قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، شكويين ضد زعيم المعارضة ورئيس بلدية إسطنبول بتهمة الإدلاء بتصريحات «لا أساس لها» خلال تجمع احتجاجي الخميس، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.
وتستهدف الدعويان القضائيتان المنفصلتان رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو أيضاً قيادي في الحزب.
واتهم اردوغان أوزيل بـ«إهانة الرئيس علناً» و«ارتكاب جريمة واضحة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة»، وفق وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
كما اتهم إمام أوغلو بأنه ساق «اتهامات لا أساس لها تتضمن التشهير وافتراءات بحقه»، الأمر الذي يُشكّل مساساً بسمعته ويحض على الكراهية.
وتُطالب كل دعوى بتعويضات قيمتها مليون ليرة تركية (نحو 27 ألف يورو).
ترتكز القضيتان على تصريحات أدليا بهما خلال تظاهرة ضد اعتقال رئيس بلدية معارض آخر بسبب صلاته المفترضة بحزب العمال الكردستاني المحظور.
ولم يتضح على الفور أي من التصريحات كان سبباً في رفع الدعويين القضائيتين.
سرعان ما رد أوزغور أوزيل الذي تولى زعامة حزب الشعب الجمهوري قبل عام واحد فقط.
وقال زعيم المعارضة للصحافيين إن «أردوغان يتظاهر بأنه تعرض للإهانة من دون أن توجه له أي إهانة، ويحاول أن يجعل من نفسه الضحية... كما لو أنه لم يكن هو من أهان وجعل إسنيورت ضحية باعتقال رئيس بلديتها».
كثيراً ما يُصور إمام أوغلو الذي انتخب رئيساً لبلدية إسطنبول في عام 2019، على أنه أكبر منافس سياسي لأردوغان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح في السباق الرئاسي لعام 2028، ويُعتبر أحد السياسيين الأكثر شعبية في تركيا.
قبل عامين، تم رفع دعوى قضائية ضد إمام أوغلو بتهمة التشهير بعد وصفه مسؤولي الانتخابات في إسطنبول بـ«الحمقى» خلال انتخابات بلدية المدينة عام 2019.
ودانته المحكمة وقضت بسجنه مدة تناهز ثلاث سنوات مع منعه من ممارسة السياسة طوال مدة الحكم، ما أثار تنديداً دولياً.
وقد استأنف إمام أوغلو الحكم مع استمراره في أداء مهامه رئيساً للبلدية.
وأكد إردوغان حينها أن لا علاقة له بالقضية.
بدأ الرئيس التركي البالغ 70 عاماً مسيرته السياسية في تسعينيات القرن العشرين بانتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول.
وتستهدف الدعويان القضائيتان المنفصلتان رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو أيضاً قيادي في الحزب.
واتهم اردوغان أوزيل بـ«إهانة الرئيس علناً» و«ارتكاب جريمة واضحة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة»، وفق وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
كما اتهم إمام أوغلو بأنه ساق «اتهامات لا أساس لها تتضمن التشهير وافتراءات بحقه»، الأمر الذي يُشكّل مساساً بسمعته ويحض على الكراهية.
وتُطالب كل دعوى بتعويضات قيمتها مليون ليرة تركية (نحو 27 ألف يورو).
ترتكز القضيتان على تصريحات أدليا بهما خلال تظاهرة ضد اعتقال رئيس بلدية معارض آخر بسبب صلاته المفترضة بحزب العمال الكردستاني المحظور.
ولم يتضح على الفور أي من التصريحات كان سبباً في رفع الدعويين القضائيتين.
سرعان ما رد أوزغور أوزيل الذي تولى زعامة حزب الشعب الجمهوري قبل عام واحد فقط.
وقال زعيم المعارضة للصحافيين إن «أردوغان يتظاهر بأنه تعرض للإهانة من دون أن توجه له أي إهانة، ويحاول أن يجعل من نفسه الضحية... كما لو أنه لم يكن هو من أهان وجعل إسنيورت ضحية باعتقال رئيس بلديتها».
كثيراً ما يُصور إمام أوغلو الذي انتخب رئيساً لبلدية إسطنبول في عام 2019، على أنه أكبر منافس سياسي لأردوغان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح في السباق الرئاسي لعام 2028، ويُعتبر أحد السياسيين الأكثر شعبية في تركيا.
قبل عامين، تم رفع دعوى قضائية ضد إمام أوغلو بتهمة التشهير بعد وصفه مسؤولي الانتخابات في إسطنبول بـ«الحمقى» خلال انتخابات بلدية المدينة عام 2019.
ودانته المحكمة وقضت بسجنه مدة تناهز ثلاث سنوات مع منعه من ممارسة السياسة طوال مدة الحكم، ما أثار تنديداً دولياً.
وقد استأنف إمام أوغلو الحكم مع استمراره في أداء مهامه رئيساً للبلدية.
وأكد إردوغان حينها أن لا علاقة له بالقضية.
بدأ الرئيس التركي البالغ 70 عاماً مسيرته السياسية في تسعينيات القرن العشرين بانتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول.