قرار «وافدي الـ 60» نحو التصحيح

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن هناك توجهات لإجراء تعديلات جذرية على قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (34/2022)، المتعلق بالعمالة الوافدة ممن بلغوا الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها أو ما يعادلها، بعدما أفرز تطبيق هذا القرار على مدى نحو 3 سنوات تداعيات سلبية عميقة ومتواصلة على سوق العمل، لاسيما مع مغادرة آلاف الكفاءات التي تمتهن حرفاً يصعب إيجاد بديل لها أو تعويضها، للبلاد بصورة نهائية، لعدم قدرتها على دفع التكلفة المالية الباهظة التي فرضها القرار عليها، والمقدرة بنحو 1000 دينار سنوياً عن التجديد أو التحويل، ليتسنى للعامل استكمال عمله في البلاد بصورة قانونية، ودون مخالفة القرارات المنظمة.

ويؤكد مراقبون لسوق العمل أن لدى القيادة السياسية رغبة جادة في النهوض بالسوق لمعالجة جملة الأخطاء التي خلّفتها مرحلة «غلق الكويت» خلال الفترة السابقة وتسببت في نقص حاد بأعداد العمالة الوافدة على اختلاف أنواعها، مشيرين إلى أن «الصحوة التصحيحية» التي يتبناها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والتي تجلّت في العديد من قراراته الأخيرة، تعدّ ترجمة حقيقية لهذه الرغبة.

وأضاف المراقبون أن من بين الخطوات التصحيحية القرار رقم (8/2024) الذي أجاز للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشروعات الحكومية العمل خارجه وفق اشتراطات محددة، إلى جانب إلغاء شرط حصول صاحب العلاقة على مؤهل جامعي للتحويل من الحكومي إلى الخاص، إضافة إلى القرار (6/2024) الذي سمح بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي لفترة محددة.

ويرون أن هذه الخطوات الإصلاحية ستُستكمل بنجاح مع التعديل الجذري لقرار الـ «60 عاماً»، الذي طالما حذّر الخبراء من الانعكاسات السلبية الواسعة التي سيتجرّعها الاقتصاد الوطني جراء الإصرار على تطبيقه، في ظل ما تبعه من الاستغناء بسهولة عن آلاف الأيدي العاملة صاحبة الخبرة الممتدة لعقود، معتبرين أن القرار، الذي لم يحمل في طياته أي إيجابية للسوق، جاء مستنداً إلى المؤهل العلمي فقط، تاركاً ما هو أهم، وهو الخبرات المتراكمة التي يتمتع بها هؤلاء، ومؤكدين أن استمراره يضاعف ندرة العمالة المتخصصة المهنية والفنية.

وبينما يشدد المراقبون على ضرورة إعادة النظر في بنود القرار وفق رؤية أعمّ وأشمل تحقق مصلحة الكيانات الاقتصادية الصغرى والكبرى، لا سيما أن السواد الأعظم، إن لم يكن كل هذه المهن التي استهدفها القرار وغادر أصحابها البلاد بصورة نهائية، غير جاذبة للعمالة الوطنية، ولا تؤثر، من قريب أو بعيد، على خطة «التكويت» والإحلال التي تتبناها الدولة حالياً، استشهدوا بأزمة «الخياطين» التي أضحت عنواناً رئيسياً قبل كل عيد أو مناسبة، نظراً لمغادرة آلاف منهم البلاد دون عودة، مُهيبين بمسؤولي الجهات المعنية، وعلى رأسهم الوزير اليوسف، وضع حد لمثل هذه القرارات غير الحصيفة، إما بإعادة النظر فيها بصورة جذرية فيها أو بإلغائها من الأساس.