«الأهلي»: تفاؤل باستمرار النتائج الإيجابية... والربحية أولوية

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الاستراتيجي عبدالعزيز جواد، ومدير أول علاقات المستثمرين يعقوب الملا.

بهذه المناسبة، قال السميط: «تمكنا من تسجيل نمو 19% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين التي ارتفعت من 32.6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 إلى 38.8 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، كما نمت ربحية السهم 23% من 13 إلى 16 فلساً مدعومة بنسبة قوية لمعدل كفاية رأس المال بلغت 17%».

وأضاف السميط، أنه في منتصف سبتمبر 2024 تم إصدار سندات مساندة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار بعائد ثابت 6.5%، والتي شهدت إقبالاً فاق 4.5 أضعاف المعروض، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالجدارة الائتمانية والأداء المالي للمجموعة، موضحاً أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية بنجاح، كما يتبين من مؤشرات الأداء الرئيسية لديها، وهو ما انعكس على تحسن معدلات الربحية وجودة الأصول، في حين استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 1.30%، وسط نمو محفظة القروض بنسبة 6% على أساس سنوي.

السميط: قادرون على التكيف مع التغيرات الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية بنجاح

تطوير الأهداف

وأفاد بأن «الأهلي» يعمل باستمرار على تنفيذ أهدافه الاستراتيجية التي تتطلب الاستمرارية في التحول الرقمي في جميع القطاعات لديه، ودلالة على ذلك تطوير تطبيق البنك على الأجهزة الذكية الذي بات على مشارف الانتهاء من أجل تقديم أحدث الخدمات للعملاء، إضافة إلى استخدام البنك أحدث الأساليب لمتابعة محافظ القروض لديه.

وشدد على أن مجموعة «الأهلي» على أتم الاستعداد للاستفادة من فرص النمو الناشئة، انطلاقاً من مركزها المالي القوي، واستراتيجياتها التي تركز على تقديم أفضل خدمة للعملاء، مع الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية، للحفاظ على النتائج الإيجابية بحلول نهاية عام 2024.

سوناوالا: الأشهر التسعة الأولى من 2024 تميزت بتحسن كبير في الربحية والكفاءة التشغيلية وجودة الأصول وقوة رأس المال

المؤشرات المالية

من جهته، ذكر سوناوالا: «نمت الإيرادات التشغيلية 11% إلى 150.8 مليون دينار، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية 13% إلى 80.6 مليونا، وبعد إصدارنا بنجاح سندات مساندة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار فقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدينا إلى 17%، وهي نسبة أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية».

وأضاف سوناوالا أن نسبة تغطية القروض المتعثرة بلغت 467%، مما يعكس النهج المتحوط لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، متابعاً: «اعتباراً من سبتمبر 2024 تجاوزت المخصصات لدى المجموعة متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بقيمة 226 مليون دينار، مما يوفر حماية كبيرة لنا ضد المخاطر المحتملة».

وأفاد: «مازالت الربحية تشكل أولوية لدينا، كما يتضح في تحسن صافي هامش الفائدة إلى 2.2% من 2.1% خلال العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط الأصول بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 1.61%»، معتبراً أن هذه الأرقام تسلط الضوء على الأداء القوي للمجموعة في وقت ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.4% بزيادة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وكشف أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت المجموعة 108 ملايين دينار كصافي إيرادات الفوائد بارتفاع 7% وبقيمة 6.7 ملايين عن الفترة ذاتها من عام 2023، مرجعاً هذا النمو إلى زيادة الأصول ومحفظة القروض بشكل كبير، ولفت إلى أن أصول المجموعة نمت بنسبة 13% إلى 7.1 مليارات دينار، في حين نمت محفظة القروض على أساس سنوي بنسبة 6% من 4.3 مليارات إلى 4.6 مليارات، مبيناً أن إجمالي الودائع بلغ 4.3 مليارات، مما يشكل 68% من إجمالي مطلوبات المجموعة، وبلغت نسبة التمويل المستقر الصافي 116%، وسجلت نسبة تغطية السيولة 378%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية.

وتابع: «ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 13% على أساس سنوي، مدفوعة بتحسن هوامش الربحية وارتفاع الرسوم والعمولات، وقد ساهمت إدارة الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 46% من الإيرادات التشغيلية، و39% من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، و15% من إدارة الخزانة، بينما كانت نسبة توزيعات أصول المجموعة على إدارة الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 56%، و12% من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، و32% من إدارة الخزانة.

