الوسمي لـ «الجريدة•»: تعديل قوانين لمنع الاتجار بالبشر

عقب اجتماع اللجنة الدائمة لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي ترأسه، بحضور السفيرة الأميركية المتجولة لرصد الظاهرة سيندي داير، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي، أن الكويت «بصدد تعديل بعض القوانين واللوائح لمنع الاتجار بالأشخاص، وضمان حسن العيش الكريم لهم».

وأضاف الوسمي، لـ «الجريدة»، على هامش الاجتماع، أن الكويت لم تألُ جهداً في مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكداً أن مجلس الوزراء داعم كبير لجهود اللجنة بهذا الشأن.

من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح، إن زيارة السفيرة داير للبلاد تعد الأولى لها في إطار التعاون مع الولايات المتحدة لتنسيق الجهود العالمية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مؤكدة أن الكويت ملتزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات، التي انضمت إليها لحماية حقوق الإنسان بشكل عام.

وذكرت أن داير أشادت بجهود الكويت في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تعانيها معظم دول العالم، وهناك توصيات تقوم بتنفيذها، كما أشادت بتصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الأسبوع الماضي بإلزام أرباب العمل والشركات بدفع الأجور والرواتب للعمالة بشكل مستمر ودوري، وبما يتماشى مع حقوق الإنسان وبلد الإنسانية.

وفي تفاصيل الخبر:

حظيت دولة الكويت بإشادة كبيرة بجهودها للمحافظة على حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، على لسان السفيرة الأميركية المتجولة لرصد ظاهرة ومتابعة الاتجار بالأشخاص سيندي داير، التي تزور البلاد حالياً، والتي ثمنت الجهود الحكومية على هذا الصعيد، والتوجه نحو تعديل القوانين الرامية لتكريس حقوق الإنسان وتنفيذ كل توصيات واتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص باللجنة الدائمة لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي ترأسه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي بحضور السفيرة الأميركية لدى البلاد كارين ساساهارا، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج الصباح، وممثلي الجهات الحكومية المعنية الأعضاء باللجنة الوطنية.

وفي تصريح لـ «الجريدة» قال الوزير الوسمي: «عقدنا اجتماعاً مع السفيرة داير فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتم اطلاعها على جهود دولة الكويت من خلال اللجنة الكويتية الدائمة لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وما سوف تقوم به هذه اللجنة في المستقبل من أجل مكافحة هذه الظاهرة العالمية، بهدف حماية الأشخاص في الكويت ومنع الاتجار بهم، عن طريق عدة إجراءات منها تعديل القوانين واللوائح ومراقبة المجالات التي يعمل بها هؤلاء الأشخاص، وضمان حسن العيش الكريم لهم في الكويت للمحافظة على حقوقهم كاملة».

وأضاف الوسمي أن دولة الكويت بشكل عام لم تال جهداً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذا ما يحتمه علينا ديننا الإسلامي والشريعة السمحة على فعله وما نصت عليه مواد الدستور حول ضمان حقوق الأفراد المتعايشين في دولة الكويت، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين.

وأكد أن مجلس الوزراء داعم كبير لجهود اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعرضنا المشروع كاملاً عليه، والمهام التي قامت بها اللجنة الوطنية، وشرحنا لهم ما يتطلبه المستقبل لتحسين صورة الكويت في هذا الاتجاه، ونؤكد أن مجلس الوزراء مشجع دائم يهدف في عمله دائماً من خلال الجهات الحكومية لتحسين صورة الكويت والتأكيد على حقوق الإنسان وإن شاء الله في المستقبل القريب سنشهد إجراءات عديدة من مجلس الوزراء.

من جهتها، قالت السفيرة الشيخة جواهر الصباح، إن زيارة السفيرة داير إلى البلاد تعد الأولى لها في إطار التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في سبيل تنسيق الجهود العالمية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، والكويت ملتزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات، التي انضمت إليها لحماية حقوق الإنسان بشكل عام.

جواهر الصباح: سيندي داير أشادت بتصريح اليوسف بشأن «أجور العمالة»

وبالنسبة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ذكرت الشيخة جواهر الصباح أن الكويت لديها العديد من الجهود منها قانون 91 لعام 2013 واللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة وزير العدل وعضوية العديد من الجهات الحكومية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ووزارة الخارجية عضو في هذه اللجنة ووزارات الداخلية والمالية والاعلام والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة.

وأضافت أنه لدى دولة الكويت خطة وطنية تمتد من العام حتى 2025 تحتوي على ركائز عدة منها رفع الوعي لهذه الظاهرة كما تقوم بمشاركة الأمم المتحدة في عقد ورش عمل تدريبية لكل المعنيين بمكافحة هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن وزارة الإعلام نفذت حملات إعلامية من خلال كل أجهزتها الإعلامية ووزارة الصحة تتولى كل الخدمات للضحايا لهذه الظاهرة، كما أن وزارة العدل لديها نظام الإحالة الوطنية الذي أطلق إلكترونياً مع ضمان كل حقوق الضحايا وحماية الشعوب.

وقالت إن السفيرة داير أشادت بجهود دولة الكويت لمكافحة الاتجار بالأشخاص، هذه الظاهرة التي تعاني منها معظم دول العالم، وهناك إشادة كبيرة من قبلها وتوصيات تقوم بدولة الكويت بتنفيذها.

ولفتت إلى إشادة السفيرة داير بتصريح مجلس الوزراء بعد العرض الذي قدمته اللجنة الدائمة من خلال إطلاعها على الجهود الحكومية وتقديم كل 3 أشهر تقريراً من اللجنة والتحديات التي تواجهها والصعوبات، كما أشادت السفيرة بتصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الأسبوع الماضي بإلزام كافة أرباب العمل وشركات تقديم الأجور والرواتب للعمالة بشكل مستمر ودوري، وبما يتماشى مع حقوق الإنسان وبلد الإنسانية.

أما الوكيل المساعد للشؤون القانوينة في وزارة العدل، ريا الرشيدي، فقالت إن الاجتماع مع السفيرة داير كان برئاسة وزير العدل وعضوية وزارات الدولة المختلفة وعلى رأسها الخارجية والداخلية والصحة، وجاءت زيارتها بعد الزيارة التي قام بها وفد الكويت إلى واشنطن الأسبوع الماضي.

واستعرضت السفيرة جهود دولة الكويت في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتم كذلك استعراض أعمال اللجنة في الاجتماع وأهم الإنجازات التي شهدتها، وما قامت به وزارة العدل من أجل تعديل التشريع الخاص بالاتجار بالأشخاص وتطوير نظام الاحالة الوطنية من خلال الفريق الاستشاري باللجنة.