أكدت دولة الكويت أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى قضية البلاد الأولى، مستشهدة بموقفها الثابت تجاهها الذي تجلى بمرافعتها الخطية والشفهية في محكمة العدل الدولية، والمتمثل في ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحترام استقلاله وسيادة أراضيه.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، التي ألقتها الملحق الدبلوماسي مروة العرادة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير محكمة العدل الدولية المعني بتطبيق «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة».
وقالت العرادة، إن «جوهر ميثاق الأمم المتحدة يكمن في إدراك المسؤوليات الجسام في سبيل بناء هذا العالم بصورة ينعم من خلالها الجميع بالسلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان».
وأضافت: «إننا ننظر إلى محكمة العدل الدولية اليوم باعتبارها تجسيداً لهذا الميثاق وملاذاً للعدل الذي تنشده البشرية وحجر الزاوية لإنفاذ القانون الدولي».
ولفتت إلى أن المحكمة عرفت بدورها الجوهري في دعم ركائز القانون الدولي والسلام العالمي باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن حل النزاعات سلمياً عبر قراراتها التي تعزز سيادة القانون.
ونبهت إلى أن غياب معايير السلام والعدالة الدولية ساعد في توسع حالة عدم الاستقرار وامتداد نطاق انعدام الأمن والسلام الذي تحتاجه البشرية اليوم.
وشددت الملحق الدبلوماسي على أن «تأخير تطبيق العدالة فعلياً على أرض الواقع وتسويفه منذ 57 عاماً هو بحد ذاته ظلم وخرق جلي للقانون الدولي واستهانة عظمى بالضمائر اليقظة».
وسلطت الضوء على جهود محكمة العدل الدولية تجاه القضية رقم 19 من تقريرها المتعلق بـ«تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة».
وقالت العرادة في هذا الصدد: «رغم هذا كله يصدم المجتمع الدولي في كل مرة باستمرار عدوان قوات الاحتلال وإفلاتها من العقاب والمساءلة واستمرار انتهاكها لتدابير محكمة العدل الدولية، ما نتج عنه تزايد أعداد الضحايا وإزهاق أرواح الأبرياء».