اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بأن القيادي في جبهة التحرير الوطني التي قادت حرب التحرير في الجزائر العربي بن مهيدي «قتله عسكريون فرنسيون»، وذلك في مناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن رئيس الجمهورية «يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من نوفمبر 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس».
وكان الجنرال أوساريس، مسؤول المخابرات السابق في الجزائر إبّان الاستعمار الفرنسي، أقر في مطلع العقد الأول من الألفية بقتل بن مهيدي، نافياً الرواية الرسمية التي قُدّمت مقتل القيادي في السجن عام 1957 على أنه انتحار.
واعترف اوساريس في كتابه «المصالح الخاصة في الجزائر 1955-1957» الصادر في 2001 بأنه مارس التعذيب خلال حرب تحرير الجزائر، «بموافقة إن لم يكن بأمر» من المسؤولين السياسيين.
ويأتي اعتراف ماكرون في وقت يُخيّم توتر شديد بين فرنسا والجزائر ولا سيما بعد زيارة دولة قام بها ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
ولفت قصر الإليزيه إلى أن «الاعتراف بعملية القتل هذه يُثبت أن العمل على الحقيقة التاريخية الذي باشره رئيس الجمهورية مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سيتواصل»، مشيراً إلى أن هدف ماكرون هو «التوصل إلى تشكيل ذاكرة هادئة ومتقاسمة» بين البلدين.
وجاء في البيان أن «الرئيس يُفكر أيضاً في الأجيال الصاعدة إذ يعتبر من واجبه البحث على الدوام عن السبل لمصالحة الذاكرات بين البلدين».
وذكر البيان بأن العربي بن مهيدي المولود عام 1923 في قرية قريبة من عين مليلة في جبال الأوراس بشمال شرق الجزائر، كان قائد «منطقة الجزائر العاصمة المستقلة اعتباراً من العام 1956» خلال «معركة الجزائر» عام 1957.
وتابع البيان أنه «مثلما سبق أن اعترف الرئيس بالنسبة لموريس أودين وعلي بومنجل، ترافق هذا القمع مع تطبيق نظام خارج مجتمع حقوق الإنسان والمواطن، سمح به التصويت على سلطات خاصة في البرلمان».
ولفت إلى أن هذا التصويت أعطى في تلك الفترة «الحكومة صلاحيات مطلقة لإعادة فرض النظام في الجزائر وسمح عام 1957 بإصدار مرسوم يُجيز تفويض مهام الشرطة إلى الجيش في الجزائر العاصمة أولاً، ثم في الجزائر بكاملها».
وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال «معركة الجزائر»، ومندّداً بـ«جرائم لا مبرّر لها» ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر 1961.
وكرّمت الرئاسة الفرنسية في البيان ذكرى بن مهيدي الذي كان من أهم وأذكى قادة جبهة التحرير الوطني، مؤكدة أن «العسكريين الفرنسيين الذين كانوا يعرفونه من سمعته كانوا معجبين به لما يتمتع به من كاريزما وشجاعة».
وعند توقيفه في 23 فبراير، عرض بن مهيدي على الصحافيين محاطاً بمظليين فرنسيين، فظهر مكبل اليدين إنما باسماً وهادئاً.
وفي 5 يوليو 1962، حقق الجزائريون مطلبهم بالاستقلال بعد سبع سنوات من الحرب المتواصلة ومليون ونصف مليون «شهيد» بحسب الجزائريين، في حين يتحدث المؤرخون الفرنسيون عن 500 ألف قتيل.