تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، بعنوان («الشؤون»: وقف الدعوم المالية السنوية لـ «النفع العام»)، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، تعكف حالياً على التفاوض مع وزارة المالية لعدم وقف صرف الدعومات المالية التي تتلقاها جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي، والبالغة 42 جمعية تصرف نحو مليون و100 ألف دينار سنوياً، حرص منها على عدم تأثر الأنشطة المجتمعية لتلك الجمعيات، وليتسنى لها تحقيق الأهداف التي أُشهر لأجلها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة لجأت إلى التفاوض مع «المالية» لعدم وقف الدعوم، بعدما تأكدت من عدم وجود قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بشأن تخصيص مبلغ الإعانة السنوية، إنما ذُكر ذلك فقط خلال محاضر اجتماعات المجلس، لافتة إلى أن «المالية» تدرس طلب «الشؤون» بعدم وقف الدعوم، «فإما تصرف كاملة، والتي تصل إلى 180 ألف دينار لبعض الجمعيات، أو فقط الـ 12 ألفاً المقررة لكل جمعية قبل الزيادات المالية التي شملت بعضها».
وقف الدعوم
وأوضحت المصادر أن وقف الدعوم جاء عقب جُملة المخاطبات الموجهة من «المالية» لـ «الشؤون»، وكان آخرها بتاريخ 25 أغسطس الماضي، لتزويدها باللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء التي توضح استحقاق كل جمعية نفع عام على حدة للدعم المالي الذي تتلقاه سنوياً، ليتسنى إدراجه ضمن الميزانية السنوية للوزارة، لافتة إلى أنه عقب ردّ «الشؤون» على مخاطبة «المالية» لاحظت الأخيرة عدم وجود أي قرار أو لائحة تنفيذية لأي جمعية نفع عام توضح أحقية الجمعيات بالصرف.
وأضافت المصادر أنه «بناء على ما سبق، أوعزت «المالية» لـ «الشؤون» بعدم صرف أي مبلغ مالي لأي جمعية نفع عام، إلا بعد التأكد من السند القانوني لذلك، وآلية الصرف الصحيحة، لاسيما أن عدم وجود قرارات أو قوانين أو لوائح تنظم ذلك يعد مخالفة لضوابط الصرف المقررة قانوناً»، موضحة أن الصرف يكون عند انتهاء السنة المالية لكل جمعية، وعقب عقد جمعيتها العمومية العادية، واعتماد تقاريرها المالية والإدارية.