«نزاهة»: تطوير تشريعات مكافحة الفساد مواكبة للتطورات

كشفت الهيئة العامة لمكافحة لفساد (نزاهة) عن توجه الحكومة نحو تطوير تشريعاتها وإجراءاتها وآلياتها المؤسسية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما يتناسب مع التطور التشريعي الدولي والإقليمي.

جاء ذلك خلال انطلاق الأعمال المستأنفة الثانية للاجتماع الـ 15 لسلطات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد في العاصمة النمساوية «فيينا» بمشاركة «نزاهة» الكويتية والتي تستمر خمسة أيام.

وقال مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في «نزاهة» ضاري بويابس لـ «كونا» خلال مشاركته ممثلاً للهيئة في أعمال الاجتماع، «إن هذه الاجتماعات تهدف إلى مناقشة أداء آلية تنفيذ الاتفاقية والتقدم المحرز فيها كذلك نطاق مرحلة الاستعراض المقبلة وتسلسلهاالمواضيعي وتفاصيلها».

وأضاف بويابس: ستعقد حلقات نقاشية خلال أعمال الاجتماع بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية لبحث وتبادل الآراء فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة من آلية تنفيذ الاتفاقية الأممية.

وذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعا دولة الكويت ممثلة بـ «نزاهة» لتقديم حلقة نقاشية مخصصة على هامش الاجتماعات تتحدث عن آراء الكويت بشأن تقييم مدى فاعلية الإجراءات المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.

وأشار بويابس إلى كلمة سيلقيها في الاجتماعات يستعرض فيها أثر الاتفاقية في توجه حكومة الكويت نحو تطوير تشريعاتها وإجراءاتها وآلياتها المؤسسية في مجال منع ومكافحة الفساد بما يتناسب مع التطور التشريعي الدولي والإقليمي.

كما سيستعرض إصدار المزيد من التشريعات المتخصصة في مجال مكافحة الفساد وإنشاء مجموعة جديدة من الكيانات المؤسسية المعنية بمكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها.

وأوضح في هذا الصدد أن الكويت خضعت لدورتين لمراجعة تنفيذها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نتجت الأولى عن مجموعة من التوصيات الدولية التي أوفت بها الكويت عبر إنشاء «نزاهة» وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز منظومتها التشريعية في مجالات النزاهة والشفافية.

وشدد على حرص «نزاهة» الدائم على الاستجابة إلى متطلبات الاتفاقية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كافة من معلومات ومرئيات وبيانات.

وبين أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في تنفيذها وإبراز جهود وإنجازات الكويت في مجالات منع ومكافحة الفساد.