رغم مرور نحو 4 سنوات على إقرار قانون «الإعلان الإلكتروني»، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، عبر مساهمته في تيسير الإجراءات القضائية، وإنهاء مسألة «عدم الاستدلال على العنوان»، لاسيما على صعيد الأفراد، لا تزال الشركات محرومة من الاستفادة من هذا القانون حتى تاريخه، مما يرتب مخاطر عدم الامتثال لمواعيد التقاضي والتأخر في إجراءاته.
ويعاني المتقاضون بسبب الطريقة التقليدية المتبعة في إعلان الشركات، نظراً لعدم قدرة وزارة العدل على التنسيق مع وزارة التجارة لإنجاز ملف الإعلان الإلكتروني المهم، رغم سهولة تطبيقه من الناحية العملية، وقدرة الأجهزة الإدارية على إدخال تلك المسائل الفنية حيز التنفيذ، لا سيما أن الأمر لا يحتاج إلى أي متطلبات تشريعية، إلا ما ورد بأحكام القانون سالف الإشارة.
وباتت مسألة تأجيل الدعاوى القضائية ضد الشركات وإصدار قرارات بوقفها أمراً مرهقاً للمتقاضين والهيئات القضائية، التي أصبحت تعقد جلساتها لمجرد إصدار عشرات القرارات تجاه القضايا المعروضة أمامها بوقفها أو الحكم باعتبار الدعاوى كأن لم تكن، أو تأجيلها، بدلاً من إصدار أحكام موضوعية في النزاعات المعروضة أمامها، بسبب عدم جاهزية تلك القضايا للفصل من قبل المحاكم.
ولا يمكن إغفال الدور الذي يقوم به وزير العدل الحالي د. محمد الوسمي وفريقه نحو إدخال التحويل الرقمي في تعاملات «العدل» أو في التشريعات الحالية، إلا أن عدم تفعيل الإعلان الإلكتروني للشركات أمر يتسبب في تعثر ما يزيد على 40 في المئة من المنازعات المعروضة أمام المحاكم، في وقت سيساهم إدخاله حيز التنفيذ في إنهاء آخر ذيول قضية الإعلان في المحاكم.