيضاً تشتمل على التفكير والبحث في مرحلة ما بعد الحرب، ليس فقط في غزة بل في لبنان، وربما سورية خصوصاً في ضوء التركيز الإسرائيلي المتجدد على الوضع السوري والتهديدات ضد حكومة دمشق التي أطلقها الوزير المنضم حديثاً للحكومة الإسرائيلية جدعون ساعر، الذي أكد وجوب التحرك الإسرائيلي في سورية لإخراج إيران من هناك، ولو اقتضى ذلك إسقاط النظام.

لا ينفصل ذلك عن العمل الميداني الذي يقوم به الإسرائيليون من خلال عمليات قصف واستهداف لمواقع تابعة للإيرانيين، أو قطع طرق الإمداد لحزب الله، أو من خلال التوغل البرّي في محافظة القنيطرة، فهذه التحركات يراد لها أن تفرض وقائع سياسية جديدة في دمشق لاحقاً.

«الخارجية» اللبنانية تدوّل استهداف الصحافيين... وبوريل يرفض الهجوم المتكرر على «يونيفيل»

بالنسبة إلى القوى الإقليمية والدولية، فليست الوقائع على الأرض هي التي ستغيّر المعادلة أو القرار كما يراهن حزب الله، بل اتفاقات وتقاطعات سياسية على مستوى دولي وإقليمي.

تنظر هذه القوى الدولية إلى ما يجري على الساحة اللبنانية بأنه تظهير للحدث الأكبر، وهو الصراع الإيراني - الإسرائيلي على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، مما يعني أن الصراع الدائر في لبنان هو جزء من صراع أكبر وأعلى.

فرنسا والأردن

وفق هذا المسار، تتحرك الجهات الدولية والإقليمية في المفاوضات والضغوط، وقد عبّرت فرنسا أكثر من مرّة عن امتعاضها من السلوك الذي تنتهجه إيران في لبنان واتهامها بأنها تقاتل باللبنانيين، يترافق ذلك مع ضغوط أخرى هدفها تطويق النفوذ الإيراني، في لبنان كما في سورية.

لبنانياً برز تحرك جديد للأردن من خلال زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي قبل فترة إلى بيروت، بعدها جاءت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن ثم زيارة قائد الجيش جوزيف عون إلى عمان، كما يفترض أن تتجه شخصيات سياسية أخرى إلى الأردن لعقد لقاءات، وذلك يندرج في سياق استمزاج آراء القوى السياسية حول المرحلة السياسية التي تلي الحرب.

بدأ التحرك الأردني بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات دولية ودبلوماسية، وفي هذا السياق فإن ما يقوم به الأردن، يندرج في سياق التنسيق مع الولايات المتحدة، ودول أوروبية وعربية. يترافق ذلك مع المساعي الدولية والمفاوضات لوقف إطلاق النار وإنجاز الترتيبات اللازمة لوضع الجنوب وتطبيق القرار 1701، مع الاقتناع بأن هناك حاجة لمسار تفاوضي طويل للاتفاق على كل التفاصيل، وهو ما يبدو أنه سيكون مترافقاً مع مواصلة الحرب.

في الموازاة، تأتي الحركة الأردنية، التي تشبه إلى حدّ بعيد المبادرة الكويتية التي قّدمت سابقاً للمسؤولين اللبنانيين في العام 2022 التي كانت تمثّل الدول العربية، وطرحت 10 شروط للخروج من الأزمة، وأبرزها تطبيق القرارات الدولية وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية والعودة إلى الانسجام مع الدول العربية، وضبط الحدود والمعابر ووقف التهريب وانجاز إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. حالياً يتجدد النقاش في مثل هذه الشروط والبنود لمرحلة ما بعد الحرب.

بدوره، جدد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعوته إلى «وقف إطلاق نار فوري» في لبنان، معتبراً الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لقوات يونيفيل «غير مقبول».

صور والفتنة

ميدانياً، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على مدينة صور مما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة 17 آخرين، وأنذر اتحاد بلدياتها بإخلاء بعض الشوارع والأماكن.

وطلب الدفاع المدني اللبناني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية ممن تبقى من المواطنين في المدينة عبر مكبرات الصوت إخلاء تلك المناطق.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها قدمت شكوى الى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين والمنشآت الإعلامية في حاصبيا جنوب لبنان وفي منطقة الأوزاعي، التي أدت إلى مقتل المصورين وسام قاسم وغسان نجار، والتقني محمد رضا، إضافة إلى إصابة عدد من الصحافيين والمصورين.

إلى ذلك، حذر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من الفتنة الداخلية. وقال، خلاله إلقائه كلمة لبنان أمام الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، «أكثر ما يقلقنا اليوم في لبنان هو الفتنة الداخلية نتيجة توسع الاحتكاكات بين النازحين اللبنانيين وسكان المناطق التي نزحوا إليها».

وأضاف أن: «شعوبنا في منطقة البحر المتوسط مترابطة عضوياً ومصيرنا متداخل ومستقبلنا مشترك إلى حد بعيد. إذا لم تتوقف الحرب فوراً فإن النزوح يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث صدامات مجتمعية وهجرة كبيرة».

وتابع: «نطلب دعمكم ومساعدتكم لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين، وتعزيز قدراتنا الدفاعية».

وواصل: «نطلب دعمكم لإعادة النازحين على طرفي الحدود، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمليون و400 ألف نازح لبناني، وإعادة إعمار المناطق اللبنانية المنكوبة، ومساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري».