بنك الخليج يربح 40.2 مليون دينار في تسعة أشهر

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024، محققاً أرباحاً صافية بلغت 40.2 مليون دينار، ما يمثل انخفاضاً بمقدار 14 مليوناً أو 25.3% مقارنة بصافي ربح قدره 53.8 مليوناً لنفس الفترة من عام 2023. إضافة إلى ذلك، سجل بنك الخليج إيرادات تشغيلية بلغت 146 مليوناً للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علاوة على ذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 78.6 مليوناً، مما يشير إلى نمو بنسبة 4.5% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلن البنك صافي ربح قدره 12 مليون دينار، بانخفاض قدره 33.2% عن الربع الثالث من عام 2023، كما بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 49.2 مليوناً، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح التشغيلية 26.1 مليوناً، بزيادة قدرها 0.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى الانخفاض في صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بشكل رئيسي إلى الزيادة في إجمالي المخصصات، التي زادت بمقدار 17.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومع ذلك لا يزال البنك ملتزماً بممارسات إدارة المخاطر الحكيمة، مدعوماً بمتانة مركزه المالي للمشاركة في فرص النمو المستقبلية.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3% كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.2%، بالإضافة إلى ذلك لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية وافرة للقروض غير المنتظمة بنسبة 334% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي مخصصات الائتمان 275 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2024، في وقت بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 175 مليوناً، ونتيجة لذلك فإن البنك لديه فائض في المخصصات يبلغ 99 مليوناً، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

وبالمقارنة مع 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.2% ليصل إلى 7.5 مليارات دينار، مع ارتفاع صافي القروض والسلف بنسبة 6.9% ليصل إلى 5.6 مليارات، كما نما إجمالي الودائع بنسبة 6.9% ليصل إلى 5.7 مليارات، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 814 مليوناً، وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 14.2%، أي أعلى بمقدار 2.2% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.3%، أي أعلى بنسبة 2.3% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%، وتعزز هذه القوة الرأسمالية المتينة قدرة البنك على دعم التنمية طويلة الأجل مع الالتزام بالمعايير التنظيمية.

الأداء والنمو

وتعليقاً على النتائج المالية لبنك الخليج للأشهر التسعة الأولى 2024، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج بدر ناصر الخرافي: «في حين يعكس أداء البنك خلال هذه الفترة تأثير زيادة تكاليف الائتمان، فإن أرباحنا التشغيلية واصلت الحفاظ على زخم نموها، حيث بلغت 78.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».

الخرافي : نحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام مستندين إلى التوجه الاستراتيجي وقوتنا المالية وتركيزنا على العملاء

وأضاف الخرافي: «يمثل خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفدرالي، الذي تلاه تخفيض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الكويت المركزي، خطوة إيجابية نحو تحفيز النمو الاقتصادي».

وأضاف: «نتوقع أن تساعد هذه التخفيضات في تخفيف الأعباء المالية وتشجيع نشاط الإقراض، مما يوفر لنا فرصاً لدعم عملائنا والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي»، متابعاً: «على الرغم من استمرار التحديات فإننا واثقون من أن هذا التطور سيخلق بيئة مواتية لتحسين الأداء في الفترة المقبلة»، وأردف: «نحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام، مستندين إلى التوجه الاستراتيجي، وقوتنا المالية، وتركيزنا على العملاء».

فرص التمويل

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد خالد مندني على تكاليف الائتمان والمخصصات الحالية في بنك الخليج، قائلاً: «لقد أظهر ملفنا الائتماني مرونة ملحوظة في هذا الربع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التخلص من بعض الحسابات المؤسسية غير المنتظمة، وقد مكننا هذا النهج الاستباقي من الحفاظ على أحد أقل معدلات القروض من المرحلة الثانية في القطاع المصرفي المحلي، مما يعكس التزامنا باتباع إطار قوي لإدارة المخاطر وجودة أصول متينة».

وأشار مندني إلى التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع تطوير المشاريع بالكويت وأثرها الإيجابي على القطاع المصرفي، لا سيما في قطاع الشركات، وأضاف: «أدت التطورات الأخيرة في مشهد المشاريع التنموية بالكويت إلى نمو قوي في الإنفاق الرأسمالي المحلي في قطاعي البنية التحتية والطاقة، مما يوفر فرصاً كبيرة للقطاع المصرفي».

