نفت مصر يوم الخميس تقديم أي مساعدة لإسرائيل في عملياتها العسكرية، وذلك بعد تقارير إعلامية عن استقبال ميناء مصري شحنة من المتفجرات متجهة إلى شركة إسرائيلية لتوريد المواد الدفاعية.
وقال الجيش المصري في بيان «تنفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً، وتؤكد على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل».
وقدّم محامون معنيون بحقوق الإنسان طلباً يوم الأربعاء إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طناً تحملها سفينة الشحن الألمانية «إم.في كاثرين»، والتي يقولون إنها متجهة إلى أكبر شركات لتوريد المواد الدفاعية في إسرائيل، وهي شركة أنظمة إلبيط.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن «مارين ترافيك» أن السفينة رست في ميناء الإسكندرية المصري يوم الاثنين.
وقالت وزارة النقل المصرية في وقت لاحق يوم الخميس إن السفينة رست في الإسكندرية لتفريغ شحنة لوزارة الإنتاج الحربي وإن السفينة قدّمت طلباً رسمياً للمغادرة إلى تركيا.
وجاء في الطلب المقدم من مركز الدعم القانوني الأوروبي أن شحنة المتفجرات يُمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يُساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر المركز أن السفينة، بسبب المتفجرات المتجهة إلى إسرائيل، مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا.
وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلاً من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.
وقالت ألمانيا إن الشحنة لم يتم تحميلها أو إرسالها من أراضيها وبالتالي لم يتطلب الأمر ترخيصاً للتصدير.
وقال الجيش المصري في بيان «تنفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً، وتؤكد على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل».
وقدّم محامون معنيون بحقوق الإنسان طلباً يوم الأربعاء إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طناً تحملها سفينة الشحن الألمانية «إم.في كاثرين»، والتي يقولون إنها متجهة إلى أكبر شركات لتوريد المواد الدفاعية في إسرائيل، وهي شركة أنظمة إلبيط.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن «مارين ترافيك» أن السفينة رست في ميناء الإسكندرية المصري يوم الاثنين.
وقالت وزارة النقل المصرية في وقت لاحق يوم الخميس إن السفينة رست في الإسكندرية لتفريغ شحنة لوزارة الإنتاج الحربي وإن السفينة قدّمت طلباً رسمياً للمغادرة إلى تركيا.
وجاء في الطلب المقدم من مركز الدعم القانوني الأوروبي أن شحنة المتفجرات يُمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يُساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر المركز أن السفينة، بسبب المتفجرات المتجهة إلى إسرائيل، مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا.
وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلاً من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.
وقالت ألمانيا إن الشحنة لم يتم تحميلها أو إرسالها من أراضيها وبالتالي لم يتطلب الأمر ترخيصاً للتصدير.