رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، بمستوى واحد من «-B» إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، وفقا لبيان صدر أمس الجمعة، واطلعت عليه «العربية Business».
وتسعى السلطات المصرية، التي وافقت على برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، إلى جذب الاستثمارات وخفض الدعم على الوقود والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لضبط الإنفاق.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما عززت الإصلاحات، مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليارا، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي، وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وتابعت: «تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير، ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليارا في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير، وقد تم تحويل الـ11 مليارا المتبقية من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي».
وبينت أن «التمويل الدولي، مثل قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار، ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليارات يورو، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري».
ووفقا لوكالة فيتش، ساعد الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة أحجام النقد الأجنبي بين البنوك، ويُنظر إلى هذه المرونة على أنها مستدامة في إطار السياسة الحالية.
وعلاوة على ذلك، قالت «فيتش» إن التضخم انخفض من ذروة بلغت%35.7 في فبراير إلى%26.4 في سبتمبر، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، وهو عامل حاسم للصحة المالية.
وقد تعززت المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد، بفضل تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية، وقد تعافت احتياطيات النقد الأجنبي.
وقالت الوكالة: «نحن على ثقة أكبر إلى حد ما بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي، كما انخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين نتوقع انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة جدا في مصر».
وشملت الأسباب التي دفعت «فيتش» إلى ترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير%6.1 وعجز كلي%3.6 من الناتج المحلي.
أما السبب الثالث فكان ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ليصل إلى 44.5 مليار دولار، إضافة إلى وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من دول عربية.
وقامت الحكومة بتطبيق سعر صرف مرن، والذي قضى على السوق الموازي، واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، فيما كان السبب السادس توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من%26.4 خلال سبتمبر الماضي إلى%12.5 بنهاية العام المالي الحالي.
ودفعت خطوة سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية. وتسعى السلطات المصرية، التي وافقت على برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، إلى جذب الاستثمارات وخفض الدعم على الوقود والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لضبط الإنفاق.