وجهة نظر: جدوى الاستثمار في قطاع الائتمان الخاص

يتميز استثمار الائتمان الخاص بنمو مستقر نسبيا، مقارنة بفئات الأصول الأخرى، مما يجعله خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل منتظم، ويعتمد هذا النوع على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وغير المدرجة في أسواق المال، مما يتيح للمستثمرين تحقيق توزيعات نقدية شهرية وتنويع مصادر دخلهم.

شهد سوق الائتمان الخاص نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، بحلول عام 2017 تجاوز التمويل الخاص للديون 100 مليار دولار تقريبا، وفق الإحصاءات، فقد تجاوزت قيمة الأصول الأموال الملتزم بها في سوق الائتمان الخاص العالمية تريليوني دولار العام الماضي، أي عشرة أضعاف حجم الأصول منذ عام 2009، وتقاربت الحصة السوقية للائتمان الخاص مع حصة القروض المشتركة والسندات ذات العائد المرتفع.

وحسب تقديرات «الاحتياطي الفدرالي»، بلغ حجم الاقتراض الائتمان الخاص في الولايات المتحدة أقل من 200 مليار دولار تقريبا، أي أقل من 1 بالمئة من أصول البنوك الأميركية.

يشار إلى أن صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين تسعى في الاستثمار بقطاع الائتمان الخاص من خلال حيازة حصة ضخمة من هذه الأصول، وهذا يعزز بدوره سيولة قطاع الائتمان الخاص.

ومن أكثر فئات الأصول بالائتمان الخاص شيوعا تمويل الميزانين، مما يتيح المقترضين من المؤسسات حلول التمويل عن طريق المرابحة، وهي إحدى المعاملات المالية الإسلامية التي تضمن بيع المنتجات أو السلعة بثمن معلوم مقدّر، حيث يشتري البائع السلعة نقدا ثم يبيعها على المشتري بأجل، مع إضافة هامش ربح محدد، مما يعزز الشفافية في المرابحة، وذلك لمعرفة المتعاقدين جميع تفاصيل الصفقة. إضافة إلى أن الصناديق تمكن جدوى عملائها من تحقيق عوائد مجزية وتوزيعات دخل دورية بمستوى مخاطر منخفضة.

ويشار إلى أنه في عام 1994 كانت البنوك الأميركية تغطي أكثر من 70 بالمئة من قروض السوق المتوسطة، وبحلول عام 2020 حملت البنوك 10 بالمئة من قروض السوق المتوسطة. وقد اتسعت سوق الإقراض المباشر بشكل سريع بعد أزمة 2008، عندما فرضت هيئة الأوراق المالية الأميركية قيودا أكثر صرامة على التمويل التقليدي، مما اضطر عددا كبيرا من الشركات المتوسطة والصغيرة إلى اللجوء للائتمان الخاص.

ومن وجهة نظري، فإنه بالرغم من أن مخاطر السيولة في قطاع الائتمان الخاص تبدو محدودة في الوقت الحالي بوجود أدوات إدارة السيولة، مثل شروط تقييد الاسترداد وفترات الاسترداد، فإن هذا لا يشكّل خطرا على النظام المالي، وسيتسمر قطاع الائتمان الخاص بالنمو.