أعلنت بورصة الكويت نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وأظهرت ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 14.50 في المئة ليبلغ حوالي 14.43 مليون دينار (47.08 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 12.60 مليون دينار (41.11 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2023. كما ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 21.27 في المئة من 14.79 مليون دينار (48.25 مليون دولار) في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من 2023 إلى 17.93 مليون دينار (58.50 مليون دولار) في الفترة نفسها من هذا العام.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 16.42 في المئة من 22.50 مليون دينار (73.41 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 26.20 مليون دينار (85.48 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من هذا العام، بينما ارتفعت ربحية السهم من 62.75 فلساً في 2023 إلى 71.85 فلساً عن الفترة ذاتها، أي بزيادة قدرها 14.50 في المئة. كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 4.34 في المئة من 114.04 مليون دينار (372.05 مليون دولار) إلى 118.99 مليون دينار (388.21 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فيما ارتفعت حقوق المساهمين (العائدة إلى الشركة الأم) من 61.03 مليون دينار (199.11 مليون دولار) إلى 63.80 مليون دينار (208.15 ملايين دولار) أي بزيادة نسبتها 4.53 في المئة.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية حمد مشاري الحميضي، إن «النتائج المالية لبورصة الكويت للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تعكس الأداء المتميز والاستراتيجيات المدروسة التي تتبعها الشركة لتحقيق أهدافها على المدى الطويل، استناداً إلى نموذجها التشغيلي القوي وملاءتها المالية المتينة. كما يعزز الارتفاع الملحوظ في صافي الأرباح ثقة المستثمرين في مسارنا نحو النمو المستدام، ويُظهر التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا».
تحسين أداء السوق
وأضاف الحميضي، أنه «في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تسعى بورصة الكويت جاهدة لتحسين أداء السوق ورفع كفاءته، مما يساهم في تعزيز مكانته بين الأسواق المالية الناشئة. وتؤكد البورصة التزامها الراسخ بتعزيز النمو المستدام لسوق المال الكويتي من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة المؤسسية المتبعة دولياً».
وتابع «وختاماً، أود أن أعبر عن خالص امتناني لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي بورصة الكويت على جهودهم المتفانية التي ساهمت في ترسيخ مكانتنا كبورصة رائدة في المنطقة، وقصة نجاح ملهمة في المشهد المالي الكويتي».
وسجلت بورصة الكويت أداءً متميزاً في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إذ شهدت نمواً ملحوظاً في أحجام التداول، محققة زيادة بنسبة 53.54 في المئة من 28.55 مليار سهم إلى 43.83 مليار سهم. كما شهدت قيمة التداول ارتفاعاً بنسبة 35.82 في المئة من 7.51 مليارات دينار (24.49 مليار دولار) إلى 10.20 مليارات دينار (33.27 مليار دولار). وارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 33.59 في المئة، من 41.72 مليون دينار (136.06 مليون دولار) في العام 2023 إلى 55.74 مليون دينار (181.78 مليون دولار) في العام 2024.
قوة الأداء رغم التحديات
وعلق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي على أداء سوق المال الكويتي قائلاً: «تُظهر بيانات بورصة الكويت عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قوة أداء سوق المال الكويتي، الذي أتى رغم التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية التي تواجه الأسواق العالمية. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإن البورصة سجلت نمواً لافتاً في قيم وأحجام التداول، ما يعكس مرونة السوق الكويتي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، إذ ارتفعت قيمة التداول بنسبة 35.82 في المئة لتصل إلى 10.20 مليارات دينار، بينما ازدادت أحجام التداول بنسبة 53.54 في المئة ليصل إلى 43.83 مليار سهم، في مؤشر قوي على استقرار سوق المال الكويتي وثقة المستثمرين فيه».
وأضاف أن بورصة الكويت شهدت نمواً ملحوظاً في أحجام التداول خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعاً بارتفاع النشاط في السوق «الرئيسي»، الذي استحوذ على 35 في المئة من إجمالي قيمة التداولات، مقارنة بحوالي 25 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2023. كما ارتفعت نسبة قيمة تداولات المستثمرين الأفراد إلى 38 في المئة من إجمالي قيمة التداولات، مقابل 33 في المئة في العام السابق، في حين مثل المستثمرون المؤسسيون نسبة 62 في المئة من قيمة التداولات.
وأشار إلى أن صفقات المستثمر الأجنبي ارتفعت بنسبة 38.04 في المئة من 605 آلاف صفقة في العام 2023 إلى 836 ألف صفقة في الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2024، مضيفاً أن المستثمرين المحليين شكلوا حوالي 83 في المئة من قيمة تداولات سوق المال الكويتي، بينما بلغت حصة المستثمرين الدوليين، بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 17 في المئة من إجمالي قيمة التداولات.
وذكر أن حسابات التداول النشطة سجلت ارتفاعاً من 18.8 ألف حساب في نهاية سبتمبر 2023 إلى نحو 22.4 ألف حساب في نهاية سبتمبر 2024، محققةً بذلك زيادة بنسبة 19.3 في المئة. كما ارتفعت قيمة تداولات صناع السوق من 1.05 مليار دينار في العام 2023 إلى 2.04 مليار دينار في 2024، أي بزيادة بنسبة نحو 93.61 في المئة.
وأوضح أن «بورصة الكويت شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط التداول، لا سيما في السوق الرئيسي، مما يدل على جاذبية هذا السوق وقدرته على استقطاب المستثمرين الأفراد. وارتفعت قيمة تداولات صانع السوق بنسبة 93.61 في المئة، ما يدل على كفاءته وفاعليته. ولا يزال سوق المال الكويتي وجهة استثمارية جاذبة للمؤسسات الاستثمارية التي تشكل أغلبية السوق، مما يعزز من قوته واستقراره.
استقطاب المستثمرين
وبين العصيمي أن «البورصة تواصل استقطاب المستثمرين الدوليين، معززةً بذلك مكانة دولة الكويت كمركز استثماري إقليمي. وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية البورصة لتنويع قاعدة المستثمرين وتحفيز السيولة، وسنستمر في العمل على تحقيق المزيد من النمو المستدام في المستقبل. وختاماً، أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع شركائنا ومستثمرينا على ثقتهم بالشركة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني».
وعملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وتمت خصخصة الشركة بنجاح في العام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.