«الشؤون»: إطلاق سراح غارمين وسداد ديون 2700 مواطن
أكدت إغلاق 3060 ملفاً لمتعثرين في سداد مديونيات تقل عن 10 آلاف دينار
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة سداد ديون الغارمين د. خالد العجمي، إطلاق سراح عدد من المواطنين الغارمين، وسداد ديون أكثر من 2700 مواطن ومواطنة بقيمة إجمالية بلغت 11.494 مليون دينار، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم الفئات المتعثرة مالياً، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي للأسر الكويتية.
وقال العجمي، في تصريح صحافي، إن «إجمالي المبالغ التي جرى تحويلها إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في وزارة العدل تبلع 11.494 مليوناً، ساهمت في إغلاق 3060 ملفاً لمواطنين متعثرين في سداد مديونيات تقل عن 10 آلاف دينار»، لافتاً إلى أن نسبة 25 في المئة من الملفات هي قضايا أحوال شخصية، «مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها هذه الفئات، وأهمية مبادرة سداد ديون الغارمين في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لهم».
وأكد أن هذه الخطوة جاءت بناءً على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، التي وجّهت بأهمية مساندة المواطنين في مواجهة الأزمات المالية وتقديم الدعم اللازم لهم، خصوصاً الذين يعانون من تراكم الديون المالية، معتبراً أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتقديم حلول عملية مستدامة خدمة للمواطنين ودعمهم في التغلب على أعبائهم المالية.%25 من القضايا أحوال شخصية... و«بيتك» ساهم بـ 7 ملايين دينار
وثمّن العجمي دور كبار المتبرعين للمساهمة في سداد ديون الغارمين وعلى رأسهم بيت التمويل الكويتي، صاحب أكبر مساهمة في المبادرة بواقع 7 ملايين دينار، إلى جانب مساهمات الجمعيات التعاونية والخيرية، وعدد من الجهات والمواطنين الذين دعموا هذه المبادرة الإنسانية، بما يعكس روح التكافل والخير المتأصلة في المجتمع.
وأشاد بالدور المحوري لرئيس الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في وزارة العدل المستشار عبدالله العثمان، لتعاونه البناء في تسهيل الإجراءات، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر كان عاملاً أساسياً في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها بشكل متكامل، شاكراً أعضاء اللجنة من الكوادر الوطنية في وزارات الشؤون والعدل والأوقاف، إضافة إلى اتحادي الجمعيات الخيرية والمبرات، والجمعيات التعاونية، وأن جهودهم المُخلصة شكّلت ركيزة رئيسية في إنجاح المبادرة، مشدداً على أهمية استمرارية العمل المشترك بين الجهات المعنية لتعزيز استقرار الأسر الكويتية، بما يعزز الأمن الاجتماعي.