ويأتي ذلك في وقت ساهمت الرسوم والعمولات بشكل كبير في إيرادات مجموعة البنك الأهلي الكويتي التشغيلية، ونمت بنسبة 15% عن العام السابق إلى 29 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وتنوعت على نطاق واسع وشملت مختلف المناطق وقطاعات الأعمال، وتولدت بشكل أساسي من العمليات المصرفية الأساسية.

وتابع سوناوالا: «تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لدينا إلى 46.6% من 47.6% في العام الماضي، مما يؤكد التزامنا المستمر بتحسين التكلفة والكفاءة»، وشدد على تميز الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بتحسن كبير في الربحية والكفاءة التشغيلية وجودة الأصول وقوة رأس المال، معرباً عن تفاؤله بمواصلة هذا المسار الإيجابي خلال الفترة المتبقية من العام.

جواد: خلال الفترة المتبقية من عام 2024 سنمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية للعام كله

آثار إيجابية

في سياق متصل، قال جواد: «نجح البنك الأهلي الكويتي في زيادة ربحيته وحجم ميزانيته مع الحفاظ على جودة أصوله، وترتكز استراتيجية النمو لدينا على ركائزها الأساسية المتمثلة في استهداف الشباب والعملاء الكبار على مستوى الشركات والأفراد، مع تحسين نموذج التشغيل لدينا، في حين تقوم مجموعة الأهلي بموازاة ذلك باستكشاف وتقييم مختلف فرص النمو عن طريق الاستحواذ بشكل انتقائي».

وتابع: «يظل التزامنا بتوفير قيمة مستدامة لمساهمينا ثابتاً في البنك الأهلي، ونحن نستثمر بشكل استراتيجي في مستقبلنا، مع الحفاظ على نهج سليم في إدارة المخاطر، مما ساعدنا في نيل تصنيفات ائتمانية مرتفعة بدرجة A2 وA من موديز وفيتش على التوالي، ونفخر بحصولنا على 6 جوائز متميزة من مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية خلال عام 2024، فضلاً عن نيل البنك الأهلي الكويتي - مصر لقب أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في مصر خلال حفل التميز المصرفي الذي نظمته MEED هذا العام، مما يعكس التزامه بتحقيق رؤيته طويلة المدى، والحفاظ على مكانته المرموقة والتميز داخل القطاع المصرفي في الدولة».

وأفاد جواد بأنه وتجسيداً للالتزام بالاستدامة على مستوى المجموعة، تم نشر أول تقرير سنوي للاستدامة وتقرير البصمة الكربونية للبنك الأهلي الكويتي - مصر لعام 2023 بحسب معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ولفت إلى تنفيذ العديد من المبادرات لدى البنك الأهلي الكويتي - الإمارات، بما فيها إطلاق مكتب خدمة الشركات لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء، وتعزيز منتج الرهن العقاري في الإمارات، من خلال تقديم التمويل مقابل ضمانات نقدية، مما يوسع قاعدة العملاء ويلبي احتياجات التدفق النقدي قصيرة الأجل لديهم، إلى جانب منتج القروض الشخصية الجديد الذي من المقرر طرحه قريباً لتنويع عروض الخدمات المصرفية للأفراد.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي مستقراً عند 3.2% وفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، مشيراً إلى أنه من الناحية النقدية، قام بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25% إلى 4% اعتباراً من 19 سبتمبر 2024 بالتوازي مع قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

من ناحية ثانية، رأى جواد أن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي للمنطقة كان متقلباً مع الكثير من التغيرات على مدى الأشهر الـ12 الماضية، والتي كان لها ولا يزال تأثير على أسعار النفط واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت نمواً مشجعاً على المستوى الاقتصادي، في وقت اتسم أداء الأسواق بنمو قوي للقطاع غير النفطي رغم حالة عدم الاستقرار وتقلبات أسعار النفط.

وأضاف أنه مع تسجيل الكويت لنمو اقتصادي منخفض خلال الفترة الماضية يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في 2025، مع ترجيحاته بزيادة النشاط في قطاعات الطاقة والمياه والإنشاءات، مبيناً أنه ستكون لهذه التوقعات آثار إيجابية على القطاع المصرفي كله وعلى البنك الأهلي الكويتي خصوصاً.

وذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنهى المراجعة الثالثة لترتيبات قرض الصندوق الممدد لمصر في يوليو 2024، مشيرا إلى أن جهود الإصلاح الأخيرة التي بذلتها أظهرت نتائج إيجابية، وتؤدي إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي في الدولة، وتابع: «خلال الفترة المتبقية من عام 2024، سنمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية للعام كله».