4.6 % نمو أرباح البنوك في 9 أشهر إلى 1.24 مليار دينار

حقق القطاع المصرفي صافي أرباح عن فترة الأشهر التسعة من العام الحالي بنحو 1.24 مليار دينار، مقارنة مع 1.19 مليار، بنسبة نمو 4.6 بالمئة، حيث حققت البنوك نمواً يتراوح بين 4 و138 بالمئة، فيما تراجعت أرباح بنكين فقط «الخليج» و«التجاري» بنسبة 25.3 و10.7 بالمئة.

وإجمالا، تعتبر مستويات النمو جيدة، حيث جاءت أفضل من العام الماضي، برغم الظروف والتداعيات الجيوسياسية التي خيمت على الأسواق المحلية والعالمية، فضلاً عن المنافسة الشديدة في السوق المحلي وانتظار وترقّب حلحلة المشاريع الحكومية الكبرى.

ملف الفائدة لم يكن لها تأثير يذكر حتى نهاية الربع الثالث تقريباً، لكن ستبدأ آثاره في الربع الأخير وإن كانت وفق تقديرات مصرفين ستكون محدودة ويمكن تعويضها وتضيق الهامش نتيجة التحولات التي يمكن أن تحدث، فضلاً عن تحسّن أوضاع الأسواق وارتفاع وتيرة التسهيلات وطلب القروض، فضلاً عن الداخلين لسوق العمل منذ بداية العام.

في سياق متصل، أكدت مصادر مصرفية أن غالبية البنوك دائماً ما تشهد طفرة في أرباح الربع الرابع، حيث تتحوط في الربع الثالث أكثر، وبالتالي في ضوء المؤشرات الحالية ستختتم المصارف العام الحالي، محافظة على نمو جيد، وستواصل سياسة التوزيعات النقدية المعهودة للمستثمرين والمساهمين، حيث تعتبر أبرز وأهم رافد لتعزيز ودعم سيولة السوق.

إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن عمليات الهيكلة التي نفّذتها البنوك للعديد من الشركات خلال الفترات الماضية انعكست على جودة محفظة التمويل.

في سياق آخر، تراجعت مخصصات البنوك عن فترة 9 أشهر بنسبة 20.5 بالمئة تقريباً، حيث انخفضت من مستوى 210.35 ملايين إلى 167.39 مليونا.

وتتراجع المخصصات وفقا لتحسن جودة محفظة التمويل وتراجع نسب التعثر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن قوة المخصصات القائمة، والتي لم يتحرر بعضها رغم عدم الحاجة إليه، حيث يتم الإبقاء عليه من باب التحوط، ولطالما تحقق البنوك أرباحا وعوائد تشغيلية جيدة، ويتم خصم بعض المخصصات بشكل اعتيادي للتحوط، وهي سياسة يتبعها «المركزي» لتعزيز السلامة المالية.