الشمري لـ «الجريدة•»: تعديل «الشركة المحدودة» يصب في مصلحة الشركات

• ما طبيعة التعديل التشريعي الخاص بقانون الشركات، وما مدى تأثيره على واقع الشركات؟

- إن القانون القديم يشترط لإتمام انعقاد الجمعية العمومية حضور شركاء يملكون أكثر من ثلاثة أرباع رأسمال الشركة، وأن عدم تحقق هذا النصاب حضوره يترتب عليه عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بشكل مطلق، ولن تكن هناك جمعية عامة غير عادية أخرى ثانية تعقد بنصاب أقل.

أما الإشكالية الأخرى فهي حتى لو تم تجاوز الإشكالية الأولى وانعقدت الجمعية العامة غير العادية بحضور شركاء يملكون ¾ رأسمال الشركة، فإنه حتى يتم اتخاذ قرار داخل هذه الجمعية، لا بُد من موافقة شركاء يملكون 3/4 رأسمال الشركة، بمعنى أن عدم موافقة أحد الشركاء وعدم اكتمال هذا النسبة لن يترتب عليه إصدار الجمعية العامة غير العادية قرارا بشأن البند المدرج في جدول أعمالها، وهذا ما سيؤثر بدوره على مصالح الشركة التجارية والاقتصادية.

حيث إنه في الواقع العملي عدة تحديات قبل تعديل هذه المادة، فعلى سبيل المثال اذا اعترض احد الشركاء على زيادة رأسمال الشركة، أو على اندماجها، أو تعديل عقد الشركة فإن الجمعية العامة غير عادية المختصة بهذه الأمور لن تنعقد، لأن لديه النسبة التي تعطل نصاب الحضور، وتعطل نصاب اتخاذ القرارات داخل الجمعية، بالتالي لقد أحسن المشرع بإدخاله تعديلاً تشريعيا على هذه المادة حيث بموجب هذا التعديل الجديد سيكون نصاب الحضور 3/4 رأسمال الشركة.

الشمري: الأغلبية المرتفعة سببت عرقلة لإدارة الشركة بسبب النسبة التي اشترطها قانون الشركات قبل تعديله

وإذا لم يتحقق هذا النصاب ضمانا لتسيير أمور الشركة، ستنعقد بحضور أكثر من نصف الشركاء في الشركة، أما التعديل الآخر فهو أنه ستتخذ القرارات داخل الجمعية العامة غير العادية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموافقة شركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، علاوة على تقرير حق الوزارة في توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في حال امتناع مدير الشركة، وتقديم طلب مسبب من شركاء يملكون ما لا يقل عن نصف رأس المال.

• ما أهم المشاكل العملية التي واجهتموها قبل التعديل؟

ــ من أهم المشاكل العملية هي ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فالمدير في هذا النوع من الشركات وفق المادة 103 يكون تعيينه إما عن طريق عقد تأسيس الشركة أو بقرار من الجمعية العامة. وتكمن الإشكالية انه إذا تم تعيين المدير في عقد تأسيس الشركة، وكان هو من بين الشركاء ويملك على سبيل المثال 25 أو 30 في المئة، فإنه في هذه الحالة لن يستطيع بقية الشركاء استبدال المدير أو عزله، أو تعديل عقد تأسيس الشركة إلا عن طريق انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبالطبع سيكون من مصلحة هذا المدير عدم انعقاد الجمعية العامة التي تتطلب ¾ من رأس المال، وبالتالي لن يحضر، وإذا حضر لن يوافق على القرار، لأن المشرع سابقا قبل هذا التعديل الجديد يتطلب موافقة ¾ رأسمال الشركات، بالتالي لن يكون هناك سبيل لتغيير المدير.

ولا يمكن في هذه الحالة اللجوء الى القضاء لعزل المدير بحكم قضائي، وسبب ذلك أن هذا المدير الشريك قد لا يرتكب خطأ جسيماً، ولم يمارس أعمال الغش، لكن تجاريا هو غير صالح للإدارة، وكانت رغبة الشركة في تعيين مدير جديد فلن يكون هناك سبيل إلى تغييره، بمعنى أن هذا المدير أيضا لا يمكن عزله وفق المادتين 104 و106 من قانون الشركات، بالتالي هناك عرقلة لإدارة الشركة بسبب هذه الأغلبية التي اشترطها قانون الشركات قبل تعديله.

وأؤكد أنها أغلبية مرتفعة جداً وستسهم في التعطيل والتعنت بالرأي، والذي بدوره سيضر بمصالح الشركاء وبمصلحة الاقتصاد الكويتي، لأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من اكثر الشركات انتشارا داخل الكويت، فالشركات العائلية تتخذ شكل ذات المسؤولية المحدودة، وأيضا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التي تقوم بين بعض الأصدقاء، وشركات الأفراد دائما تتخذ شكلها بسبب الميزة التي تقررها لهؤلاء الأشخاص لجمعها بين الطابع الشخصي بألا يزيد فيها عدد الشركاء على 50، وكذلك بسبب المسؤولية المحدودة للشركاء في هذه الشركة، بالتالي تعديل الجمعية العامة غير العادية وفق المادة 116 سيضمن العدالة والموازنة بين مصلحة الشركاء الأغلبية، وكذلك مصلحة الأقلية في هذه الأشياء.

• هل سيسهل التعديل الجديد عزل المدير في حال امتلاكه حصة في الشركة؟

- بالطبع، ومن أوجه الاستفادة من هذا التعديل الجديد هو مواجهة مشكلة استبدال أو عزل المدير الشريك الذي تم تعيينه في عقد تأسيس الشركة، ويكون هذا المدير الشريك يملك نسبة أو حصة 30 في المئة - 25 في المئة من رأس المال فهو سيساهم بدوره في عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وهذا حدث كثيرا بالواقع العملي، فكثير من الشركاء، لم يستطعوا تغيير المدير، لأنه من الشركاء، ويملك 30 في المئة، والمالك 70 في المئة، مما يصعب تغييره.

• ما عدد الشركات التي تعمل وفق المسؤولية المحدودة؟

- من الممكن القول، إن أغلب الشركات الجديدة والناشئة في دولة الكويت تتخذ الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وإنهم يبتعدون عن شركة التضامن، لأن الشركاء يستلزم أن يكونوا متضامنين بأموالهم الخاصة، في حين لا يستطيعون الذهاب إلى الشركة المساهمة العامة لعلو رأسمال الشركة في تأسيسها، بالتالي تكون شركة ذات المسؤولية المحدودة، هي المناسبة للشكل والمشروع التجاري اللي يتخذونه.

• هل من الممكن القول إن التعديل الأخير إيجابي للشركات؟

- بالطبع، إيجابي بشكل كبير للشركات، ويضمن آلية العمل بالشركة بين الشركاء بحسن نية، ولا يفتح باباً للتعنت والإضرار بالشركاء، وبدوره نستطيع من خلاله انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وأن تناقش مواضيع غير عادية ومهمة وجوهرية، ومن شأنها أن تغير من جوهر الشركة، وتستطيع المضي قدماً وتتخذ قراراتها إن كانت مقبلة على صفقة اندماج، أو زيادة رأسمال لتواجه توسعاتها التجارية وتحقيق أنشطتها، أو رغبت في تعديل عقد التأسيس.

ومن الأمور الجوهرية، التي أدخلها هذا التعديل الجديد، أنه في حالة عدم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية من مدير الشركة، فإن وزارة التجارة والصناعة سوف ينطلق حقها بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية بعد تقديم طلب مسبب من الشركاء يملكون ما لا يقل عن نصف رأسمال الشركة.

وسوف تطبق المادة 142 من قانون الشركات بأن توجه الوزارة دعوة أولى مرفق بها بنود الاجتماع، وبعد سبعة أيام الدعوة الثانية للإعلان الثاني، وبعد ذلك سبعة أيام أخرى حتى تنعقد الجمعية العامة غير العادية.

• هل يحتاج قانون الشركات إلى مزيد من التعديل؟

- أعتقد نعم، قانون الشركات يحتاج إلى مزيد من التعديلات، وأيضاً ما زلنا في طور الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث تحتاج إلى تعديل جوهري عبر وضع استثناء على قاعدة المسؤولية المحدودة التي يتمتع بها الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث إن المشرع في التنظيم الحالي لقانون الشركات لم يجعل استفادة الشركاء من قاعدة المسؤولية المحدودة معلقة على شرط تطبيق واتباع الواجبات المفروضة عليهم في قانون الشركات، إذ جعلها حماية مطلقة لهم حتى وإن خالفوا الواجبات المفروضة عليهم في قانون الشركات سواء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو حتى في المساهمة العامة، وعلى سبيل المثال، الدخول في مشروع تجاري عالي المخاطر برأسمال منخفض، أو عدم تعيين مدير للشركة، أو عدم عقد جمعيات عامة عادية أو غير عادية أو تقديم بيانات مضللة للدائنين، وهذا ما يترتب عليه عدم قدرة الدائنين على تحصيل ديونهم من الشركة ليس بسبب طبيعة المخاطر التجارية، بل بسبب سلوك الشركاء والمساهمين المسيطرين في الشركة ذ.م.م وشركة المساهمة.

