علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الرعاية الأسرية، أوقفت أخيراً صرف المساعدات المالية التي كان يتلقاها الأشخاص الذين سُحبت جناسيهم خلال الفترة الماضية، نظراً لفقدهم أحد أهم اشتراطات منحها وهو أن يكون متلقيها مستقراً داخل البلاد ويحمل الجنسية الكويتية.
ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة تدرس مدى قانونية مطالبة هؤلاء الأشخاص بردّ المبالغ التي تقاضوها قبل سحب جنسياتهم، لاسيما أنها أموال عامة ولا تسقط بالتقادم، مؤكدة أن الإدارة المختصة تتابع، أولاً بأول، مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، لمراجعة الأسماء التي يتم إعلان سحب الجنسية عنها لمعرفة ما إذا كانت تتقاضى مساعدات من عدمه، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.
إلى ذلك، قالت المصادر إن ثمّة مراجعة دورية من جانب الشؤون القانونية واللجنة المشكّلة لمتابعة أرصدة المديونيات عموماً والمساعدات التي صُرفت بغير حق خصوصاً، لمنع تراكمها واتخاذ اللازم حيال تحصيلها، مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحصيل هذه المديونيات بالطرق الودّية أولاً، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو الموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية، في حال كان الشخص موظفاً حكومياً.
وأضافت أنه في حال فشلت الطرق الودية، تلجأ الوزارة إلى إقامة دعاوى قضائية بحق المعنيين، ومطالبتهم بردّ هذه المبالغ، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها.