تواجه المنطقة تحديات عديدة، فالمشهد الإقليمي تتجاذبه الأحداث ما بين مجزرة غزة وانتهاك السلام في لبنان، والمسرح العالمي يراقب نتائج الانتخابات الأميركية، ولسنا في صدد مناقشة المد والجزر في أزمة الشرق الأوسط عبر مقالنا هذا، إنما سنلقي نظرة على الشأن المحلي لنتلمس التحديات لعلنا نجد وسط ذلك كله ملامح الاستراتيجيات التي تستحق الدراسة ورسم استراتيجيات التنفيذ.
لنعد إلى عنوان المقالة «وين المشكلة؟»
• المشكلة تتمثل في وفرة التقارير والدراسات الاستشارية المكلفة التي تُعنى بمشاريع واقتراحات تخضع لنقاش واسع، إلا أن قلة منها تصل إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ الفعلي، وهنا يُطرح التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء هذا العجز في التفعيل، واستمرار استضافة مستشارين لإعداد دراسات باهظة الثمن دون اعتماد استراتيجيات تنفيذية مدروسة، فلطالما عملت فرق استشارية من الباحثين والمهتمين لتفهم قضايا محورية، ومنها التعليم والتركيبة السكانية وسوق العمل. ولطالما غاص الباحثون في المستندات وأجروا المقابلات مع المختصين حتى انتهت بتقديم تقارير شاملة تتناول التحديات القائمة، وهنا أتساءل: أين ذهبت تلك الدراسات؟ ولماذا يصر متخذ القرار على العودة إلى المربع الأول؟
لنتناول بعض القضايا اليوم:
• التركيبة السكانية، حيث تناولت الدراسات تزايد عدد الوافدين مقابل انخفاض عدد الكويتيين، مما أدى إلى خلل في التركيبة السكانية، وتساءل العديد من أهل الرأي وكتّاب المقالات عما إذا كانت الحلول قد تشمل تجنيس أبناء المواطنات الكويتيات، أو استحداث معايير جديدة تتعلق بالابتكار والتخصصات النادرة لمنح الجنسية، ووسط ذلك كله لن نغفل عن جهود وزارة الداخلية في تصفية الشوائب التي التصقت بالجنسية الكويتية، وذلك عبر تنظيم المعلومات وتطبيق البصمة البيوميترية.
• سوق العمل، رغم الجهود المبذولة لاستقطاب الشباب الكويتيين فإن جاذبية القطاع الحكومي للعمالة الكويتية ما زالت مهيمنة على المشهد الوظيفي، فالقطاع الحكومي يتميز بمزايا ضخمة واستقرار وظيفي وسط غياب اشتراطات الإنتاجية، الأمر الذي يجعله وجهة مفضلة للخريجين الجدد، واليوم ومع تطبيق البصمة الثالثة من المتوقع أن يختار بعض الموظفين «الوثب السريع» الى التقاعد، فهل سيتمسك الجهاز الحكومي بالكفاءات؟
• التعليم وتحدياته، مع تزايد الإنفاق على التعليم وفتح بوابة البعثات على مصراعيها، وإطلاق العنان لتضخم المكافآت الطلابية آن الأوان لتحفيز الجهاز البحثي لدى وزارة التربية في إنشاء وحدة دراسات حول السلوك الطلابي ومتابعة احتياجات الطلبة ومؤشرات الإنفاق، وفي الوقت ذاته فتح المجال أمام الراغبين في العودة الى مقاعد الدراسة للدراسات المسائية واجتذاب المتقاعدين للعمل في مجال التعليم في الفصول المسائية.
• المبادرات، نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود لتشجيع الأفراد على المبادرة والابتكار واتخاذ القرار أسوة بدول الخليج تجاه مؤثري التواصل الاجتماعي، وذلك باشتراط إصدار التراخيص قبل مزاولتهم للعمل.
