قطار «السكة الحديد» يتحرك بـ «الدراسة الأولية»

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة الشركات المشاركة في مناقصة «مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد» المرحلة الأولى، الأربعاء القادم 6 الجاري لحضور اجتماع فتح المظاريف المالية للمناقصة بمقر الجهاز المركزي للمناقصات الساعة التاسعة صباحاً.

ووافق الجهاز على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بفتح المظاريف المالية لـ 5 شركات مستوفية لشروط ومتطلبات المناقصة، مبينا أن طلب فتح المظاريف جاء بعد أن تم استكمال كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناقصة، وعقب اعتماد تقرير لجنة دراسة العطاءات الفنية.

وأشار الجهاز إلى عدم اجتياز 4 شركات نظرا لعدم استيفائها شروط ومتطلبات المناقصة، معلنا الموافقة على نتيجة التقييم الفني، مع السماح بفتح العروض المالية المستوفية لنسبة التقييم وفقا للإجرءات المتبعة في ذلك.

يذكر أن مشروع «الدراسة الأولية لمناقصة السكة الحديد» يشمل دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وجمع البيانات الجغرافية والديموغرافية، ووضع المخططات الهندسية، بما في ذلك المحطات، والمسارات، ونقاط التحويل، واختيار التقنيات المناسبة لبناء السكك الحديدية، مثل نظام الإشارات وأنظمة التحكم، مع إعداد المستندات القانونية والفنية المطلوبة لتقديم العروض، وتحديد المواصفات التي يجب أن تتوفر في العروض المقدمة من الشركات.

ويتم التقييم من خلال وضع معايير واضحة لتقييم العروض، مثل السعر، والجودة، والخبرة السابقة، ويتم الاختيار النهائي بناء على التقييم، مع تحديد مواعيد بدء وانتهاء كل مرحلة من المشروع، ووضع توقعات زمنية لإنجاز كافة مراحل الأعمال.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في 16 يوليو الماضي قراراً، كلف فيه الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها نحو تنفيذ قرارات المجلس بشأن مشروع مسار السكة الحديد في دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتسريع وتيرة العمل وتقليص الدورة المستندية الخاصة به، والبدء بمراحل تنفيذه وصولاً إلى إنجازه قبل الموعد المحدد له، وموافاة المجلس بتقرير دوري كل 6 أشهر، متضمناً مستجدات الخطة التنفيذية مشفوعاً بالبرنامج الزمني.

وبحسب رؤية الأمانة العامة للتخطيط فإن المشروع من المتوقع أن يحقق مردوداً استراتيجياً واقتصادياً لدولة االكويت بما في ذلك تطوير قطاع النقل وشبكة سكك الحديد لدى دولة الكويت، وتحقيق توافق وتكامل فاعل مع أنماط النقل الأخرى بما يخدم النمو الاقتصادي لدولة الكويت، وتحقيق الربط بين مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي والموانئ البحرية، وربط دولة الكويت بدول الخليج العربية، وطرح فرص استثمارية وتنشيط الاقتصاد، وتوفير الوقت والتكلفة في نقل البضائع.

ويعتبر مشروع شبكة سكك الحديد في دولة الكويت جزءا لا يتجزأ من مشروع سكك الحديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يبلغ طوله 2177 كيلومترا ابتداء من مدينة الكويت شمالاً إلى سلطنة عمان جنوباً، ويبلغ طول شبكة سكك الحديد في دولة الكويت 574 كيلومترا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذها على ثلاث مراحل كالتالي:

• المرحلة الأولى: تشمل الربط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويمتد مسار هذه المرحلة من الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية (منطقة النويصيب) وصولاً إلى محطة الركاب بمدينة الكويت «خلف مطار الكويت الدولي على الدائري السابع»، وتمتد شمالاً عبر مدينة الحرير إلى ميناء مبارك الكبير، وتتضمن هذه المرحلة 111 كيلومترا من مسار مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، إضافة إلى 154 كيلومترا لتصل إلى ميناء مبارك الكبير، ويساهم هذا المسار في عملية نقل الركاب وعمليات الشحن ونقل البضائع من وإلى بوبيان مستقبلاً، وبذلك يبلغ الطول الكلي لهذه المرحلة 265 كيلومترا.

• المرحلة الثانية: بطول 52 كيلومترا والتي تربط خط سكك حديد المرحلة الأولى مع دولة العراق.

• المرحلة الثالثة: بطول 257 كيلومترا والتي تشمل الخطوط الثانوية المتبقية من شبكة سكك حديد دولة الكويت.

وتم التنسيق مع بلدية الكويت وتم الانتهاء من تثبيت المرحلة الأولى من مسار السكك الحديد بالرغم من وجود العديد من العوائق.