أصدر المجلس التأديبي لجهاز حماية المنافسة قراراً بمعاقبة 16 شركة واتحاد الشركات التي تعمل في قطاع الصرافة.
وذكر الجهاز أن قرار المخالفة للشركات بسبب القيام باتحاد احتكاري بالاتفاق على توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقرر مجلس تأديب الجهاز مجازاة الشركات بنسبة 5 في المئة و3 في المئة و1 في المئة من إجمالي الإيرادات التي حققتها خلال السنة المالية السابقة.
واستندت العقوبات على أهداف الجهاز لتعزيز حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكل أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
وقالت مصادر مطلعة، إن الجهاز يتبنى سياسة الاقتصاد الحر، وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلي، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بأسواق السلع، ونشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية، والعمل على تحقيق مناخ اقتصادي سليم، يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.
ويهدف قانون حماية المنافسة رقم (10) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، إلى حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يؤدي إلى استقرار السوق، وتشجيع الشركات العالمية، بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية، على دخول السوق الكويتي، كما يختص الجهاز بإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة، وتلقي الإخطارات والشكاوى والتحري والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة أو عن طريق مبادرة من جانب الجهاز.