الحزم ضد المتلاعبين برواتب العمالة

بلهجة حازمة وعبارات قاطعة، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أنه سيتم التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق الشركات التي تخالف قرار مجلس الوزراء بشأن دفع أجور عمالة الشركات بانتظام، معقباً بأنه «لا أحد فوق القانون»، وأنه «سيطبق على الجميع بمسطرة واحدة».

وشدد النائب الأول، خلال لقائه ممثلي بعض الشركات أمس لمناقشة آلية تنفيذ قرار المجلس، على أنه لن يسمح أبداً بـ «الإضرار بسمعة الكويت»، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان لأن «سمعة الكويت فوق كل اعتبار»، مؤكداً أنه سيتابع أولاً بأول التزام الشركات بدفع أجور عمالتها، حيث إن تأخير وتخاذل بعض الشركات في دفع أجور عمالها يدفعهم إلى الاعتصام أو الإضراب، مما يترتب عليه تعطيل العمل.

ولفت إلى أنه ستكون هناك جولات تفتيشية مكثفة على جميع الشركات التي لديها عمالة للتأكد من تطبيقها قرار مجلس الوزراء، وتسلم هذه العمالة لرواتبها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق الشركات المخالفة، في موازاة تقديم الحكومة للشركات جميع التسهيلات للإيفاء بمتطلباتها وفق النظم والقوانين المعمول بها.

وفي تفاصيل الخبر :

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أنه «لن يسمح أبداً» بالإضرار بسمعة الكويت، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان «فسمعة الكويت فوق كل اعتبار».

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم، عقب لقاء اليوسف بممثلي بعض الشركات بحضور المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي، لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن دفع أجور عمالة الشركات بانتظام، والاستماع لاقتراحات وملاحظات ممثلي الشركات بهذا الشأن.

وشدد النائب الأول على أنه سيتم التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الشركات التي تخالف قرار مجلس الوزراء «فلا أحد فوق القانون»، الذي سيطبق على الجميع بمسطرة واحدة.

تكثيف المتابعة الأمنية والتواجد الفاعل والمستمر من أجل تعزيز الأمن في البلاد

وأشار إلى أنه سيتابع أولاً بأول التزام الشركات بدفع أجور عمالتها بانتظام، مشيراً إلى أن تأخير وتخاذل بعض الشركات في دفع الأجور يدفع العمالة إلى الاعتصام أو الإضراب عن العمل ما يترتب عليه تعطيل العمل.

ووجه اليوسف بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع الشركات التي لديها عمالة للتأكد من تطبيقها لقرار مجلس الوزراء، وأن هذه العمالة تسلّمت رواتبها بالفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة فوراً.

وذكر أن أي شركة لا تلتزم بإعطاء أجور عمالتها سيتم التعامل الفوري معها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات للشركات للإيفاء بمتطلباتها وفق النظم والقوانين المعمول بها.

في مجال آخر، ترأس النائب الأول اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين بحضور وكيل الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، تم خلاله استعراض أبرز ملامح خطط العمل والتواجد الأمني المروري على مستوى المحافظات والمناطق.

وشدد اليوسف، في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، على ضرورة بذل المزيد من الجهود، وتكثيف المتابعة الأمنية والتواجد الفاعل والمستمر من أجل تعزيز الأمن في البلاد.

دور مهم للمحافظين بالإشراف على تنفيذ سياسة الدولة ومتابعة المشروعات

وأكد ضرورة معالجة المشاكل أولا بأول والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، وتطبيق القانون على الجميع، وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية والالتزام بقانون المرور، وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن.

وثمّن الجهود المبذولة التي تقوم بها قطاعات «الداخلية» في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، موجها بتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي خروج عن القانون.

وأشار البيان إلى أن اليوسف اطلع خلال الاجتماع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات الوزارة على الخارجين على القانون، ومخالفي قانون الإقامة والعمل.

كما ناقش الاجتماع أبرز القضايا الأمنية الراهنة، وسبل تعزيز الجهود لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، وتحديد أولويات العمل الأمني خلال الفترة المقبلة.

في مجال آخر، أكد النائب الأول ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين، وتفعيل الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن ويجعله شريكا أساسيا في البناء والتطوير.

وأوضح اليوسف، في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، عقب استقباله بمقر وزارة الداخلية للمحافظين، أهمية دور المحافظ في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، ومتابعة المشروعات والأوضاع في محافظته، تنفيذا للسياسات العامة للدولة، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.

وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها المحافظون في خدمة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن علينا جميعا مسؤوليات وأعباء كبيرة تجاه الوطن وأبنائه، للحفاظ على مقدراته، وهي أمانة وثقة غالية في أعناقنا جميعا.