تغيير القيادات الإدارية وتجديدها

في مقال سابق تطرقت للمواصفات والمتطلبات المطلوب توافرها عند ترشيح واختيار السادة الوزراء في الحكومات المستقبلية، وفي هذ المقال سنتطرق لموضوع لا يقل أهمية عن عملية ترشيح واختيار الوزراء، وهو عملية القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي من فئة الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات، وفئة المديرين العامين ونوابهم في الهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية، ففي ظل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله من المتوقع أن تشهد السلطة التنفيذية حركة نشطة للعديد من التغييرات في المناصب القيادية في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية، إضافة إلى العديد من الوظائف القيادية التي شغرت منذ بداية عام 2022 سواء بسبب الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد، أو انتهاء مرسوم شغل بعض الوظائف القيادية، علاوة على ذلك وظائف من يتم تعيينهم بمناصب قيادية بمرسوم بدرجة وزير أو بالدرجة الممتازة كرؤساء للهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية، إضافة إلى أعضاء ورؤساء مجالس إدارات بعض المجالس العليا والمتخصصة، وحسب ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فإن أعداد القياديين الذين سيتم تغييرهم كبيرة وفي تزايد.

وهنا أؤكد أنه ليس هناك اعتراض على عملية تغيير القيادات الإدارية في الجهاز التنفيذي للدولة لأن التغيير هو سنّة الحياة، وكذلك لضخ الدماء الجديدة والاستفادة من العناصر الشبابية المؤهلة والمدربة وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية لرفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي، ولكن هناك بعض والملاحظات والأمور والقضايا التي يجب أخذها بالحسبان عند التعامل مع هذه القضية الحساسة:

الأمر الأول: يجب ألا يكون تغيير القيادات الإدارية لمجرد التغيير، بل يجب أن يكون مبنياً على أسس علمية وفنية ورؤية تنموية واستراتيجية واضحة تقوم على العدل والمساواة والإنصاف والشفافية.

والأمر الثاني: يجب أن يكون لدى السلطة التنفيذية قائمة بأسماء القيادات الإدارية المؤهلة التي ستحل وتشغل الوظائف الشاغرة أو التي ستشغر في المستقبل.

الأمر الثالث: ضرورة تكريم وحفظ حقوق القيادات الإدارية التي سيتم تغييرها وإنهاء خدماتها والتي خدمت الوطن خلال عملها بكفاءة وأمانة وصدق.

الأمر الرابع: يجب مساءلة ومحاسبة القيادات التي أساءت استخدام سلطاتها وصلاحياتها، ولم تقم بمسؤولياتها والتزاماتها الوظيفية والإدارية والقانونية والوطنية، ويجب أن تكون هذه المحاسبة والمساءلة عادلة ومنصفة وحسب القوانين والإجراءات الإدارية والقانونية حتى لا يقع أي ظلم على هذه القيادات، وكذلك حتى يكون في المحاسبة والعقاب عبرة لمن يحاول أن يستغل الوظيفة القيادية لمصالحه الخاصة.

الأمر الخامس: ضرورة وأهمية التدريب والتأهيل للمديرين المتوقع ترشيحهم للوظيفة القيادية بمستوى مدير إدارة قبل دخولهم الاختبارات المهنية والسيكولوجية وذلك من خلال الالتحاق بالمنظومة التدريبية والتأهيلية المبنية على برنامج الجدارات الوظيفية والمقترحة من مجلس الخدمة المدنية.

وهناك بعض المتطلبات التي يجب أن تؤخذ بالحسبان على مستوى الدولة قبل عملية تغيير القيادات الإدارية وأثناءها وبعدها، منها على سبيل المثال:

1- ضرورة إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة Restructuring وترشيقه Downsizing.

2- إعادة النظر في سلم الرواتب والأجور في الجهاز الحكومي.

3- إيجاد نظام عادل يقوم على الجدارة Competency ونظام توصيف وتقييم الوظائف Job Description & Evaluation.

4- توافر نظام عادل وسليم لتقييم الأداء الحكومي Performance Appraisal.

5- إيجاد نظام كفء للمتابعة والتقييم والتقويم Correction & Reform، والمساءلة Accountability وتوافر نظام عادل للثواب والعقاب.

6- إعادة هيكلة أجهزة وجهات المتابعة والرقابة الحكومية بهدف تفعيلها وترشيقها Downsizing (Doing More (With Less.

7- تدريب الموارد البشرية وإعداد وتنمية القيادات الإدارية Human Resources Development.

8- تحديث الجهاز الحكومي بإدخال التكنولوجيا الحديثة Digital Transformation في أعمال السلطة التنفيذية.

9- الشفافية Transparency وترشيد وحوكمة Governance المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية.

10- خلق المنافسة Competition بين الوزارات والجهات الحكومية من خلال تقديم جائزة الدولة السنوية لأفضل ثلاث جهات (وزارة- هيئة- مؤسسة)، بهدف إيجاد بيئة عمل حكومية فاعلة ومهيأة Conducive Environment تنافسية وقابلة للتنمية والتطوير لا تغيير لمجرد التغيير. ودمتم سالمين.