صدر اليوم مرسوم أميري بتعيين سيد جلال الطبطبائي وزيراً للتربية، وطارق الرومي وزيراً للنفط.
ونص المرسم الذي حمل رقم 183 لسنة 2024 في ديباجته «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، مادة أولى: يعين كل من: «سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزيراً للتربية، وطارق سليمان أحمد الرومي وزيراً للنفط».
وجاء في مادته الثانية «على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية».
وجاء في السيرة الذاتية لوزير التربية جلال الطبطبائي أنه من مواليد عام 1967، وحاصل على شهادة البكالوريوس بالهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت عام 1992، وشهادة الماجستير بالإدارة الهندسية من جامعة سندرلاند ببريطانيا.
وعمل الطبطبائي مدققاً أول لنظم إدارة الجودة الإدارية (9001 ISO) من مجلس شهادات وتقييم المحترفين العالمي، ومدققاً أول لنظم إدارة الجودة 9000 ISO 14000 من الهيئة العالمية للمدققين المسجلين المعتمدين.
كما عمل الطبطبائي مدرباً دولياً معتمداً لأنظمة الجودة وإدارة التغيير وإدارة الأزمات من البورد الأميركي للمدربين الدوليين، وكان كبير مديري إدارة المشاريع بالجمعية السويسرية لإدارة المشاريع ومحكماً وخبيراً (أ) تحت رقم 123 باتحاد المنظمات الهندسية في الدولة الإسلامية.
وتقلد عدة مناصب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، رئيساً لمكتب الجودة في معهد تدريب الكهرباء والماء (1998 –2001)، ثم عمل مساعد مدير مركز التدريب أثناء الخدمة (2001 - 2005)، ثم مدير المعهد العالي للطاقة (2005 - 2011)، ومدير المعهد العالي للطاقة بالتكليف 2022، وأخيرا نائب المدير العام للتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ عام 2003، ومتزوج ولديه 5 أبناء.
أما السيرة الذاتية لوزير النفط طارق سليمان أحمد الرومي: من مواليد عام 1954، ويحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 1976.
وعمل الرومي في مؤسسة البترول الكويتية في أول يوليو 1984 حتى تقاعده في 20 مايو 2013، وشغل مناصب عدة في المؤسسة، منها عضو منتدب للتدقيق الداخلي، ومساعد تنفيذي للعضو المنتدب للتدقيق الداخلي، ومدير التدقيق الداخلي، ورئيس التدقيق الداخلي، ومدقق داخلي أول.
كما عمل الرومي في شركة نفط الكويت من 28 يونيو 1976 حتى 30 يونيو 1984، وشغل مناصب عدة فيها، منها مدقق داخلي أول، ومدقق داخلي تحت التطوير، وعضوية مجالس الإدارات.
وتقلد كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للحفريات، إلى جانب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وعضو مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية، وعضو مجلس إدارة جمعية الظهر التعاونية، وكذلك مستشار التدقيق الداخلي للهيئة العامة الخيرية الإسلامية العالمية وعضو الجمعية العمومية.
وعمل الرومي في العديد من اللجان، منها منصب رئيس لجنة التعويضات في القطاع النفطي لتقييم الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي الغاشم، ورئيس لجنة التحقيق في تهريب الديزل، وعضو في لجان المشتريات والعقود بالقطاع النفطي، إضافة إلى عضو في لجان التحقيق، ورئيس صندوق رعاية أسر الأسرى والمفقودين، إحدى لجان اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين.
كما كان عضواً في فريق تعديل التركيبة السكانية المشكلة بقرار رقم (1072/ رابعاً) والصادر من مجلس الوزراء في 31 أغسطس 2020، وحضر العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية المهنية والإشرافية والإدارية والقيادية.
جلال الطبطبائي... وزير التربية
• مواليد عام 1967، يحمل شهادة البكالوريوس بالهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت عام 1992، وشهادة الماجستير بالإدارة الهندسية من جامعة سندرلاند ببريطانيا.
• تقلد عدة مناصب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من 1998 - 2022
• يحمل عددا من الشهادات العالمية في إدارة الجودة الإدارية.
طارق الرومي... وزير النفط
• من مواليد عام 1954 ويحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 1976.
• عمل في القطاع النفطي من 1976 إلى 2013.
• تقلد عدداً من المناصب في مجالس إدارات شركات البترول.
• عضو مجالس إدارات جمعيات تعاونية وجمعيات نفع عام، إضافة إلى عضويته في عدد من اللجان المختصة منها رئاسته للجنة التعويضات في القطاع النفطي.
10 ملفات مهمة أمام الرومي
يتصدرها رفع إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً
جاء مرسوم تعيين طارق الرومي وزيراً للنفط، بعد نحو شهرين من خلو المنصب في أعقاب استقالة الوزير السابق عماد العتيقي مطلع سبتمبر الماضي.
وقد شغل الرومي، الذي أدى اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد اليوم، قبل تعيينه، منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة ناقلات النفط الكويتية.
ويأتي تعيينه في وقت تشهد الأسواق العالمية تطورات متلاحقة، مع تعالي الأصوات الغربية المطالبة بضرورة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وكذلك تراجع أسعار النفط، وسط مخاوف من تراجع الطلب عالمياً. ومن أهم الملفات التي على الوزير الرومي البحث فيها:
1 - إنتاج النفط في الكويت، إذ تستهدف البلاد رفع إنتاجها إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول 2025.
2 - دمج الشركات النفطية المحلية في كيانات محددة، وكيفية وضع آليات لهذا الدمج بما يحافظ على مستقبل العمالة الوطنية.
3 - آلية التعاون مع تحالف «أوبك بلس» خصوصاً مع تصاعد اتجاهات المنتجين لزيادة الحصص والإنتاج.
4 – تحديث منشآت القطاع النفطي وإجراءات الصيانة.
5 - إعادة إحياء وتفعيل دور المجلس الأعلى للبترول كراسم للسياسات العامة للقطاع النفطي.
6 - العمل على تكثيف عمليات الاستكشافات النفطية في البلاد.
7 - العمل على آلية من شأنها بداية إنتاج الغاز.
8 - حسم عمليات الإنتاج في حقل الدرة بالتعاون مع وزارة الخارجية.
9 - تحديد آلية التعاون مع القطاع الخاص لا سيما في مشاريع التكرير.
10 - البحث في عمليات تقادم الآبار النفطية وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.
الطبطبائي يواجه ملفات «التربية» العالقة
أبرزها تطوير التعليم وتحسين المناهج وأزمة التقاعد وتسكين الشواغر
مع صدور المرسوم الأميري بتعيين المهندس سيد جلال الطبطبائي وزيراً للتربية، الذي أدى اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، اليوم، يواجه الوزير الجديد تركة كبيرة من الملفات العالقة في الوزارة، أبرزها تطوير التعليم، وتحسين المناهج، والشواغر القيادية والإشرافية التي تعاني منها الوزارة لسنوات عدة، إذ إن جميع المناصب القيادية بها تشغل حالياً بصفة التكليف، إضافة إلى وجود شواغر كبيرة في مناصب إشرافية، ما يجعل عملية إدارة الدفة في «التربية» صعبة.
ويتوقع من الوزير الطبطبائي، الذي وصفه المقربون منه بـ «الحازم» في قراراته، أن يحدث نقلة نوعية في «التربية»، لاسيما فيما يخص تسكين الشواغر والبدء بترتيب البيت التربوي، الذي يعاني من الفراغ الكبير لفترات طويلة، بتسكين مناصب وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات، ومديري المناطق التعليمية الشاغرة، إضافة إلى تسكين المناصب الإشرافية في بعض القطاعات المهمة، التي يرتكز عليها عمل الوزارة.
ويراهن أهل الميدان التربوي على الوزير الجديد في معالجة القضايا التربوية والتعليمية التي لطالما كانت هناك معاناة منها، لاسيما فيما يخص تسكين الشواغر الإشرافية في المدارس بمناصب مديري المدارس ومساعديهم التي شغرت مؤخراً بشكل كبير نتيجة كثرة طلبات التقاعد، إضافة إلى معالجة مشاكل المعلمين، وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم لتفرغهم لأداء رسالتهم.
كما يصنف ملف المناهج التعليمية على أنه من أهم الملفات التي يمكن إحداث تعديلات عليها لتكون مواكبة للتطورات الحديثة من حيث الكم والكيف، إذ لم تخضع المناهج لتحديث منذ سنوات، رغم الحاجة لذلك، إضافة إلى ملف تطوير أداء المدارس الحكومية في قطاع التعليم العام، وتحسين مستوى الخدمات في قطاع التعليم الخاص والنوعي التي تقدمها المدارس الخاصة بشقيها العربي والأجنبي.
وهنأت جمعية المعلمين الكويتية الوزير الطبطبائي بمناسبة تعيينه وحصوله على ثقة سمو الأمير، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس الوزراء، مؤكدة حرصها على التعاون والتنسيق مع الوزير، انطلاقاً من واقع رسالتها ومسؤولياتها لدعم مسيرة التعليم والارتقاء بها، إلى جانب حرصها الكامل على التعاون في مجال معالجة القضايا التربوية العالقة، وتعزيز مكانة المعلم والمحافظة على حقوقه ومكتسابته.
مطالبة بلجنة محايدة لتظلمات «الميدان»
على صعيد متصل، تقدمت «المعلمين الكويتية» بمقترح إلى وزير التربية بشأن تشكيل لجنة محايدة للبت في التظلمات المقدمة من أهل الميدان التربوي.
وقالت الجمعية في كتاب وجهته للوزير، إن هذا المقترح يأتي لكثرة شكاوى أهل الميدان التربوي من تأخر رد «التربية» على التظلمات التي يتقدمون بها، مشيرة إلى أنه يأتي كذلك في إطار المحافظة على حقوق ومكتسبات المعلمين والمعلمات، ويعزز ويرسخ مبدأ الشفافية والعدل والمساواة بين أهل الميدان التربوي.
وأكدت أن تلك المقترحات جاءت من منطلق حرصها على تعزيز مجالات التعاون المستمر مع الوزارة في كل ما يخص العملية التعليمية والتربوية، وما يساهم في حل القضايا التربوية التي تواجه الميدان.
كما طالبت الجمعية باتباع سياسة الباب المفتوح من قبل جميع مسؤولي «التربية» لسماع شكاوى أهل الميدان والبت فيها لرفع الظلم إن وجد، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين وغيرهم من العاملين في الوزارة.