«الإحصاء»: رؤية متكاملة لـ «التنمية المستدامة»

أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء رفع دولة الكويت رؤية متكاملة للأمم المتحدة بشأن المراجعة الشاملة لمؤشرات التنمية المستدامة 2025، شملت رصد التحديات أمام مراكز الإحصاء الوطنية في الدول النامية بتوفير البيانات والمؤشرات، وأهم الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.

وقالت المديرة العامة للادارة المركزية للاحصاء، وفاء اليحيى، لـ «كونا» عقب تمثيل الكويت بالاجتماع الـ15 لفريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات والخبراء المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدمة، الذي انعقد في مدينة أوسلو بالنرويج مؤخراً بدعوة من الأمم المتحدة، إن «الإدارة قدمت عرضاً مرئياً حمل عنوان «بيانات من أجل عالم أفضل... تعزيز الشراكات وبناء القدرات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة».

وأوضحت أن العرض المرئي ركّز على أهمية الشراكات وبناء القدرات في مجال البيانات لتحقيق الأهداف الطموحة، التي حددتها الأمم المتحدة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن مركز السياسات العالمية للحوكمة، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الإحصاء النرويجية شاركت في استضافة الاجتماع، إذ عقد اجتماع خاص بالأعضاء خلال اليوم الأول، وعقدت الجلسات العامة خلال اليومين التاليين.

وأضافت اليحيى، أن الكويت أكدت في عرضها أن البيانات هي العمود الفقري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورية لتخطيط وتنفيذ وتقييم الجهود المبذولة لتحقيق تلك الأهداف، موضحة أن تعزيز الشراكات حول البيانات هو حجر الزاوية في السعي الفعّال للتنفيذ من خلال إنشاء قوة موحدة يمكنها دفع التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن تنمية القدرات هي القوة التأسيسية التي تساعد في تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ والتأثير في العالم، إضافة إلى تزويد الدول وأصحاب المصلحة بالأدوات والمعرفة التي يحتاجونها لدفع تقدمهم والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية.

وذكرت أن الكويت قدمت خلال الاجتماعات تقريراً حول خطة عمل فريق العمل المعني بالمعلومات الجغرافية المكانية التابع لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لعام 2025، متضمناً العديد من الاقتراحات والتوصيات لتعزيز خارطة الطريق الجغرافية المكانية لأهداف التنمية المستدامة.

وبينت أن دول الخليج دعمت الكويت بالاجتماع الـ16 للجنة الدائمة لمؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة بمركز الإحصاء الخليجي بشأن رؤيتها الشاملة هذه، ودعمت عرضها بخصوص دور الشراكات والتعاون القائم على البيانات، ومبادرات بناء القدرات لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليمثل دول المجلس في الأمم المتحدة.