مندني : ملتزمون بلعب دور أساسي في تمويل طموحات النمو المستقبلية للكويت وتقديم خدمات مصرفية واستشارية مرنة

ولفت إلى أن الدولة رصدت في ميزانيتها المالية 2024-2025 لإنفاق عام بقيمة 24.6 مليار دينار، تم تخصيص 9.3% منه للنفقات الرأسمالية، ومنذ مطلع عام 2024، تم الإعلان بالفعل عن مشاريع كبرى في قطاعي النقل والإنشاءات، إلى جانب عقود تقدر قيمتها بملايين الدنانير تم إسنادها بالفعل خلال هذا العام، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وتطوير المساكن.

واستدرك: «ستدفع هذه الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الطلب على الإقراض المؤسسي وحلول التمويل، مما يتيح للبنوك فرصاً للمشاركة في توفير الحلول التمويلية وتقديم الخدمات الاستشارية»، وتابع: «نحن في بنك الخليج في موقع متميز لدعم هذه المبادرات، مستفيدين من قدراتنا المالية القوية وخبراتنا المؤسسية العريقة للمشاركة في هذه الاستثمارات، كما أننا ملتزمون بلعب دور أساسي في تمويل طموحات النمو المستقبلية للكويت، وتقديم خدمات مصرفية واستشارية مرنة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة».

مبني بنك الخليج

الجدارة الائتمانية

لا يزال بنك الخليج يحظى بتقدير دولي لناحية جدارته الائتمانية وقوته المالية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية لرسملته السليمة وتحسين ربحيته وجودة أصوله القوية. وكما في 30 سبتمبر 2024، حصل بنك الخليج على تصنيف الودائع طويلة الأجل «A3»، ونظرة مستقبلية «إيجابية» من وكالة موديز لخدمات المستثمرين. إضافة إلى ذلك، قام البنك بتثبيت تصنيف التخلف عن السداد طويل الأجل للمصدر عند «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» وتصنيف الجدوى عند «bbb-» من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. علاوة على ذلك، قام بنك الخليج بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل عند «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة كابيتال إنتليجنس.

تطورات الاندماج مع بنك بوبيان

يسعى بنك الخليج بشكل مستمر إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية لتعزيز نموه وتعظيم المنفعة للمساهمين. في 11 يونيو 2024، وافق مجلس إدارة البنك على التعاقد مع مستشار دولي لإجراء دراسة جدوى حول تحويل بنك الخليج إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعكس هذا القرار، الذي تم اتخاذه تماشياً مع توجيهات بنك الكويت المركزي، التزام البنك باستكشاف سبل جديدة للتنمية بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية.

وفي 30 يوليو 2024، وافق مجلس إدارة بنك الخليج على مقترح اندماج محتمل مع بنك بوبيان، بهدف إنشاء كيان موحد متوافق مع الشريعة الإسلامية، لتوسيع نطاق انتشار البنك وإمكاناته، وبادر «الخليج» على الفور بدراسة الجدوى اللازمة والفحص النافي للجهالة، وفقاً للإطار التنظيمي لبنك الكويت المركزي، ومنذ ذلك الحين توالت اتصالات بين بنكي الخليج وبوبيان، وتوجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تم الإفصاح عنها في 17 سبتمبر 2024، وتمهد هذه المذكرة الطريق لإجراء تقييمات مستقلة للاندماج، وضمان أن أي إجراءات يتم اتخاذها تصب في مصلحة مساهمي ومستثمري كلا البنكين، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وفي أحدث إفصاح بشأن عملية الاندماج، أعلن بنك الخليج عن الشركات الاستشارية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، والتي ستقوم بدراسة الجدوى والفحص النافي للجهالة للاندماج، بما في ذلك: غولدمان ساكس كمستشار استثمار، وبرايس ووترهاوس كوبرز كمستشار مالي وضريبي، ومكتب المستشار الدولي كمستشار قانوني محلي، وفريشفيلد بروكهاوس ديرينجر كمستشار قانوني دولي.

أبرز المؤشرات المالية

• 40.2 مليون دينار صافي أرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

• 4.2٪ زيادة في الإيرادات التشغيلية إلى 146 مليون دينار.

• 4.5٪ زيادة في الأرباح التشغيلية إلى 78.6 مليون دينار.

• 6.9٪ نمواً في صافي القروض والسلفيات إلى 5.6 مليارات دينار منذ بداية العام.

• 1.3٪ نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 334٪.

• 16.3٪ نسبة كفاية رأس المال و14.2٪ نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 30 سبتمبر 2024.

شكر وتقدير

قال بدر الخرافي: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، كما أود أن أشكر الجهات التنظيمية على دعمها المستمر، وأخيرا أود أن أشكر عملاءنا على ولائهم، وأكرر التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».