وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي على إضافة رسم 200 دينار على مخيمات الانتخابات، إلى جانب التأمين المقرر بلائحة الرسوم الصادرة بقرار مدير البلدية رقم 61/ 2000 وتعديلاته.
واعتمدت اللجنة، في اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر، اليوم، الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي، عبدالله المحري، بشأن دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة على دفعات سنوية.
وأقرت اللجنة الاقتراح المقدّم من العضو عبداللطيف الدعي بشأن مراجعة اللوائح بصفة دورية، وبحد أقصى 4 سنوات، وعلى طلب شركة المشروعات السياحية استثناء مرافق وأراضي الشركة من لائحة المعارض المؤقتة.
وأبقت اللجنة على جدولها كتاب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن مشروع قرار وزاري جدول 15 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة استعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كل المباني لجميع مناطق الكويت، الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة.
وحفظت اللجنة البند المتعلق بإعادة تخصيص القسيمة الكائنة بمحافظة الجهراء بمساحة 6000 متر مربع للشركة العربية للخدمات الطبية بغرض إنشاء وتأسيس مستشفى أهلي بسعة 100 سرير.
وأحالت لائحة النظافة من اللجنة المشتركة من اللجنة القانونية والمالية الى لجنة البيئة، كما أحالت إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدّم من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية، لتزويدها بتعريف واضح من البلدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر، أشارت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي، م. شريفة الشلفان، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم، إلى دورين أساسيين للمجلس البلدي بشأن المخطط الهيكلي الجديد للدولة لسنة 2040، وهما «إبداء الرأي فيه تمهيداً لإصداره بمرسوم أميري، ودراسة ومعرفه تفاصيل الخطة»، لكون جميع قرارات المجلس البلدي من تخصيص أراض وإقرار مشاريع ولوائح يجب أن تكون مبنية على المخطط الهيكلي.
ولفتت الى وجود خطتين رئيستين للدولة للتطور على المدى البعيد؛ أولهما خطة التنمية، وهي الخطة الاقتصادية، وثانياً المخطط الهيكلي، وهي الخطة العمرانية التي ستتحقق من خلالها خطة التنمية.