تل أبيب تلغي رسمياً الاتفاق مع «أونروا» المعمول به منذ 1967

أبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» المعمول به منذ عام 1967، بما في ذلك في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن بلاده أبلغت رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بإنهاء التعاون» مع «أونروا»، وأنها «ستواصل التعاون مع المنظمات الإنسانية، لكن ليس مع المنظمات التي تروج للإرهاب ضدنا».

وذكرت وكالة أسوشييتد برس «أ ب» أن القرار يبدو أنه الخطوة الأولى في تنفيذ التشريع الذي صدر الشهر الماضي، الذي من شأنه قطع العلاقات مع الوكالة ومنعها من العمل في إسرائيل.

وحذرت منظمات الإغاثة من أن هذا التشريع قد يعوق عمل «أونروا» بشدة، مما يخلق مزيداً من العقبات أمام معالجة أزمة إنسانية حادة في غزة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في وقت سابق بياناً بالإجماع يعلن أن أي انقطاع أو تعليق لعمل «أونروا» ستكون له عواقب إنسانية خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ووصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، القرار بأنه «يضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني» ويهدف إلى «تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة».

جاء ذلك، فيما أبلغ رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» دافيد برنياع، عائلات الأسرى المحتجزين بقطاع غزة خلال اجتماع معهم، بأن فرص التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة «حماس» باتت ضعيفة، حسب القناة 12 العبرية.

في السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «أجرى مشاورات محدودة مع كبار مسؤولي الدفاع وفريق من الوزراء، وأبلغت القيادة السياسية أن حماس لا تنوي التخلي عن مطالبها بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي» من القطاع كشرط لتبادل الرهائن.

وقال مصدر مسؤول لـ«الجريدة»، إن اقتراب التوصل لاتفاق في لبنان وفصل المسارين اللبناني عن الفلسطيني من جهة والانتخابات الأميركية سوف يمنحان إسرائيل مزيداً من الهامش لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه بهدف إنهاك سكان غزة وقطع وصول المساعدات وتنفيذ خطة الجنرالات التي تقضي ببقاء القوات الاسرائيلية في القطاع لمدة طويلة ومنع تطويره أو بنائه من جديد مع استمرار وجود سلطة «حماس» هناك.

إلى ذلك، أفادت محكمة إسرائيلية بأن أليعازر فلدشتاين المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية للاشتباه في تسريبهم وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، قد تكون أضرت بالمفاوضات حول صفقة إطلاق المحتجزين في غزة.

وأثارت فضيحة التسريب انتقادات من المعارضة. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن «هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه». وقال بيني غانتس، إحدى الشخصيات البارزة في المعارضة، إن «هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية». ودعت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة أمس إلى إجراء تحقيق في التسريب.