استبيان لتقييم الأدوات الاستثمارية... قبل معالجتها

في وقت تنتظر كل الأوساط الاستثمارية استكمال خطة تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية وإقرار الأدوات الاستثمارية الجديدة، طالبت بعض الشركات الاستثمارية التي تحمل رخصاً لممارسة بعض الأنشطة وتقدم الخدمات الاستثمارية بتقييم الأدوات الاستثمارية الحالية.

وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إن عدداً من الشركات الاستثمارية التقت خلال الفترة الماضية جهات وهيئات مؤسسية تطالبها بإعادة النظر في بعض التشريعات والأطر التنظيمية الخاصة بالأدوات الاستثمارية الحالية وتقييمها لإجراء بعض التعديلات عليها، على رأسها صانع السوق والمارجن والنيتيج، وصناديق الريت، والصفقات المتفق عليها، بهدف تحقيق الاستفادة المرجوة منها للسوق وتلبية خدمات العملاء.

وأكدت ضرروة استبيان الشركات الاستثمارية التي تقدم خدماتها في السوق المحلي، سواء المحلية أو الأجنبية قبل إجراء أي تعديلات على الخدمات والأدوات الاستثمارية المقدمة في السوق، مشيرة إلى أنه جرت العادة من هيئة أسواق المال باستبيان واستطلاع الآراء بخصوص تقديم أي خدمات استثمارية جديدة في السوق.

وبينت أن استبيان المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية على حد سواء يدعم الدور المؤسسي لها ويتوافق مع رغبات عملائها، للاستفادة من المنتجات والأدوات الاستثمارية التي طرحت خلال الفترة الماضية، لتوسيع رقعة الأنشطة والأدوات المالية والاستثمارية التي تهدف إلى زيادة معدلات السيولة.

وذكرت أن هيئة أسواق المال استعانت - قبل إقرارها الأدوات المالية والمنتجات الاستثمارية في السوق - بآراء هذه الشركات ومقترحاتها قبل إقرارها في السوق المالي، ومن غير المألوف إجراء أي تعديلات على التشريعات والأطر التنظيمية الراهنة دون تقييمها من قبل الشركات والأطراف المقدمة لهذه الخدمات، لكونها هي التي تستشعر رغبات عملائها وتلبية متطلباتهم على صعيد الأدوات والخدمات الاستثمارية المقدمة.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية بسوق المال أبدت مرونة كبيرة في إدخال تعديلات كبيرة استجابة لرغبة شركات الاستثمار، كمحاولة منها لمواءمة الأدوات الاستثمارية بما يتفق مع متطلبات هذه الشركات، لتشجيع الشركات والمستثمرين على تنمية استثماراتهم ومدخراتهم عبر سوق الأسهم.

وأكدت ضرورة أن ترتقي شركات الاستثمار بأنظمتها الداخلية على المستوى الإداري والتنفيذي للتعامل مع التطورات المتسارعة في بورصة الكويت، بكل ما يتضمنه ذلك التطوير، سواء من حيث اللوائح والإجراءات والقواعد التنظيمية، أو بالأدوات والمنتجات التي يجري إصدارها.

ولفتت المصادر إلى أنه كانت هناك توقعات وتفاؤل بتفاعل شركات الاستثمار على ضوء الترقيات الجديدة على مؤشرات ستاندرد آند بورز، وفوتسي راسل، ومورغان ستانلي، وعمليات التسويق التي قامت بها البورصة وهيئة أسواق المال لها أخيراً أمام كبريات الشركات العالمية، إلا أن التطبيق على أرض الواقع اختلف، لا سيما مع عزوف أو عدم قناعة العديد من الشركات بالاستفادة من تلك المنتجات والأدوات، الأمر الذي يؤكد ضرورة استبيان هذه الجهات في الأدوات الاستثمارية الحالية بما يتوافق مع متطلباتها، خصوصاً بعد مضيّ وقت كبير على تطبيقها.