البحر: الإصلاحات ستخلق اقتصاداً حقيقياً بمشاركة أوسع للقطاع الخاص ضمن رؤية الكويت 2035

أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر عن تفاؤلها بأداء قوي للاقتصاد الكويتي، وتحسن بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن ينعكس استقرار المناخ السياسي إيجاباً على عملية صنع القرار، ما سينشط برنامج الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

البيئة الإيجابية في الكويت ستحفز الشركات العائلية على الإدراج بالبورصة

وقالت البحر، في مقابلة مع قناة بلومبرغ التلفزيونية، على هامش مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة السعودية الرياض، «أصبحت عملية اتخاذ القرار أكثر سهولة حالياً، وبيد الحكومة فقط بعد حل مجلس الأمة، في حين نرى أن الحكومة جادة في تحريك عجلة الإصلاحات الاقتصادية وإطلاق المشروعات الكبرى، لا سيما في مجال البنية التحتية، ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الكويتي».

وأشارت إلى النشاط الملحوظ لإسناد المشاريع خلال الفترة الأخيرة، مبينة أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال 2024 تبلغ نحو 6 مليارات دولار، في حين أن هناك مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً من المتوقع ترسيتها، ما يخلق فرصاً للشركات العالمية والمحلية، ويحفّز بيئة الإقراض، وينشط السوق بشكل عام، مضيفة أن الإصلاحات تسير بشكل صحيح، ما سيخلق اقتصاداً حقيقياً ويفتح المجال بشكل أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ضمن رؤية الكويت 2035، والتي تركز بشكل كبير على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

الاكتتابات الأولية

وحول سوق الاكتتابات الأولية والإدراجات في الكويت، قالت البحر: «نرى الآن نموذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستذهب الشركات الناجمة عن هذه الشراكة إلى الطرح الأولي والإدراج في البورصة، ما سيساعد على زيادة نشاط أسواق المال».

«الوطني» يركز في توسعاته على أسواق الخليج وخصوصاً في السعودية

وأضافت: «أعتقد أن الكثير من الشركات العائلية ستذهب إلى الإدراج بالبورصة، في ظل اهتمامها بعملية الإدراج، وذلك من أجل أن تكون لديها حوكمة أفضل واستراتيجيات واضحة»، معبرة عن تفاؤلها «بأننا سنرى المزيد من النشاط في عمليات إدراج الشركات العائلية، في ظل البيئة الإيجابية التي تعيشها الكويت».

«بوبيان» و«الخليج»

وفيما يتعلق بمفاوضات الاندماج بين بنك بوبيان وبنك الخليج، ذكرت البحر: «بصفته أكبر مساهم في بنك بوبيان، يؤيد بنك الكويت الوطني هذه الخطوة، لكن هذا التأييد يبقى مشروطاً بتحقيق الاندماج قيمة مضافة لمساهمينا، حيث سيتم النظر في جدوى الاندماج بعد انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة التي بدأت أخيراً».

وأشارت إلى أن «الوطني» يواصل الاستفادة من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية، تتمثل في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، كما يستهدف التوسع في العمل المصرفي الإسلامي عبر بنك بوبيان.

انخفاض الفائدة

وحول تأثير دورة انخفاض أسعار الفائدة على ربحية البنوك، أكدت البحر أن المسار الهبوطي للفائدة سيشجع على زيادة الإقبال على الاقتراض، لا سيما من قبل الشركات الكبرى، في ظل زيادة حجم أنشطة الأعمال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعويض ضغوط بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على أرباح البنوك.

السوق السعودي

وفيما يتعلق بمدى اهتمام بنك الكويت الوطني بالسوق السعودي، أوضحت البحر أن «الوطني» بنك عالمي له حضور مميز في العديد من الأسواق، مشيرة إلى أن تركيزه ينصبّ حالياً على أسواق منطقة دول الخليج، وبالأخص السوق السعودي، الذي يعد من أهم الأسواق لناحية النمو في العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني.

وأفادت بأن «الوطني» يوفر خدماته لمعظم قطاعات الاقتصاد السعودي، التي تشمل الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى جانب الشركات الكبرى والكيانات العائلية، كما تربطه علاقات وطيدة مع الكثير من العملاء في مختلف القطاعات بالمملكة، مبينة أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز نمو أعمال إدارة الثروات في المملكة، من خلال «الوطني للثروات»، إضافة إلى التوسع في العروض التي تقدمها للعملاء من خلال الصناديق وخدمات إدارة الثروات الأخرى.

البنك يمتلك علاقات وطيدة مع الكثير من العملاء في مختلف القطاعات بالمملكة

وأشارت إلى أن «الوطني» يشارك حالياً بوفد كبير في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، لافتة إلى عقد الوفد العديد من اللقاءات على هامش المؤتمر، وإبرامه عدداً من اتفاقيات التمويل مع شركات سعودية رائدة في مجالاتها، في ظل التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030، مضيفة أنه إضافة إلى السوق السعودي فإن «الوطني» مهتم كذلك بالسوق المصري، باعتباره من أسواق النمو الرئيسية للمجموعة أيضاً.

المخاطر الجيوسياسية

وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، وأثرها على اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت أن المخاطر الجيوسياسية ليست جديدة على المنطقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات، فإن آثارها على الاقتصاد الكلي لا تزال مقتصرة إلى حد ما على البلدان المنخرطة بشكل مباشر في الصراع.

وأوضحت أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون، فإن الوضع مختلف، إذ إنها دائماً ما تثبت قدرتها على التكيف مع الأزمات، لا سيما في ظل الدعم الحكومي الذي توفره هذه الدول للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمات، وأشارت على سبيل المثال إلى ما قدمته حكومة الكويت خلال أزمة كورونا من دعم للبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تأجيل وخفض الالتزامات، إضافة إلى إصدار قانون بضمان الودائع المصرفية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.