الكويت وعُمان إلى آفاق جديدة

انعكاساً لرغبة البلدين الشقيقين في تطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات، استعرضت اللجنة المشتركة الكويتية - العمانية في دورتها العاشرة جميع مجالات التعاون الحيوية والمهمة التي تربط بين البلدين، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والإنمائية والثقافية والسياحية والطاقة، وغيرها من مجالات التعاون بين القطاعات المختلفة، وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين.

وتوجت اللجنة أعمالها، التي عقدت أمس بديوان عام وزارة الخارجية، وترأس وفد الكويت فيها وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ووفد سلطنة عمان وزير خارجيتها بدر البوسعيدي، بتوقيع 9 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين دعماً وإسهاماً في فتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين، وتأكيداً لعزمهما على تطوير الشراكة والتعاون الراسخ والمشترك في مختلف الميادين الحيوية.

ويتعلق البرنامج التنفيذي الأول بالتعاون السياحي، والآخر بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية الكويتي ووزارة العمل في السلطنة للأعوام من 2024 إلى 2026.

أما مذكرات التفاهم فشملت التعاون في المجال الثقافي والفني، والعمل البلدي، والمجالات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومجال حماية المستهلك، إلى جانب الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية وفقاً للائحة 1/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها، فضلاً عن مذكرة بشأن قطاع النقل البري، وأخرى في مجال الأوقاف.

وفي ختام أعمال اللجنة، أكد الوزير اليحيا أن أعمال اللجنة المشتركة جاءت في توقيت تشهد فيه المنطقة عدداً من التحديات المتزايدة، مما يجعل تعزيز الشراكات الثنائية والإقليمية ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وذكر اليحيا أن الاجتماعات المنعقدة أتاحت الفرصة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز التعاون السياسي وتبادل الآراء حول التطورات الراهنة، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي عبر مشاريع مشتركة، معتبراً أن نتائج تلك الاجتماعات ستشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الكويتية- العمانية، وستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي.

المجالات المتضمنة بالتوقيع

• التعاون السياحي

• الخدمة المدنية

• الثقافة والفن

• العمل البلدي

• الزراعة والثروة الحيوانية

• حماية المستهلك

• الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية

• النقل البري

• الأوقاف

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، العمل على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية مع سلطنة عمان، ودفعها نحو مستويات غير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي في شتى المجالات، بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين.

وأكد اليحيا، في تصريح لـ «كونا» عقب اختتام أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين أن العلاقات الكويتية - العمانية ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل هي روابط أخوية متجذرة وتاريخية أُسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بتوجيه مباشر ورؤية ثاقبة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسلطان عمان هيثم بن طارق.

ولفت إلى أن هذه الشراكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل مشترك، حيث يولي البلدان أهمية كبيرة لتعزيز التعاون القائم وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضح وزير الخارجية أن أعمال اللجنة المشتركة جاءت في توقيت تأتي في ضوء عدد من التحديات الإقليمية المتزايدة التي تشهدها منطقتنا، مما يجعل من تعزيز الشراكات الثنائية والإقليمية ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

المذكرات والبرامج شملت السياحة والثقافة والزراعة والبلدي والنقل والأوقاف

وبيّن أن الاجتماعات المنعقدة أتاحت الفرصة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز التعاون السياسي وتبادل الآراء حول التطورات الراهنة، وكذلك توسيع آفاق التعاون الاقتصادي عبر مشاريع مشتركة.

وأفاد بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها تهدف إلى توفير إطار مؤسسي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية، مؤكدا أن التعاون في هذه المجالات يعزز دور المؤسسات الحكومية ويوسع من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى الدور الفاعل الذي يمكن أن تؤديه هذه الشراكة في تحقيق أهداف رؤية 2035 لدولة الكويت ورؤية سلطنة عمان 2040، إذ يسعى البلدان إلى بناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبّي تطلعات الأجيال القادمة.

وأكد اليحيا أن نتائج أعمال اللجنة المشتركة ستشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الكويتية - العمانية، وستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، معبّرا عن تطلعه للمزيد من اللقاءات المشتركة لتعميق هذه الشراكة وتطويرها على نحو يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز من القدرة على مواكبة التغيرات الدولية والإسهام الفاعل في الساحتين الإقليمية والدولية.

اليحيا: نتائج أعمال اللجنة تشكّل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية

اجتماع اللجنة

وعقدت اللجنة المشتركة الكويتية - العمانية أعمال دورتها العاشرة بديوان عام وزارة الخارجية، حيث ترأس وفد دولة الكويت وزير الخارجية عبدالله اليحيا، في حين ترأس وفد سلطنة عمان وزير الخارجية بدر البوسعيدي.

وشهدت أعمال اللجنة المشتركة استعراضاً لكل مجالات التعاون الحيوية والمهمة التي تربط البلدين، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والإنمائية والثقافية والسياحية والطاقة، وغيرها من مجالات التعاون بين القطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيزها، والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين، مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على كل المستويات.

وتوجت أعمال اللجنة بالتوقيع على 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية دعما وإسهاما لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين، وانعكاسا لعزم تطوير الشراكة الوثيقة والتعاون الراسخ والمشترك في مختلف الميادين الحيوية والمهمة، والتي شملت المجالات التالية:

1- برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون السياحي.

2- برنامج تنفيذي للتعاون بين ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت ووزارة العمل في سلطنة عمان للأعوام 2024-2026.

3- مذكرة تفاهم للتعاون بالمجال الثقافي والفني.

4- مذكرة تفاهم في مجال العمل البلدي.

5- مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية.

6- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك.

7- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية وفقا للائحة 1/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.

8- مذكرة بشأن التعاون بقطاع النقل البري.

9- مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف.

وسبق اجتماع اللجنة لقاء بين اليحيا والبوسعيدي، تم خلاله بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، واستعراض المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.