• خلاصة الأمر:
المشكلة في طريقها الى الحل، وذلك عبر الخطوات التي سار عليها الجهاز الحكومي، وأبرزها إلزام الموظف بالبقاء في مكان العمل عبر تطبيق البصمة، بالإضافة الى إجراءات التدقيق على الجنسية والبصمة البيومترية، وغيرها من آليات الإصلاح الإداري والتنظيم.
وللحديث بقية.
لنعد إلى عنوان المقالة «وين المشكلة؟»
• المشكلة تتمثل في وفرة التقارير والدراسات الاستشارية المكلفة التي تُعنى بمشاريع واقتراحات تخضع لنقاش واسع، إلا أن قلة منها تصل إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ الفعلي، وهنا يُطرح التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء هذا العجز في التفعيل، واستمرار استضافة مستشارين لإعداد دراسات باهظة الثمن دون اعتماد استراتيجيات تنفيذية مدروسة، فلطالما عملت فرق استشارية من الباحثين والمهتمين لتفهم قضايا محورية، ومنها التعليم والتركيبة السكانية وسوق العمل. ولطالما غاص الباحثون في المستندات وأجروا المقابلات مع المختصين حتى انتهت بتقديم تقارير شاملة تتناول التحديات القائمة، وهنا أتساءل: أين ذهبت تلك الدراسات؟ ولماذا يصر متخذ القرار على العودة إلى المربع الأول؟
لنتناول بعض القضايا اليوم:
• التركيبة السكانية، حيث تناولت الدراسات تزايد عدد الوافدين مقابل انخفاض عدد الكويتيين، مما أدى إلى خلل في التركيبة السكانية، وتساءل العديد من أهل الرأي وكتّاب المقالات عما إذا كانت الحلول قد تشمل تجنيس أبناء المواطنات الكويتيات، أو استحداث معايير جديدة تتعلق بالابتكار والتخصصات النادرة لمنح الجنسية، ووسط ذلك كله لن نغفل عن جهود وزارة الداخلية في تصفية الشوائب التي التصقت بالجنسية الكويتية، وذلك عبر تنظيم المعلومات وتطبيق البصمة البيوميترية.
• سوق العمل، رغم الجهود المبذولة لاستقطاب الشباب الكويتيين فإن جاذبية القطاع الحكومي للعمالة الكويتية ما زالت مهيمنة على المشهد الوظيفي، فالقطاع الحكومي يتميز بمزايا ضخمة واستقرار وظيفي وسط غياب اشتراطات الإنتاجية، الأمر الذي يجعله وجهة مفضلة للخريجين الجدد، واليوم ومع تطبيق البصمة الثالثة من المتوقع أن يختار بعض الموظفين «الوثب السريع» الى التقاعد، فهل سيتمسك الجهاز الحكومي بالكفاءات؟
• التعليم وتحدياته، مع تزايد الإنفاق على التعليم وفتح بوابة البعثات على مصراعيها، وإطلاق العنان لتضخم المكافآت الطلابية آن الأوان لتحفيز الجهاز البحثي لدى وزارة التربية في إنشاء وحدة دراسات حول السلوك الطلابي ومتابعة احتياجات الطلبة ومؤشرات الإنفاق، وفي الوقت ذاته فتح المجال أمام الراغبين في العودة الى مقاعد الدراسة للدراسات المسائية واجتذاب المتقاعدين للعمل في مجال التعليم في الفصول المسائية.
• المبادرات، نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود لتشجيع الأفراد على المبادرة والابتكار واتخاذ القرار أسوة بدول الخليج تجاه مؤثري التواصل الاجتماعي، وذلك باشتراط إصدار التراخيص قبل مزاولتهم للعمل.
• خلاصة الأمر:
المشكلة في طريقها الى الحل، وذلك عبر الخطوات التي سار عليها الجهاز الحكومي، وأبرزها إلزام الموظف بالبقاء في مكان العمل عبر تطبيق البصمة، بالإضافة الى إجراءات التدقيق على الجنسية والبصمة البيومترية، وغيرها من آليات الإصلاح الإداري والتنظيم.
وللحديث بقية.