ونسعى أن نقوم بالتعديل خلال الفترةالقادمة حتى تكتمل المنظومة التشريعية، والعديد كذلك من التعديلات على الشركة المساهمة العامة أو شركة التضامن، كذلك في إجتماع الشركاء. إذ نواجه أيضاً، في حقيقة الأمر ذات الإشكالية لأنه في اجتماع الشركاء بشركة التضامن، لن ينعقد إلا بحضور من يملك أكثر من%50، ولن توجه الدعوة الثانية، لعدم وجود نص تشريعي ينظم هذه المسألة.

د. خالد الرشيدي

الرشيدي لـ الجريدة•: التعديل له سلبياته وإيجابياته

أكد أستاذ القانون المساعد بجامعة الكويت، د. خالد الرشيدي، أن المشرع الكويتي في التعديل الأخير لقانون الشركات – فيما يتعلق بنسب انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية للشركات ذات المسؤولية المحدودة واتخاذ القرارات فيها - وازن بين مصالح الشركاء.

وقال الرشيدي، في حواره مع «الجريدة»، إنه من المحتمل أن يكون لهذا التعديل أثر إيجابي، وسيسهل بيئة الأعمال بحيث لن تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة «طاردة»، بل على العكس، ستكون أحكامها واضحة، فالتعديل الأخير قد وضع آلية للانعقاد واتخاذ القرار، الأمر الذي يساعد على تجاوز العقبات العملية المحتملة التي تواجه الجمعيات العمومية غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأحوال التي يعذر معها توفر النصاب الأصلي (ثلاثة أرباع رأس المال)، ولذلك، أعتقد أنه سيكون له أثر جيد على مستوى بيئة الأعمال في دولة الكويت، وفيما يلي نص الحوار:

• ما هي التحديات العملية التي استوجبت التعديل التشريعي فيما يتعلق بقانون الشركات؟

- عندما أصدر المشرع الكويتي قانون الشركات، فإن حاله حال أي مشرع قد نظم أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي من الشركات ذات الطبيعة المختلطة، بمعنى أن هذه الشركة تجمع ما بين الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي للشركاء. وينبغي ألا يفهم أي تعديل لأحكام هذا النوع من الشركات بمعزل من فكرة مفادها أن الشراكة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ليست شراكة بالأموال فقط، بل يلعب الاعتبار الشخصي دورا أساسيا في اختيار الشركاء، وبالنهاية وجود شخص معين على شخص آخر هو مسألة مهمة في هذا النوع من الشركات.

ولما كان هناك دور أساسي يقع على عاتق مؤسسات الدولة وكل الجهات المعنية بأنها تستجيب للمشاكل الموجودة في الواقع العملي، مما يعني أنه حين صدورقانون معيّن، ووجدت الجهات المعنية بأنه في الواقع تواجه بعض أحكام هذا القانون تحديات ومشاكل، فإنه يقع على عاتقها التزام بأنها تستجيب لهذه المشاكل، فهذا التعديل التشريعي جاء - بالمقام الأول - لمواجهة بعض التحديات التي طرأت علينا في الواقع العملي للشركات ذات المسؤولية المحدودة. وربما يمكن القول - من خلال معاصرتي لهذا التعديل والمساهمة فيه - إنه جاء كاستجابة مباشرة لبعض الصعوبات العملية التي كنا نشهدها يوميا في وزارة التجارة والصناعة.

الرشيدي : سيكون لهذا التعديل أثر إيجابي وسيسهل بيئة الأعمال بحيث لن تكون «المسؤولية المحدودة» شركة «طاردة»

ومن بين أهم هذه التحديات أنه أحيانا يكون هناك شخصان أو ثلاثة شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، ويكون أحد هؤلاء الشركاء هو المدير المعين في عقد التأسيس، ويملك هذا الشريك المدير المعين أكثر من ربع رأسمال الشركة، ولأي سبب كان، يمتنع تعسفا عن حضور الجمعية العمومية غير العادية، مما قد يتسبب في إعاقة أعمال الشركة ويحول دون اتخاذ بعض القرارات المصيرية.

وحتى نستطيع تغيير هذا المدير، يمنح القانون - قبل التعديل - الشركاء طريقين: في الطريق الأول، يمكن ذلك من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية، وحتى نستطيع عقد هذه الجمعية، فالقانون يتطلب اشتراطات محددة لصحة انعقادها وصحة القرارات المتخذة فيها وهي اشتراطات يستحيل توفرها في الحالة المعروضة، وهي حالة تعنت المدير الشريك الذي يميلك أكثر ربع رأس المال، وكانت هذه الاشتراطات في القانون القديم مقررة لمواجهة القرارات الخطيرة والمصيرية في حق الشركة والتي تتخذ عادة في الجمعية العمومية غير العادية.

أما الطريق الثاني فهو اللجوء للقضاء لعزل هذا المدير، وباعتبار أن الأحكام القضائية تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات فقد تكون مكلفة في بعض الأحيان وتتطلب وقتاً طويلاً، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تلحق بالشركات نتيجة وصول الخلافات بين الشركاء إلى أروقة المحاكم.

ولذلك، واستجابة لهذه التحديات العملية، أعاد هذا التعديل التشريعي الأخير النظر في آلية انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وآلية اتخاذ القرار فيها.

• هل وازن التعديل بين مصالح الشركاء والمديرين؟

- يمكن القول إجمالا إن المشرع في التعديل الأخير على قانون الشركات قد أخذ بعين الاعتبار ضرورة الموازنة بين مصالح الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولهذا التوازن عدة صور يمكن استنتاجها.

أولا، نجد أن المشرع في التعديل الأخير أبقى على الأصل العام في آلية اتخاذ القرار في الجمعيات العمومية غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فهو لا يزال ينص على عدم جواز انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلا إذا حضر الاجتماع عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة، وهذا هو الأصل.

ثانيا، عندما أجاز المشرع في التعديل الأخير انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في حالة عدم توفر النصاب السابق، فنص على أن يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأسمال الشركة. كما اشترط أن تصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأسمال الشركة. فالمشرع مازال يخضع الجمعيات العمومية غير العادية لمبدأ الأغلبية. وهذا التعديل ليس مستحدثا، فقد جاء أسوة بحالات انعقاد الجمعية العامة غير العادية في الشركات المساهمة.

ثالثا، أجاز المشرع لوزارة التجارة والصناعة دعوة الجمعية للانعقاد في حالة امتناع مدير الشركة عن الدعوة لها. وجدير بالانتباه هنا أن المشرع في التعديل الأخير اشترط تقديم طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن نصف رأسمال الشركة، وهذه الشروط تختلف عن تلك التي يتطلبها المشرع في المادة 111 من قانون الشركات والتي تتطلب لدعوة وزارة التجارة والصناعة لانعقاد الجمعية العامة العادية تقديم طلب من الشركاء يملكون ما لا يقل عن 10 في المئة من رأسمال الشركة. هذه واحدة من أهم الضمانات التي تطلبها المشرع والتي تعكس مراعاته للطبيعة الخاصة للجمعية العمومية غير العادية.

ولكن يمكن القول، بإيجاز، إن المشرع وإن كان قد اقتبس الحكم الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة وطبقها على حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإن هذا الحكم لم يراع مسألة جوهرية وهي اختلاف طبيعة الشركة المساهمة (وهي شركة أموال) عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة (شركة ذات طبيعة مختلطة)، مما قد تتآكل معه الحدود الفاصلة بين طبيعة هاتين الشركتين في هذا التعديل التشريعي الأخير.

• ما واقع هذا التعديل ومدى تأثيره على الشركات؟

- لهذا التعديل أثر كبير على واقع الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكما هو الحال في أي عمل تشريعي، فإنه له من السلبيات والايجابيات.

أولا، فمن الناحية السلبية، يؤخذ على هذا التعديل أنه سيمكن الشركاء في هذا النوع من الشركات من اتخاذ بعض القرارات المصيرية والخطيرة في حق الشركة بنسبة أقل من النسبة التي يتطلبها المشرع سابقا. فالمعلوم أن اشتراط نسبة عالية بالنسبة لقرارات الجمعية العامة غير العادية يجد ما يبرره في ضوء طبيعة القرارات المتخذة عادة في هذه الجمعية.

ثانيا، ومن الناحية الإيجابية، فهذا التعديل سيكون له أثر إيجابي، وسيسهل بيئة الأعمال بحيث لن تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة «طاردة»، بل على العكس، ستكون أحكامها واضحة، فالتعديل الأخير قد وضع آلية للانعقاد واتخاذ القرار، الأمر الذي يساعد على تجاوز العقبات العملية المحتملة التي تواجه الجمعيات العمومية غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأحوال التي يتعذر معها توفر النصاب الأصلي (ثلاثة أرباع رأس المال). لذلك أعتقد أنه سيكون له أثر جيد على مستوى بيئة الأعمال في دولة الكويت.

• متى يبدأ التعديل التشريعي الجديد حيث التنفيذ؟

- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

• من هم القائمون على هذا التعديل وما رسالتك لهم؟

- هذا التعديل التشريعي جاء نتيجة جهود مستشاري وزير التجارة والصناعة آنذاك، وجهود الأخوة العاملين في وزارة التجارة والصناعة، وهذا الجهد لا ينسب للشخص، إنما هو للمجموعة كاملة والذين أخذوا على عاتقهم أن يطوروا المنظومة التشريعية، واستحداث حلول فعالة، بحيث تتواكب مع التحديات الواقعية التي تواجه أصحاب الشأن، فشكرا للجميع.